|
یکی دیگر از مشکلات واحدهای تولیدی استان، اجبار به دریافت کدکارگاهی از فروشندگانی است که از آنها خرید می‌کنند. براین اساس واحدهای تولیدی که از فروشگاهی خرید می‌کنند باید بر روی همه فاکتور خریدها کد کارگاهی فروشنده را هم درج کنند در غیراین‌صورت ،فاکتور غیررسمی تلقی می‌شود.مصوبه دریافت کدکارگاهی فروشندگان، توسط خریداران، مربوط به سال ۹۹است که واحدهای تولیدی را ناچار به پرداخت وجهی به سازمان تأمین اجتماعی می‌کند.
از این رو بسیاری از واحدهای تولیدی، مصوبه فوق را یکی دیگر از موانع کسب و کار، و مخل تولید مطرح می‌کنند و معتقد هستند که خریداران وظیفه‌ای در قبال سازمان تأمین اجتماعی برای دریافت کدکارگاهی فروشندگان ندارند. این موضوع در کمیسیون تأمین اجتماعی، مالیاتی و روابط کار اتاق بازرگانی همدان مورد نقد، انتقاد و بررسی فعالان اقتصادی استان قرارگرفت.
یکی از تولیدکنندگان حاضر در جلسه گفت: سازمان تأمین اجتماعی فقط باید در حوزه حقوق و دستمزد ورود داشته باشد و نحوه خرید واحدها، ارتباطی به این سازمان ندارد، زیرا مدیران شرکت‌ها باید به‌دنبال حفظ منافع شرکت باشند و کالای موردنیاز خود را به انتخاب خود می‌توانند از فروشگاه‌هایی بخرند که ارزان‌تر باشد.
گلستانی افزود: پس این‌که کارگاهی کد کارگاهی دارد یا خیر به ما مربوط نمی‌شود و بیش از این نباید واحدهای تولیدی را در تنگنا و مشکلات قرار بدهند.رئیس کمیسیون تأمین اجتماعی، مالیات و روابط کار اتاق بازرگانی همدان در این جلسه پس از شنیدن نظرات فعالان اقتصادی در این‌باره، گفت: فعالان اقتصادی فقط برای حق و حقوق کارگران باید حق بیمه بپردازد اما در مواردی سازمان تأمین اجتماعی ارقامی را برای واحدهای تولیدی صادر می‌کند که دلیل پرداخت آن نامعلوم است.
علی اکبر فلاح ادامه داد: به‌عنوان مثال برای کارگاهی که همه می‌دانند تعطیل است و سازمان تأمین اجتماعی نیز تعطیلی آن را تأیید کرده، پرداخت 1 میلیارد و 800میلیون تومان را برای واحد فوق صادر کرده و دلیل این اقدام مشخص نیست که یک واحد تولیدی تعطیل بابت کدام کارگر باید حق بیمه بپردازد.
وی تأکید کرد که فعالان اقتصادی برای خرید نباید حق بیمه بپردازند، بلکه فقط باید حق بیمه کارگران را به سازمان بدهند.رئیس کمیسیون با بیان این‌که مدتی است که سازمان تامین اجتماعی واحدهای اقتصادی را موظف به دریافت کدکارگاهی فروشنده در هنگام خرید اقلام موردنیاز واحد تولیدی کرده که تبعات زیادی برای فعالان اقتصادی به‌دنبال دارد، اظهار کرد: دریافت چنین وجهی مساله دارد.
فلاح افزود: چندی پیش در شورای گفت‌وگوی دولت با بخش خصوصی توقف اجرای این مصوبه توسط سازمان تأمین اجتماعی به تصویب رسید اما همچنان در حال اجرا است، در صورتی که مصوبات شورای گفت وگوی دولت با بخش خصوصی بسیار با اهمیت و لازم‌الاجرا می‌باشد.
رئیس کمیسیون تامین اجتماعی، مالیاتی و روابط کار اتاق بازرگانی همدان بیان کرد: خرید واحدهای تولیدی در یک‌سال رقم بسیار درشتی است و سازمان تأمین اجتماعی هم بر اساس فاکتورهای خرید، وجه قابل توجهی را بابت آن از واحدهای تولیدی دریافت می‌کند و از آن‌جا که مصوبات شورای گفت‌وگو لازم‌الاجراست، این اقدام تأمین اجتماعی غیرقانونی محسوب می‌شود.
وی اظهار کرد: حق بیمه برای کارفرمایان حق‌الناس است و تمام و کمال آن را می‌پردازیم زیرا برای همه افرادی که نیروی کار در استخدام خود دارند مهم است که نان حلال داشته باشند، اما دریافت این وجه توسط سازمان تأمین اجتماعی حق بیمه کارگر نیست و مشخص نیست به چه علت است.
فلاح خطاب به نمایندگان سازمان تأمین اجتماعی استان حاضر در جلسه گفت: یک‌بار دیگر این موضوع را در سازمان بررسی کرده و این مشکل را برطرف کنید زیرا این چالشی است که همه فعالان اقتصادی را درگیر و دچار چالش کرده است.
رئیس کمیسیون تأمین اجتماعی، مالیات و روابط کار گفت: مشکلات واحدهای اقتصادی کم نیست بنابراین باید یکسری مصوبات و قوانینی که واقعاً حق و حقوق واحدهای تولیدی را پایمال می‌کند و یا وقت و منابع مالی آنها را هدر می‌دهدرا تسهیل کرد و امیدواریم این موضوع دوباره در استان بررسی شده و برای رفع جدی آن اقدام شود.
|
