|
ديوان محاسبات نهاد ناظر قوه مقننه بر نحوه عملكرد بودجه است. در رژيم گذشته اين نهاد زير نظر دولت بود اما بعد از وقوع انقلاب اسلامي و تصويب قانون اساسي از بدنه دولت جدا و زير نظر مجلس قرار گرفت. استقلال ديوان از دولت بدين خاطر بود كه بي‌طرفي اين نهاد تضمين شود و در مقام يك ناظر، مستقل باشد. البته در عمل، استقلال و بي‌طرفي ديوان به درجاتي رعايت نشده و گاهي مشاهده مي‌شود اين نهاد از اصول مقرر بر تأسيس و اداره آن فاصله مي‌گيرد و شبهه طرفداري و وابستگي به برخي اشخاص و گروه‌ها را در ذهن متبادر مي‌كند.
دادسراي ديوان محاسبات كشور، ركن انضباطي اين نهاد است و به دليل اهميت جايگاه، رياست آن را نمايندگان مجلس انتخاب مي‌كنند. در واقع دادستان، فردي مستقل از رئيس ديوان محسوب مي‌شود و به همين دليل و به خاطر شأن والايي كه قانونگذار براي اين سمت قائل شده، فردي كه در اين جايگاه مي‌نشيند بايد خيلي سخت و با جديت تلاش كند حرفه‌اي عمل كند و به موازين اخلاق حرفه‌اي در ديوان كه بي‌طرفي و استقلال رأي از جمله اصول آن است پايبند باشد. واكنش عجولانه فیاض شجاعی، دادستان دیوان محاسبات کشور در خصوص رسانه‌اي كردن عملكرد شركت سياحتي عليصدر اين شبهه را در ذهن ايجاد مي‌كند كه او از مدار بي‌طرفي خارج و پرونده‌اي كه مراحل بررسي خود را در ديوان محاسبات طي مي‌كرده، خارج از موازين معمول، آن را علني و برايش تعيين‌تكليف كرده است.
اما علني شدن موضوع عملكرد شركت سياحتي عليصدر در كنار لطمه‌اي كه به جايگاه ديوان محاسبات وارد كرده منافعي براي افكار عمومي داشته است. دادستان ديوان محاسبات به ارقامي اشاره كرده كه يكي از اين ارقام، درامد 19 ميليارد توماني شركت سياحتي از محل غار عليصدر است. نكته مبهم ماجرا اين است كه استاندار همدان در واكنش به سخنان فياض شجاعي از زيان‌دهي شركت سياحتي تا 3 سال پيش خبر داده است.
اما زماني كه آن درامد را در مقابل اين زيان قرار مي‌دهيم اين پرسش به ذهن متبادر مي‌شود كه در اين شركت چه بلايي سر اين درآمد آمده كه نه‌تنها سود نداشته، زيان هم داده است؟
مشكل شركت سياحتي عليصدر و امثال اين شركت آن است كه عملكرد آنها فاقد شفافيت لازم است. بر خلاف گفته دادستان ديوان محاسبات اين شركت يك شركت خصوصي نمي‌تواند محسوب شود.
سهامدار اصلي شركت سياحتي عليصدر، سازمان همياري شهرداري‌هاي استان همدان است و اين نهاد جزو دستگاه‌هاي اجرائي محسوب مي‌شود. به همين دليل شركت زيرمجموعه اين نهاد يك نهاد عمومي به حساب مي‌آيد و لازم است عملكرد خود را در اختيار افكار عمومي گذاشته و به لزوم نظارت عمومي پايبند باشد.
نكته مهم اين است با اينكه غار عليصدر در استان همدان قرار دارد و از جمله ميراث طبيعي و ارزشمند ملي محسوب مي‌شود اما به دليل آنكه اين غار در يك روستا قرار گرفته بايد سهم اين روستا از درآمد سرشار غار مشخص و پرداخت شود. به عبارت ديگر زيان‌ده بودن و يا سود اندك داشتن غاري كه درآمد قابل توجهي داشته است مي‌تواند نشانه‌اي از مديريت ضعيف شركت سياحتي تلقي شود.
با اينكه غار عليصدر متعلق به فرد يا گروه خاصي نيست اما بعيد است بتوان در صاحب حق بودن اهالي روستاي عليصدر از درآمد غار ترديد كرد.
در برخي از كشورهاي پيشرفته بخش زيادي از درامد ناشي از ميراث تاريخي و طبيعي كه در نواحي حاشيه‌اي قرار دارد، صرف اهالي منطقه و به خصوص صرف آموزش مي‌شود. در واقع غار عليصدر بايد ضامن توسعه عليصدر باشد و سرمايه‌گذاري در حوزه آموزش‌هاي عمومي، شهروندي و مهارتي حقي است كه تاكنون از مردم شريف عليصدر دريغ شده است.
به هين دليل ساختار سازماني شركت سياحتي عليصدر نياز به بازنگري اساسي دارد. اين شركت در كنار هيأت مديره به يك هيأت امنا براي صيانت از حقوق اهالي عليصدر و حفاظت از غار به عنوان يك ميراث طبيعي نياز حياتي دارد.
در كنار اين موضوع هيأت امنا بايد شرايط تحقق حاكميت شركتي را در اداره اين غار فراهم كند. اصول حاكميت شركتي مبتني بر شفافيت، مسئوليت‌پذيري و پاسخگويي است. اصولي كه تاكنون و در عمل در اداره اين غار رعايت نشده است.
|
