|
استاد علوم ارتباطات و مطالعات رسانه پیشنهاد کرد لایحه سازمان نظام جامع رسانه ای کشور بر اساس آنچه در سال 92 ارائه شده به رای روزنامه نگاران گذاشته شود تا آنها در مجمعی به ارائه نظرات و اصلاحات این لایحه اقدام کنند.
علی گرانمایه پور در گفت و گو با ایرنا، اظهار داشت: نظرسنجی از روزنامه نگاران به روش الکترونیکی و یا حضوری درباره موضوعات مختلف ارائه شده در لایحه این سازمان می تواند در نهایت به نتایج مطلوب منجر شود.
وی تصریح کرد: اگر قرار است این لایحه اصلاح شود این بار باید با نظارت نماینده روزنامه نگاران انجام شود چرا که با تشکیل این سازمان در صورتی که اعضای هیات مدیره دولتی باشند این شائبه به وجود می آید که در ایران، آزادی مطبوعات کنترل شده است.
وی ادامه داد: دولت و افرادی که این لایحه را تدوین کرده اند باید شفاف بیان کنند که نحوه نظارت و حمایت آنها از روزنامه نگاران چگونه است زیرا هنگامی که پای نظارت دولت در یک سازمان به میان می آید به دنبال آن مساله حمایت نیز مطرح خواهد شد.
پیش نویس لایحه نظام رسانه ای کشور دارای 7 فصل و 66 ماده است که موادی از آن پیش از این در هیات دولت به تصویب رسیده بود اما 13 آبان ماه امسال و در آخرین جلسه هیات وزیران با چند ایراد روبه رو شد و برای اصلاح به کمیسیون فرهنگی دولت بازگشت.
هیات وزیران چهار ایراد به این لایحه گرفت که به موجب آن، از سازمان اداری و استخدامی کشور خواست حوزه شمول این لایحه را از جهت تسری به روزنامه نگاران و فعالان رسانه مشخص کند، ارکان این سازمان را ترسیم کند، امکان شناسایی سازمان به عنوان موسسه عمومی غیردولتی با توجه به ماهیت حقوقی سازمان های حرفه ای را فراهم سازد و مرجع بررسی صلاحیت داوطلبان عضویت در هیات مدیره سازمان استانی در نخستين دوره آن را به دقت تعیین کند.
همچنین در دیگر ایرادات، هیات دولت از کمیسیون فرهنگی خواست برخی مواد را که درباره موضوعات حقوقی و کیفری است با وسواس خاصی تعریف کند و گزارش دقیقی در این زمینه به هیات وزیران ارائه دهد.عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی یادآور شد: سال 92 پیش نویس سازمان نظام رسانه ای ابلاغ شد و چند ایراد شکلی و ماهیتی داشت؛ بحث اول اینکه این سازمان باید همانند سازمان نظام پزشکی ماهیت صنفی داشته باشد.
گرانمایه پور ادامه داد: به هر اندازه که نظارت و کادری که برای سازمان نظام رسانه ای کشور در نظر گرفته می شود، دولتی تر باشد از سوی روزنامه نگاران و خبرنگاران اینگونه برداشت می شود که دولت نظارت و احاطه بیشتری دارد و در این شرایط ، آزادی مطبوعات و صنف روزنامه نگاری خدشه دار خواهد شد.وی تصریح کرد: نکته دیگر که باید مورد بررسی قرار گیرد این است که پیش نویس و لایحه این سازمان توسط چه کسانی نوشته شده است و آیا این افراد از میان روزنامه نگاران و قضات با تجربه بوده و لایحه، حاصل خرد جمعی چه قشری است.این استاد علوم ارتباطات با طرح این پرسش که اگر یک روزنامه نگار، دچار چالش شود این لایحه تا چه میزان از او حمایت خواهد کرد، گفت: مساله دیگر آن است که صدور پروانه به چه میزان روزنامه نگار را از فشارهای دولتی، جناحی و سیاسی دور کرده و او را مستقل می کند.
گرانمایه پور اظهار کرد: گاه با داشتن یک کارت خبرنگاری و یا پروانه روزنامه نگاری این امکان برای فرد وجود دارد که از مزایای حقیقی و حقوقی آن استفاده کند، اکنون باید دید در لایحه سازمان نظام رسانه ای کشور چه حاشیه امن و امنیت شغلی برای روزنامه نگاران ایجاد شده است، به عنوان مثال سازمان نظام پزشکی یا مهندسی هنگامی که یک پزشک یا مهندس، سهوا و یا عمدا دچار تخلفی می شود تا آخرین لحظه از بعد معنوی، حقوقی و حقیقی از وی حمایت می کند.
|
