|
پنجم شهریورماه به مناسبت سالروز تولد محمد زکریای رازی فیلسوف و دانشمند بزرگ مسلمان و ایرانی، روز داروسازی در ایران نامگذاری شده است.
بزرگ مردی که اعتبار نامش در تاریخ دانش بشری همواره یاد‌آور نگرش اصیل همه دانشمنـدان اسـلامـی بـه ارزش مقولـه تحقیـق و تجربـه بـوده و هسـت.
به همین بهانه در این گزارش نگاهی داریم به سرنوشت دارو پس از توافق هسته‌ای.
رئیس سازمان دارو و غذا چندی پیش پیش‌بینی کرده بود که با توافق هسته‌ای شرایط برای دسترسی به داروها آسان‌تر و سرمایه‌گذاری‌هایی در این صنعت در کشور انجام می‌شود.
«ایران در دارو تحریم نیست.» این کلیدواژه پاسخ سازمان‌های بین‌المللی به اعتراض وزارت بهداشت ایران در هنگامه بحران دارو در سال ۹۰ بود.
همان زمان که مرضیه وحید‌دستجردی، یکی از وزرای بهداشت دولت دهم، نامه می‌نوشت و مصاحبه می‌کرد و هشدار می‌داد برای کمبود دارو.
و البته اروپا و آمریکا مرغشان یک پا داشت: «دارو تحریم نیست» دروغ هم نمی‌گفتند، دارو تحریم نبود، اما تحریم بانکی، اجازه مبادله پول به هیچ شرکتی نمی‌داد و در نتیجه دارو به سختی و کیفی، وارد ایران می‌شد.
تأمین داروی بیماران خاص با بحران مواجه شد و پس از آن بحران به تأمین مواد اولیه دارویی هم رسید.
این درحالی بود که ایران، ۹۶ درصد داروی مورد نیاز خود را تولید می‌کرد. اما وابستگی مواد اولیه به خارج، بحران را شدیدتر کرد.
بحران دارو در سال ۹۱ منجر به درگیری‌های زیرپوستی خانم وزیر و محمود احمدی‌نژاد شد و در نتیجه وزیر، حکم برکناری گرفت.
در ادامه دولت دهم، بحران دارو و لوازم پزشکی ادامه‌دار بود و به سال ۹۲ هم رسید.
در این‌باره حسینعلی شهریاری، رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس می‌گوید: مشکل از اوایل سال 90 به علت ناهماهنگی بین بانک مرکزی و وزارت بهداشت به وجود آمد و متأسفانه مسئولان وقت وزارت بهداشت به ما گزارش واقعی نمی‌دادند که چه اتفاقاتی می‌افتد و هر وقت می‌پرسیدیم آیا مشکل ارزی دارید می‌گفتند، نه مشکلی نیست.
این روند رسید به شهریور و مهرماه 91 که اعلام کردند کل ارز اختصاص یافته 120 میلیون یورو بوده که 50 میلیون یورو آن به لوازم آرایشی و بهداشتی اختصاص یافته و 70 میلیون یورو برای دارو اختصاص پیدا کرده است.
به گزارش خبرآنلاین، در این میان، این کمبود دارو و گرانی آن سبب اعتراض بیماران خاص شد تا جایی که در آبان‌ماه سال 91 منوچهر اسماعیلی، نوجوان 15 ساله هموفیلی در دزفول به خاطر نبود دارو جان خود را از دست داد.
اوج بحران دارو
کمبود دارو در تیرماه و مرداد سال 92 به اوج خود رسید؛ برخی واکسن‌ها و داروهای بیماران خاص به شدت نایاب شد.
علیرضا مرندی، وزیر اسبق بهداشت و عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در نامه‌ای به بان‌کی‌مون، دبیرکل سازمان ملل از این تحریم غیرمستقیم گله کرد و آن را غیر انسانی دانست.
اما در حوزه تجهیزات پزشکی، تحریم‌ها جدی‌تر بود به طوری که برخی از دستگاه‌های تشخیصی، درمانی و تجهیزات پزشکی مستقیماً تحریم شد.
وزیر بهداشت اعلام کرد که در برخی از تجهیزات پزشکی که کاربرد دوگانه دارند مانند دستگاه‌های آنالیز، تحریم وجود دارد و به دلیل تحریم این تجهیزات، آنها از مسیرهای دیگر و با قیمت بسیار بیشتر این تجهیزات را تأمین می‌شد.
حل مشکل دارو
دولت عوض شد و نخستین کار وزارت بهداشت دولت تدبیر و امید، رفع بحران دارویی بود.
به راه‌های مختلفی تحریم دارویی را دور زد و دارو بالأخره به ایران وارد شد. در مذاکرات ژنو، البته خط دارویی برای ایران گذاشته شد.
رئیس‌جمهور در نخستین حرکات خود به گمرک فرودگاه امام خمینی دستور ترخیص داروهایی را که دپو شده بوده و اجازه ترخیص نداشتند را صادر کرد؛ در نتیجه روزانه 30 تن دارو از گمرک امام خمینی ترخیص شد.
سید حسن هاشمی، وزیر بهداشت خبر از تشکیل ستادی برای حل مشکلات دارو داد. پس از آن وزارت بهداشت با بیمه قردادی منعقد کرد تا 300 قلم داروی بیماران صعب‌العلاج تحت پوشش بیمه‌ای قرار گیرند.
سرانجام دولت تا حدودی توانست مشکل کمبود دارو را با اختصاص بودجه حل کند و بحران دارویی کمتر شود.
دارو پس از رفع تحریم‌ها
هر چند که دولت یازدهم با منابع مالی جدید ناشی از توافقنامه ژنو و مسیرهای جدید بانکی برای تأمین نیازهای بانکی در یکی 2 بانک کشورهای اروپایی، توانست مشکل واردات دارو را حل کند و با انعقاد قرارداد با شرکت‌های بیمه‌ای هزینه پرداخت از جیب مردم برای سال 93 را کم کند اما باز هم بیماران خاص دچار مشکل کمبود و گرانی دارو بودند. اکنون با توافق هسته‌ای و رفع تحریم‌ها به نظر می‌رسد مشکل داروهای وارداتی به کشور حل شود.
در همین‌باره رسول دیناروند، رئیس سازمان غذا و دارو به خبرآنلاین گفت: امیدوارم با تلاش‌های تیم مذاکره‌کننده و حل مشکلات هسته‌ای، رفتارهای بین‌المللی با ایران هم تغییر کند و با توجه به اینکه زیرساخت‌های تولید دارو و تجهیزات پزشکی خوب است امیدوارم در این زمینه سرمایه‌گذاری‌های خوبی شود.
وی گفت: در 2 سال گذشته مدیریت خوبی در تأمین دارو با وجود تحریم‌ها شده است. رفع تحریم‌ها در قیمت دارو و تجهیزات تأثیر مثبتی دارد و دسترسی مردم به داروها را راحت‌تر می‌کند. هرچند توانسته بودیم مشکل بیماران خاص را در تأمین دارو کم کنیم اما اکنون با رفع تحریم‌ها فشارهای اقتصادی کمتر می‌شود و نقدینگی بیشتری در اختیار دولت برای تأمین داروها خواهد بود.
همچنین مدیرکل نظارت بر دارو و مواد مخدر سازمان غذا و دارو گفت: توافق هیچ تأثیری در حجم واردات دارویی کشور نخواهد داشت و هیچگونه افزایش وارداتی اتفاق نخواهد افتاد.
مهدی پیرصالحی، بیان کرد: پیرو سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری و بحث اقتصاد مقاومتی حمایت کامل از تولید داخل را ادامه خواهیم داد و تمرکز خود را بر ارتقای کیفیت داروهای تولید داخل و همچنین توسعه صادرات آنها قرار می‌دهیم.
وی ادامه داد: یکی از مهمترین تأثیراتی که به دنبال توافق صورت گرفته در پی آن هستیم و برای ما حایز اهمیت خواهد بود، ارتقای کیفیت و صادرات دارو است.
مدیرکل نظارت بر دارو و موادمخدر سازمان غذا و دارو درباره تأثیر توافق هسته‌ای بر قیمت داروهای وارداتی هم گفت: از آنجا که شرکت‌های واردکننده برای محصولات مورد نظر مسیرهای مختلفی را می‌پیموده‌اند و این وقفه‌های طولانی تا رسیدن دارو به مبدأ هزینه‌های قابل توجهی را متوجه آنها می‌کرد امیدواریم با گشایشی که در مسیرهای بانکی ایجاد شود شاهد کاهش بیش از پیش قیمت داروهای وارداتی باشیم.
افزایش تعداد داروسازان و داروخانه‌های کشور تا ۱۴۰۴
رئیس سازمان غذا و دارو، گفت: با وجود اینکه داروسازان تنها ۵ درصد جامعه پزشکی را اختصاص داده‌اند، اما سهم بسیار زیادی در حوزه سلامت کشور دارند.
رسول دیناروند با اشاره به نقش داروسازان داخلی در تولید دارو، با اشاره به آمار وزارت بهداشت در حوزه دارو،افزود: کار سازمان غذا و دارو نظارت بر دارو، محصولات آرایشی و بهداشتی، محصولات غذایی و فراورده‌های دارویی است.
بررسی‌ها نشان می‌دهد که بالاترین سهم نظارتی سازمان به بخش غذا و دارو مرتبط است. وی با اشاره به روند رو به رشد داروهای تولید داخل، ادامه داد: توانستیم در سال ۹۳ سهم داروسازی داخلی از بازار تولید دارو را به ۶۷ درصد برسانیم. این مسأله نویدبخش این است که می‌توانیم در ۱۰ سال آینده اقداماتی انجام دهیم که سهم داروسازان از بازار داخلی به ۷۵ درصد برسد. دیناروند گفت: بررسی دستاوردهای این حوزه نشان می‌دهد که شاهد شرایط نویدبخشی در حوزه دارو خواهیم بود. وی با اشاره به شاخص‌های آماری ایران درباره داروسازان و داروخانه‌ها افزود: در ایران به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر ۲۲ داروساز و ۱۳ داروخانه وجود دارد. مقایسه این آمار با آمار منطقه‌ای نشان می‌دهد که با میانگین بین‌المللی فاصله داریم. دیناروند با اشاره به اینکه برای حل این موضوع هدف‌گذاری خود را در سال ۱۴۰۴ اجرایی خواهیم کرد، گفت: به این ترتیب سهم ۱۰۰ هزار ایرانی از داروسازان به ۳۲ نفر و در داروخانه‌ها به ۱۸ داروخانه خواهد رسید. وی با اشاره به اینکه لازم است فرصت‌های شغلی بیشتری برای داروسازان ایجاد شود، بیان کرد: اگر ۱۰ سال پیش ۸۰ درصد داروسازان خدمات دارویی ارائه می‌کردند، امروز این میزان به ۶۷ درصد رسیده است اما بهبود این شرایط امکان‌پذیر است.
|
