موزه همدان پاییز سال گذشته سرقت شد. خبر دزدی هفت ماه بعد رسانهای شد. قرار بود بدون اغماض، پرونده رسیدگی شود، اما در جریان بررسی، سارق با قید وثیقه آزاد شد. او به تهران رفت تا تعدادی شیء احتمالا تاریخی را بفروشد که اینبار به دست پلیس تهران دستگیر شد.
به نقل از رئیس پلیس تهران بزرگ، تیمی از مأموران کلانتری مهرآباد در روزهای اخیر درحال گشتزنی در حوزه استحفاظی خود بودند که به فردی با یک کولهپشتی مشکی رنگ مشکوک شده و رفتار او را تحتنظر قرار دادند. این فرد که در کنار یک خودرو پارک شده ایستاده بود به محض مشاهده مأموران، سراسیمه محل را ترک کرد که به همین دلیل تعقیب و گریزی میان این فرد و ماموران آغاز شده و درنهایت متهم دستگیر و به مقر انتظامی منتقل شد.
سرهنگ موقوفهای با بیان اینکه در بررسیهای اولیه از داخل کوله پشتی متهم، 13 قطعه از انواع مختلف آثار تاریخی کشف و ضبط شد، افزود: متهم در تحقیقات اولیه به جرم خود مبنی بر سرقت آثار تاریخی از موزه اعتراف کرد و در این باره گفت که قصد فروش این آثار را در شهر تهران داشته است. در همین راستا نیز برای متهم پرونده قضائی تشکیل و به مرجع قضائی معرفی شد. به گفته، کارشناسان آثار تاریخی کشف شده را مرتبط با دوره عیلامیان تشخیص دادند.
از هیچ یک از موزههای وزارت میراث فرهنگی گزارش سرقت نداشتیم
مدیرکل موزهها اما در پی گزارش رئیس پلیس پیشگیری تهران بزرگ درباره دستگیری یک سارق اشیای تاریخی از موزه همدان و کشف 13 شی (احتمالاً) عیلامی در گفتوگوهای اخیر رسانهای گفت: تاکنون گزارشی از سرقت اموال و آثار موزههای تحت نظر وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی نداشتیم. این درحالی است که موزهها در صورت کمبود اموال یا سرقت آثار، همان روز به اداره کل موزهها گزارش میدهند. لازم است درباره اظهارات پلیس و همچنین اعترافات منسوب به سارق موزه بررسیهای لازم انجام شود.
مرتضی ادیبزاده، گفت: براساس آخرین خبرهای به دست رسیده، از هیچ یک از موزههای وزارت میراث فرهنگی گزارش سرقت نداشتیم.
وی در این زمینه عنوان کرد: البته سال گذشته از موزه همدان سرقتی اتفاق افتاد که پس از ارسال گزارش از سوی استان، فهرست اشیای به سرقت رفته و تصاویر آن به پلیس اینترپل مخابره شد که تا به امروز اطلاعات از مابقی اشیا بدست نیامده است، چنانچه این پرونده به موزه همدان مربوط باشد، پس از تطبیق اشیای توقیف شده با فهرست موجود در میراث فرهنگی نتیجه اعلام خواهد شد. ادیب زاده درباره اظهارات پلیس که اشیای کشف شده از سارق را به دوره عیلامی متعلق دانسته، گفت: کارشناسان ما هنوز اموال مکشوفه را ندیدهاند. پس از بررسی دقیقتر، نتیجه را میتوان اعلام کرد.
اشیای بدلی یا اصل موضوع سرقت از مخزن است
این در حالی بود که مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان همدان ـ ۱۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ ـ ماجرای سرقت از موزه بوعلی همدان را این طور روایت کرده است: «در پاییز سال گذشته (۱۴۰۰) غفلتی از سوی همکاران در حین پلمب اتفاق افتاده بود که متأسفانه یکی از کارکنان اداره، اشیاء بدلی را جابجا کرده بود که از حفاریهای غیرمجاز به دست آمده بود. خوشبختانه با هوشیاری یگان حفاظت و همکاران حراست، این فرد خاطی دستگیر و به مقامات قضایی تحویل داده شد.» علی مالمیر علت تأخیر در اعلام خبر سرقت از موزه بوعلی را که حدود 7 ماه طول کشید، به حساس بودن پرونده ربط داده و گفته بود که چنین پروندههایی از حساسیتهایی برخوردار است و بدون نظر نهادهای امنیتی و قضایی و پلیسی نمیتوان چنین خبری را منتشر کرد. به دلیل این که این احتمال وجود دارد که فرد خاطی همدست یا همدستانی داشته باشد یا این که برای سرقت برنامه یا طراحی خاصی انجام داده باشد.مدیرکل میراث فرهنگی استان همدان دو هفته پس از آن اظهارات (۲۷ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱) در جمع خبرنگاران، بار دیگر به موضوع آن سرقت پرداخته و به جزئیات بیشتری اشاره کرد: «مخزن اشیاء تاریخی در محوطه آرامگاه بوعلی که محل نگهداری اشیاء و آثار تاریخی دورههای مختلف است در فرصت تعطیلات کرونایی به سرقت رفته بود. سارق مخزن موزه آرامگاه بوعلی را شناسایی کردهاند و اشیا مسروقه به مخزن بازگردانده شده است. اشیاء به سرقت رفته، بدلی بوده و برای سارق پرونده قضایی تشکیل شده است.»
جای آثار تاریخی در ویترین موزه است نه مخزن
وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی گفت: امکان نمایش حدود ۹۰ درصد آثار تاریخی خود را نداریم، بسیاری از اشیاء تاریخی ما در کمدها و مخازن موزهها است در صورتی که جای آثار تاریخی در ویترین است نه در مخازن.
سیدعزت الله ضرغامی در گفتوگو با ایرنا درباره وجود پدیده مخزن در موزههای کشور گفت: وقتی فضای لازم و موزهای برای نمایش آثار تاریخی نداریم، باید محیطهای امن دیگر مانند مخازن فراهم شود تا این اشیاء در آنجا نگهداری شوند. بسیاری از اشیاء تاریخی ما در کمدهای مخازن موزهها است. البته مراقبت لازم و حفاظتهای علمی انجام میشود تا آثار تاریخی به خوبی حفاظت شوند، اما جای اثر تاریخی در ویترین موزه است نه در مخزن. ما به ناچار مخازن امن ایجاد میکنیم تا بلکه زمانی امکان نمایش آثار فراهم شود.
هرگونه کاوش بدون اجازه وزارت میراثفرهنگی غیرقانونی است
ضرغامی درباره کاوشها و حفاریهای غیرمجاز تأکید کرد: هرگونه کاوش بدون اجازه وزارت میراثفرهنگی غیرقانونی است. برای طرحهایی که برای حفاریهای مجاز وزارتخانه تعریف میشود یک تیم کامل علمی متخصص مشخص میشود، آنها حفاری اولیه را انجام میدهند و اگر ظرفیت برای کاوشهای بیشتر وجود داشت، آن را توسعه میدهیم.
وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی تصریح کرد: اگر حفاران غیرمجاز و قاچاقچیان در محوطههایی اقدام به حفاری کنند و تصمیم داشته باشند اشیائی را کشف کنند طبق قانون با آنها برخورد میشود. یگان حفاظت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایع دستی روزانه مناطق مختلف کشور را رصد و گزارشی درباره حفاریهای غیرمجاز افراد سودجوی سوداگر ارائه میکند که به صورت دورهای اطلاعرسانی میشود.
کمیته مبارزه با قاچاق اشیاء تاریخی و صنایع دستی تشکیل شد
فرمانده یگان حفاظت میراثفرهنگی از تشکیل کمیته مبارزه با قاچاق میراث فرهنگی و صنایعدستی خبر داد.
به گزارش روابط عمومی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، سردار حسن مهری گفت: این کمیته بر اساس تاکید و دستور مهندس سیدعزتا... ضرغامی ـ وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی ـ و با پیگیریهای علی دارابی ـ قائم مقام وزیر و معاون میراثفرهنگی کشور ـ تشکیل شده و هدف اصلی آن کاهش جرائم مرتبط با قاچاق در حوزه میراثفرهنگی و صنایعدستی است.
فرمانده یگان حفاظت میراثفرهنگی که دبیری این کمیته را بر عهده دارد، افزود: از اولین روزهای انتصاب بهعنوان فرمانده یگان حفاظت میراثفرهنگی و نماینده تامالاختیار وزیر در جلسات ستاد مقابله با کالا و ارز شرکت میکردم که با توجه به حساسیتها در حوزه مقابله با قاچاق اشیای تاریخی و صنایعدستی ضرورت تشکیل این کمیته احساس میشد و خوشبختانه این کمیته تشکیل و دبیر و اعضای این کمیته در حکمی از سوی قائممقام وزیر و معاون میراثفرهنگی منصوب شدند. وی با بیان اینکه بر اساس بند ج ماده ۳۶ قانون مبارزه با کالا و ارز وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی جزو دستگاههای کاشف به حساب میآید، اظهار کرد: برنامهریزی کلان و تشریک مساعی با هدف پیشگیری و مقابله با قاچاق کالا در حوزه میراثفرهنگی و صنایعدستی، ایجاد هماهنگی و تعامل سازنده با ستاد، ایجاد کارگروههای آموزشی و هماهنگی با دستگاههای کاشف، تشدید مقابله با سوداگران و انجام اقدامات پیشگیرانه، جلوگیری از ورود صنایعدستی قاچاق و تقلبی به کشور و... از مهمترین اهداف تشکیل این کمیته است.
فرمانده یگان حفاظت میراثفرهنگی اضافه کرد: بر اساس برنامهریزیها جلسات این کمیته هر سه ماه یک بار به ریاست قائممقام وزیر و معاون میراثفرهنگی برگزار میشود و اولین جلسه این کمیته نیز به زودی برگزار خواهد شد. مهری با بیان اینکه این کمیته برای اولین بار در وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی تشکیل شده است، گفت: این امید را داریم با فعالیت این کمیته شاهد کاهش جرائم در حوزه قاچاق میراثفرهنگی و صنایعدستی باشیم.
مجازات سرقت آثار تاریخی و ملی
مجلس شورای اسلامی ایران در سال 1309 فهرستی از آثار ملی و تاریخی تهیه کرد و به موجب آن مقرر کرد این از نظر تاریخی، ملی، مذهبی یا فرهنگی از ارزش و اعتبار بالایی برخوردارند و باید به صورت ویژه حفاظت و نگهداری شوند از این رو دولت مسئولیت حفاظت و نگهداری از این آثار را بر عهده دارد.
در این میان همیشه افرادی هستند که با اندیشههای منفعتطلبانه و سودجویی اقدام به انجام اموری که مخالف نظم و امنیت ملی است میکنند و با سرقت آثار تاریخی و ملی مرتکب عملی ضد ملی میشوند. از این رو ما در این مقاله به بررسی مجازات سرقت آثار تاریخی و ملی میپردازیم.
همانطور که عدهای با تخریب آثار تاریخی و ملی و یا با قاچاق آثار تاریخی و ملی تنها به فکر زیاده خواهیهای خود هستند و به مسائل جمعی هیچ اهمیتی نمی دهند، سرقت آثار ملی نیز عمل مجرمانه محسوب میشود. قانون گذار برای تمامی این موارد مجازات تعیین کرده است تا افراد سودجو بدانند که با ارتکاب این عمل باید در انتظار مجازات باشند. مجازات سرقت آثار تاریخی و ملی یک مجازات تعزیری است که در ماده 559 قانون مجازات اسلامی به آن پرداخته شده است. طبق این ماده: «هر کس اشیا و لوازم و هم چنین مصالح و قطعات آثار فرهنگی – تاریخی را از موزهها و نمایشگاهها، اماکم تاریخی و مذهبی و سایر اماکن که تحت حفاظت یا نظارت دولت است سرقت کند یا با علم به مسروقه بودن اشیای مذکور را بخرد یا پنهان دارد، در صورتی که مشمول مجازات حد سرقت نگردد علاوه بر استرداد آن به حبس از یک تا پنج سال محکوم میشود.» بنابراین طبق این ماده علاوه بر سرقت همه یا بخشی از آثار تاریخی، حتی خرید و فروش و نگهداری آنها با علم به مسروقه بودن جرم است و در صورتی که سرقت مشمول شرایط سرقت حدی نباشد، مجازات سرقت آثار تاریخی از قرار استرداد مال مسروقه و یک تا پنج سال حبس خواهد بود .
|