|
■ حسن‌پور: واحدهايي که کالاها را قيمت‌گذاري نکرده‌اند بي‌شک تخلفي دارند پرونده 9 متخلف تخم‌مرغ به زودي رسانه‌اي مي‌شود
تأکيد مدیرکل تعزیرات حکومتی استان همدان بر اين بود که واحدهايي که بر روي کالاهاي خود قيمت درج نمي‌کنند بي‌ترديد تخلفي دارند. عليرضا حسن‌پور در نشست خبري خود اعلام کرد: ما در همه تخلفات درج نکردن قيمت است و مردم نبايد از واحدهايي که اتيکت قيمت بر روي کالاهاي خود نصب نکرده‌اند خريد کنند تا اين واحدها مجبور شوند براي حمايت از حقوق مصرف کننده قيمت‌ها را بر روي کالا درج کنند.
وي تأکيدش بر ايجاد کمپين نخريدن کالا از واحدهايی که اتیکت قیمت ندارند، است.
حسن‌پور گفت: تخلف ديگري که فقط در همدان رايج است و در شهرهاي ديگر نديده‌ام اين است که قيمت‌هاي مرغ در بازار متفاوت است و متأسفانه تبليغات گسترده‌اي توسط سوء استفاده کنندگان در اين باب که مرغ‌ها توليد همدان کيفيت ندارند و مرغ‌هاي غير همداني با کيفيت هستند صورت مي‌گيرد که حقيقت ندارد.
وي افزود: مصوبه استان اين است که مرغ‌هايي که از ساير استان‌ها وارد همدان مي‌شوند به خاطر هزينه حمل و نقل 500 تومان گرانتر از مرغ‌هاي همدان باشند اما به خاطر تبليغات سو آنها تا چند هزار تومان بيشتر به فروش مي‌رسد.
حسن‌پور توضيح داد: همدان مصداق «مرغ همسايه غاز است» شده است، در صورتي که در سال گذشته بررسي‌هاي همه جانبه‌اي از کشتارگاه‌ها صورت گرفت و کيفيت آنها کاملاً استانداردسازي شد و مدام در کشتارگاه نظارت صورت مي‌گيرد و با هر نوع تخلفي برخورد جدي مي‌شود و اين که مي‌گويند مرغ‌هاي همدان کيفيت ندارند به هيچ‌وجه حقيقت ندارد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان همدان گفت: برنامه بازرسی‌های غیر منتظره از کشتارگاه‌ها را خواهیم داشت و اجازه نمی‌دهیم قیمت مرغ بالاتر از قیمت مصوب برود. وي افزود: حتي استان همدان از لحاظ آنفلوآنزاي مرغي جزو پاک‌ترين‌ها بوده و هست و اين لحاظ هم هيچوقت نمي‌توانيم مرغ استان‌هاي ديگر را به مرغ همدان ترجيح بدهيم.
وي سپس درباره وجود اين مرغ‌هادر همدان گفت: ما نمي‌توانيم به تاجران اجازه وارد کردن مرغ از استان‌هاي ديگر ندهيم اما مردم همدان بايد آگاه باشند که کيفيت‌ها فرقي ندارد. حسن پور تنها کيفيت مرغ سبز را به خاطر استفاده نکردن از آنتي‌بيوتيک متمايز از ديگر مرغ‌ها دانست.
وي گفت: حتي يک مورد از پرونده‌هاي تخلف در استان به خاطر تقلب و گرانفروشي در مرغ‌هاي غيربومي است که در حال حاضر هم در زندان به سر مي‌برد.
حسن‌پور همچنين گفت: در بازار تخم‌مرغ دولتي و غيردولتي نداريم و نرخ مصوب دولت و رسمي است و تا زماني که دولت تشخيص ديگري بدهد همه تخم‌مرغ‌ها بايد با يک قيمت واحد عرضه شوند و اگر فروشنده‌اي اين موضوع را مطرح کند مي‌خواهد براي گرانفروشي بهانه بياورد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان همدان بيان کرد: در حال حاضر مرغ و تخم‌مرغ اولويت ما است و در رأس امور قرار گرفته و در بازرسي‌ها و صدور احکام و اجراي آنها هيچگونه تعارفي نداريم تا جايي که پرونده 9 متخلف که از فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي و عمده فروش‌ها هستند خارج از نوبت رسيدگي مي‌شوند و به زودحي حتي رسانه‌اي هم مي‌کنيم.
حسن‌پور در پاسخ به سوال همدان‌پيام مبني بر اينکه «برخي دستگاه‌هاي نظارت و بازرسي به درستي به شکايات رسيدگي نمي‌کنند و هر پرونده گرانفروشي که به آنها ارجاع مي‌دهيم در نهايت با پاسخ "همه پرونده‌ها را نمي‌توانيم پيگيري کنيم چون برخي صنف‌ها بر ايمان مشکل درست مي‌کنند و..." مواجه مي‌شويم و اعتماد مردم به آنها تا حدود زيادي از بين رفته آيا بهتر نيست شکايات خود را مستقيم از تعزيرات حکومتي پيگيري کنند؟» گفت: وظيفه ذاتي تعزیرات حکومتی رسیدگی به تخلفات است، اما يکي از عواملي که موجب شد تا اين سازمان رأساً به نظارت و بازرسي ورود پيدا کند همان مسئوليت پذيري و تعهد کاري در خصوص نظارت بر واحدهاي متخلف است. البته در قانون آن مراجع هم براي نظارت و پيگيري شکايات مردمي پيش‌بيني شده‌اند.
حسن‌پور توضيح داد: تعزيرات حکومتي تا حصول نتيجه پرونده‌ها را پيگيري مي‌کند.
حسن‌پور ادامه داد: از نظر من همداني‌ها يک صفت خوبي دارند که نسبت به حقوق خودشان پيگيرند و سماجت دارند و اين نشان مي‌دهند که بي‌تفاوت نيستند به همين دليل است که آمار شکايات مردمي در اين شد بيشتر از ساير استان‌ها است. وي در پاسخ به سوال ديگري مبني بر اينکه عوامل اين سازمان چقدر سفارش پذير هستند؟ گفت: ما به هيچ وجه تحت فشار قرار نمي‌گريم و همه مسئولان هم به اين قضيه اعتقاد دارند در واقع وقتي پرونده‌اي در تعزيرات حکومتي تشکيل مي‌شود کسي خيلي به خودش جرأت و جسارت نمي‌دهد که بخواهد براي تغيير مسير غيرقانوني پرونده نفوذ کند ما زير بار چنين موضوعي نمي‌رويم.
وی در ادامه گفت: از ابتدای سال جاری برنامه گشت‌های مشترک در استان اجرا شده است و از اوایل دی ماه امسال شدت گشت‌های مشترک مضاعف شده به‌طوریکه یک تیم گشت مشترک به 4 تیم ارتقاء یافته است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان همدان با اشاره به اینکه در تمام شهرستانهای استان یک تیم گشت مشترک فعال است، بیان کرد: با توجه به فرارسیدن نوروز از 15 اسفند طرح نوروزی شروع خواهد شد و همکاری نزدیکی با مراجع نظارتی خواهیم داشت.
نانوايان بيشترين متخلفان
وي در ادامه با ارايه آمار از تخلفات صورت گرفته در همدان گفت: 71 درصد محکومیت‌های لازم‌الاجرا در این استان وصول شده است، که در سالجاری 138 میلیارد ریال محکومیت لازم‌الاجرا در تعزیرات استان صادر شده است که بیش از 71 درصداین محکومیت ها وصول شده است.حسن‌پور عنوان کرد: در 10 ماهه امسال 8249 پرونده تخلف در استان تشکیل شده و بیش از 368 میلیارد ریال محکومیت غیر قطعی صادر شده است.
وی با اشاره به اینکه 5801 فقره از پرونده‌های تشکیل شده مربوط به حوزه کالا و خدمات بوده است، بيان کرد: 1277 پرونده در بخش قاچاق کالا و ارز و 1171 فقره در بخش بهداشت و درمان بوده است.
حسن‌پور کل محکومیت صادر شده را 368 میلیارد ریال اعلام کرد و افزود: 129 میلیارد ریال در بخش کالاو خدمات،236 میلیارد ریال در بخش قاچاق کالا و 2 میلیارد و 700 میلیون ریال دربخش بهداشت و درمان بوده است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان همدان خاطرنشان کرد: یکی از اقدامات خوبی که در سالجاری انجام گرفت این بود که در 3 بخش کالا و خدمات، بهداشت و درمان و قاچاق کالا میانگین رسیدگی از استاندارد کاهش یافته به‌طوریکه در بخش کالا و خدمات میانگین رسیدگی به 2/14 روز، قاچاق کالا به 2/35 روز و بهداشت و درمان به 2/14 روز رسیده است.
وی ادامه داد: در سالجاری بیش از 2261 بازرسی مشترک درقالب 505 اکیپ در استان برگزار شده است که در این بازرسی‌ها 1689 واحد صنفی متخلف و 253 واحد بدون تخلف شناسایی شده است.
حسن پوربا بیان اینکه 319 مورد تذکر به واحدهای صنفی استان داده شده است، افزود: بیشترین تخلفات مربوط به اتحادیه نانوایان با 408 پرونده بوده و پس از آن صنف خوار و بار فروشان با 389 پرونده بوده است.
وی با اشاره به اینکه صنف پوشاک با 313 پرونده و پرنده، ماهی و مرغ نیز با 182 پرونده در رده‌های بعدی بیشترین تخلفات استان قرار دارند، یادآور شد: درج نکردن قیمت با 2184 پرونده، گرانفروشی با 1161 پرونده، تقلب با 627 پرونده و کم فروشی با 565 پرونده بیشترین تخلفات مشاهده شده در واحدهای صنفی استان بوده است.
حسن‌پور اظهارکرد: در سالجاری در بخش قاچاق کالا 51 پرونده مهم و ملی در استان تشکیل شده بود که با احتساب 16 پرونده سال گذشته 62 پرونده مختومه با بیش از 99 میلیارد ریال بوده است.
وی با بیان اینکه 14 پرونده کالا و خدمات با 14 میلیاردریال محکومیت رسیدگی و مختومه شده است، گفت: بیشترین پرونده‌های تعزیرات در سالجاری مربوط به گوشی‌های موبایل بوده به طوریکه پرونده 5هزار موبایل رسیدگی و عمدتاً حکم آنها صادر شده است و یک پرونده مربوط به 600 گوشی موبایل توقیف شده است.
توقیف 5 کانتینر سفال و تجهیزات دکوری خارجی در همدان
حسن‌پور خاطرنشان کرد: در سالجاری 3 کانتینر سفال و تجهیزات دکوری خارجی به ارزش 360 میلیون ریال و 2 کانتینر دیگر در 10 روز گذشته در استان همدان توقیف شده که درحال رسیدگی است.
وی با تأکید براینکه از ابتدای سال جاری برنامه گشت‌های مشترک در استان اجرا شده است، عنوان کرد: از اوایل دی ماه امسال شدت گشت‌های مشترک مضاعف شده به‌طوریکه یک تیم گشت مشترک به 4 تیم ارتقاء یافته است.
|
