این روزها شیب گرانی قیمت اجناس مورد نیاز و پرمصرف چه در سفره خانوادهها و چه در بسترهای تولید و خدمات عمومی چنان عنانگسیخته و رو به افزایش است که از عهده قشرهای کمدرآمد برنمیآید.
بدون شک در شرایط فعلی کشورمان بسیاری علتهای افزایش قیمتها و گرانی از منظر کارشناسان اقتصادی بهراحتی قابل بررسی و کندوکاو میباشد و خیلی سخت نیست که بدانیم بهلحاظ تحریمهای طولانی مدت اقتصادی از سوی امریکای دشمن علیه کشورمان و از سویی نیز رکودهای ناشی از محدویتهای کرونایی موجب بهوجود آمدن سختیهای امروز جامعه ماست اما همه مشکلات این نیست و خیلی گرههای کور اقتصادی با دست خودمان بر دست و پایمان افتاده است.
در هر شرایط و به هر علت که مشکلاتی در سر راه حیات اجتماعی در یک جامعه بهوجود آید این متولیان و مدیران مربوطه هستند که باید راهکارهایی برای عبور از مشکلات تدبیر کنند و حال که بیشترین دغدغه مردم جامعه ما ناشی از تنگناهای اقتصادی است؛ بنابراین تدابیر خاصی هم خارج از برنامههای معمول لازم است و سازمانهای ناظر و برنامهریز حوزه اقتصادی و تعزیرات حکومتی نقش اصلی در این گیر و دار را باید به عهده بگیرند.
معمولاً در شرایط عادی جریانهای اقتصادی در یک کشور روال طبیعی عرضه و تقاضا در تعادلسازی قیمتها بهصورت خودجوش عمل میکند و وقتی عرضه و تقاضا متعادل باشد قیمتها هم به بستر واقعی خود میافتد و شکل میگیرد اما مشکل جامعه اقتصادی امروز ما این است که تعادل عرضه و تقاضا به دلایل مختلف به هم خورده است و بدیهی است عوامل فرصتطلب و سودجو نیز دور از چشم قانون و ناظران اجرایی به این آشفتگی دامن میزنند و در جریان عرضه کالا و خدمات بسیار خودسرانه عمل میکنند. مثلاً امروزه عرضه گوشت مرغ در بازار مصرف کشورمان به دلایل خاص خود بهشدت کم است و از سویی نیز قطعهقطعه کردن مرغ در مرغفروشیها به علت احتمال شیوع ویروس کرونا ممنوع است اما شاهدیم که مرغ کشتار روز و بستهبندی کشتارگاه با قیمت مصوب در مرغفروشیها بسیار محدود و گاهی نایاب است ولیکن گوشت مرغ شنسل شده و غیرقانونی با قیمت حداقل 2 برابر بهصورت فروش مخفیانه در مرغفروشیها بهوفور پیدا میشود و هیچ محدودیتی هم ندارد! چنین شیوه عرضه کالا در هر موردی بهقطع در شرایط فعلی در امر کنترل قیمتها و جلوگیری از افزایش خودسرانه قیمتها اخلال ایجاد میکند و دسترسی به هر کالای ضروری همین قصه را دارد. همچنین نوع بازاریابی و جذب مشتری توسط اغلب فروشگاههای بهاصطلاح زنجیرهای اصلاً از زنجیره قیمتگذاریهای رسمی و قانونی خارج است و نواهای ناموزونی از چنین فروشگاههای رو به توسعه به گوش میرسد که فقط و فقط نظارت قانون را میطلبد و الا وجدان کاری و مسئولیت اخلاقی و اجتماعی واقعی برای حفظ حقوق شهروندی و عدالت و صداقت اقتصادی و تعیین سود متعارف در چنین فروشگاهها بهطور کلی نایاب است! بستهبندیهای بهانهای برای کمفروشی، تخفیفهای مندرآوردی و کاذب و اعمال روش برای قیمتگذاریهای غیرواقعی و متقلبانه بخشی از روشهای تبلیغ دروغین و اجحاف به مشتری در برخی فروشگاههای زنجیرهای نوظهور است و بهقطع رهآورد فعالیت دور از نظارت کارشناسانه در اینگونه مراکز فروش آلودهسازی فضای سالم و قابل اعتماد در حوزه کسب و کار ایرانی خواهد بود.
نتیجه مبحث ما این است که اگر قبول کنیم تورم قیمتها و گرانی فقط مختص جامعه ما نیست و افزایش قیمتهای جهانی جامعه ما را هم بهشدت تحتتأثیر قرار داده است و گریزی از آن نخواهد بود، ولیکن این واقعیت هم وجود دارد که حلقه گمشده زنجیره اقتصادی امروز ما نبود نظارت و اعمال قانون کافی و فراگیر است و الا اگر بخواهیم جامعه اقتصادی را به وجدان خود او واگذار کنیم هیچ سودی نصیب مردم و مصرفکننده واقعی نخواهد شد.
|