|
براي اداره يك نظام سیاسی ، «اقتدار» ضروري است و براي تنظيم اين اصل، حاكميت قانون مطرح مي شود. حاكميت قانون و مردم سالاري، حق دادخواهي همگاني وحتي در قبال زمامداران از جمله محکماتی است که برای استیفای حقوق ورضایت و اعتماد عامه به سیستم لازم است.
از این رو برای مدعی العموم این وظایف تعریف شده که حفظ حقوق عامه، نظارت بر اجراي قوانين، تفتيش و تعقيب جرائم و بايد با نظارت بر جريان امور در صورت مشاهده تجاوزات و سوءجريانات مراتب را به مقام قانوني گزارش داده و اعلام جرم كند. با این تعاریف مدعی العموم مهمترین نقش نظارتی را در ایفای حقوق شهروندی در حوزه های متعدد ومختلف در شهرها و استانها دارد. همچنین از عنوان «وكيل جماعت» و «مدعي العموم» برمي آيد كه اين مقام مقتدر قضايي، بايد تمام قامت در جهت پاسداري از حقوق شهروندان قيام و اقدام كند و اين وظيفه بنيادين و ذاتي است.
از جمله مباحث مورد شمول حقوق عمومی دفاع از سلامت و مال شهروندان است. مواردی که این روزها در استان همدان متاسفانه موجب نگرانی شهروندان شده است. تجمعات پشت سر هم مالباختگان موسسه مالی آرمان در همدان و روی میز آمدن پرونده سبزی های آلوده در فصل تابستان دو موضوعی هستند که یکی اموال مردم را در مخاطره قرار داده و دیگری موجب ناامنی بهداشتی در همدان شده است. هر دو موضوع البته پیشینه و سابقه ای چند ساله در استان داشته اند و علیرغم تجارب گذشته شوربختانه همچنان در همدان استمرار دارند.
این پرونده ها در حالی ادامه دار شده اند که زمینه های پیشگیری و برخورد موثر در توقف آن وجود داشته است. در موضوع موسسات مالی از گذشته همدانی ها با علاقه وافر به سپرده گذاری مورد چشمداشت این قبیل موسسات بوده اند. موسساتی که با رندی و زیرکی از خلل های قانونی بهره برده وهنوز روند اخذ مجوز را طی نکرده وارد مرحله سپرده گیری می شوند.
در چنین روندی گاهی با نامدیریتی و گاهی با نیات سوء دست سپرده گذاران را در پوست گردو گذاشته اند این در حالی بوده که زمینه های پیشگیری و توقف چنین موسساتی در استان وجود داشته اما جای گلایه وجود دارد که چرا اقدام به موقع و یا موثر نشده است.
در موضوع موسسه آرمان آنچنان که برخی مسئولان استان گفته اند از یک سال و نیم پیش احساس سوء استفاده و تخطی از آن احساس می شده اما اینکه چرا فعالیت ها متوقف نمی شود جای سوال بزرگ دارد. هر چند که مسئول و مقصر اصلی در این وادی مسئولان بانک مرکزی هستند که نظارت کافی را بر این موسسات نداشته اند اما جای حساسیت مسئولان استان نسبت به این موسسات همچنان خالی بوده که چرا با غفلت و سهل گیری خود زمینه اضطراب و التهاب مردم را فراهم میکنند. اینکه مردم از موسسات باید پیش از سپرده گذاری مجوز بخواهند جای خود را دارد اما این موسسات پیش از فعالیت و حین آن نیازمند اجازه چندین دستگاه متعدد هستند که می توانستند مانع کار آن شوند.
در پرونده تکراری شده و البته از درجه اهمیت نیفتاده سبزی های آلوده در همدان نیز سالهاست برخی زارعان در اطراف شهر مشغول به کاشت غیر بهداشتی هستند اما اینکه چرا با وجود هشدارها و انتقادات فعالیت آنها متوقف نشده و نمی شود بازهم جای سوالی بزرگ دارد. سوالی که در هر دو پرونده موسسه آرمان و سبزی کاری ها از مدعی العموم و باقی دستگاهها پرسیدنی است که چرا در مقام دفاع از حقوق بهداشتی و مالی مردم اقدام به موقع و موثری ندارند که این نوع فعالیت ها همچنان ادامه پیدا کند.
در این زمینه بیشتر دستگاههای اجرایی استان باید پاسخگو بوده و مهمتر از آنها مقام مدعی العموم است که با اقدام موثر وبه موقع خود می تواند با استفاده از اقتدار قانونی و وکالت عمومی مانع فعالیت ها شود. با توجه به مقدمه آورده در یادداشت ظرفیت اعمال قدرت در این جایگاه بیشتر از آنچه بوده که دیده می شود.
|
