|
در 5 ماه نخست امسال حجم سرمایه‌گذاری خارجی مصوب در بخش صنعت، معدن و تجارت نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۵۴درصد کاهش داشته و امارات، ترکیه و افغانستان بیشترین حجم سرمایه‌گذاری را در کشور انجام داده‌اند.
به گزارش ایسنا، جدیدترین آمار منتشر شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت(صمت) نشان می‌دهد که در 5ماهه نخست امسال، ۶۸ مورد سرمایه‌گذاری خارجی به ارزش بیش از ۴۸۵میلیون دلار درکل کشور تصویب شده که از لحاظ تعداد ۱۲۶درصد و از نظر ارزش ۴۴درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش داشته است، البته ۴۹ مورد از کل طرح‌ها با حجم سرمایه‌گذاری ۳۸۸ میلیون دلار، یعنی حدود ۸۰ درصد از کل، در بخش صنعت، معدن و تجارت بوده است، همچنین از این تعداد در بخش‌های صنعت، معدن و تجارت، ۱۹مورد درحال بهره‌برداری و مابقی درحال طی مراحل اجرایی است.
براساس این آمار، سرمایه‌گذاری خارجی مصوب در بخش صنعت، معدن و تجارت در این مدت نسبت به مدت مشابه سال گذشته از لحاظ تعداد تغییری نکرده، اما از نظر ارزش ۵۴درصد کاهش داشته و به لحاظ تعداد پروژه‌ها، سهم بخش صنعت 9/97 درصد، معدن 1/2درصد و تجارت صفر درصد بوده است.
در این میان از بین ۴۹ مورد سرمایه‌گذاری خارجی در این بخش، ۱۹شرکت با ۱۰۰درصد سهامدار خارجی، ۲۱شرکت به صورت مشارکتی با شرکای داخل J.V) و ۹ مورد به صورت مشارکت مدنی، بیع متقابل و BOT اجرا می‌شود.
مهمترین گروه‌های کالایی سرمایه‌پذیر
براساس اطلاعات منتشر شده از سوی وزارت صمت، بیشترین حجم سرمایه‌گذاری خارجی در دوره مورد بررسی نیز در گروه‌های ساخت رادیو، تلویزیون و وسایل ارتباطی با223/3میلیون دلار، ساخت مواد و محصولات شیمیایی با 91/7میلیون دلار، ساخت فلزات اساسی با37/4 میلیون دلار، ساخت چوب و محصولات چوب و چوب‌پنبه به استثنای مبلمان با 7/2میلیون دلار بوده است.
5 کشور نخست از لحاظ ارزش سرمایه‌گذاری خارجی مصوب نیز کشورهای امارات با 318/9، ترکیه با 27/9، افغانستان با 15/5، هنگ‌کنگ با 7/5 و آلمان با 6/7میلیون دلار هستند.
کرمان صدرنشین جذب سرمایه خارجی
در این میان، استان‌های کرمان 64درصد، مرکزی ۱۲درصد، تهران۱۰درصد، آذربایجان‌شرقی ۹درصد و البرز 5درصد از حجم سرمایه‌گذاری خارجی مصوب در بخش صنعت، معدن و تجارت را جذب کرده‌اند.
سرمایه‌گذاری خارجی مصوب شامل تمامی درخواست‌ها اعم از سرمایه‌گذاری جهت ایجاد طرح‌های جدید، خرید سهام شرکت‌های موجود و همچنین سرمایه‌گذاری‌های خارجی در قالب ترتیبات قراردادی است.
|
