1- از سال 92 و با ابلاغ سياستهاي اقتصاد مقاومتي از سوي رهبر معظم انقلاب، سرانجام كشور، داراي راهبرد اقتصادي به صورت مشخص شد.
در همان زمان برخي بدبينها از اينكه ايران توانايي اجراي راهبرد و برنامه مشخص را ندارد، سخن گفتند. برخي هم آغاز به مقايسه سوابق راهبردهاي اقتصادي در دنيا كردند تا شايد نمونهاي يافته و آن را به عنوان اصل و اقتصاد مقاومتي ايران كپي آن معرفي كنند.
در سايه آزاديهاي حاصل از نظام جمهوري اسلامي هر دو طرف نيز نظرات خود را در رسانهها و جامعه مطرح كردند اما آنچه اهميت دارد بيتوجهي مردم به تلاش اين عده بود.
2- نظام اسلامي نشان داده كه در اجراي اقتصاد مقاومتي جدي است. نظارت و راهنماييهاي مقام معظم رهبري در كنار تشكيل ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي در دولت و حمايت قوا و نهادهاي نظام و مردم از اجراي اقتصاد مقاومتي، حكايت از تصميم قاطع نظام براي پيشبرد سياستهاي راهبرد اقتصادي كشور، دارد.
نوع حركت به سوي اجراي اقتصاد مقاومتي نشان داد كه اين راهبرد اقتصادي با در نظر گرفتن شرايط ايران و ظرفيتها و توانمنديهاي آن تدوين شده و بديل ديگري ندارد.
3- فرماندهي معاون اول رئيسجمهور در ستاد اقتصاد مقاومتي شرايط را به جايي رسانده كه اجراي اين اقتصاد اكنون به لحاظ قانون و آييننامه و مصوبه هيچ چيزي كم ندارد و هر چه براي اجراي اقتصاد مقاومتي با تقويت درون و نگاه به بيرون، به لحاظ مقررات لازم است، فراهم شده است.
تشكيل ستاد تسهيل و رفع موانع توليد در سطح ملي و استانها از جمله اقدامات خوب ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي است كه توانسته به كمك توليد آمده و به اقتصاد توليدي كمك كند اما اين تصميم خوب نبايد قرباني محافظه كاري و احتياط پيش از اندازه مديران شود.
4- "مدیران ضعیف در اجرای اقتصاد مقاومتی برکنار میشوند" اين سخن گفته فرمانده ستاد اقتصاد مقاومتي كشور است .
جهانگيري در ابتداي سال اقتصاد مقاومتي، اقدام و عمل، گفته بود؛ " عملکرد دستگاهها بر اساس تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی ارزیابی میشود و چنانچه مدیری در این زمینه ضعیف عمل کند، عزل خواهد شد. "
البته در سطح ملي اين تصميم درباره برخي مديران اجرا شده است. هر چند بايد توجه داشت با آنكه اين تصميم در ستاد اقتصاد مقاومتي همدان، زودتر از ستاد كشوري به مصوبه رسيد، اما در عمل در اين زمينه يا جدي عمل نشد و يا در مواردي مقاومت مديران و تعارفات معمول در برابر تغيير زيرمجموعه راه را بر اجراي اقتصاد مقاومتي بست.
5- اجراي اقتصاد مقاومتي مديران ريسكپذير و شجاع لازم دارد . مديراني كه اهل محافظهكاري هستند و يا آن قدر احتياط ميكنند كه هيچ وقت حتي براي ارائه توضيح هم كار آنها به دستگاههاي نظارتي نكشد و يا براي هر كاري بايد از مركز كسب اجازه كرده و بيشتر حالت مجري تصميات و اوامر مركزنشينان را داشته و از خود خلاقيت و جسارتي ندارند، نميتوانند به اجراي اقتصاد مقاومتي كمك كنند.
نتيجه ميدان دادن به اين دسته از مديران را ميتوان در طولاني شدن اجراي مصوبات ستاد اقتصاد مقاومتي و هر روز به دنبال بهانه اي بودن براي اجرا نكردن مصوبات، مشاهده كرد.
6- ميگويند؛ برخي معاونين مديران همدان در اصطلاح معمولا ضربهگير مجموعه محسوب ميشوند به اين معني كه مدير در ستاد بله را ميگويد و انجام كار را ميپذيرد اما در عمل از معاون خود ميخواهد كه با آوردن دلايل كارشناسي، امكان اجراي مصوبه فراهم نشود و اگر هم كسي سئوال كرد، مدير بگويد من خواستم و نشد و در نهايت اين معاون باشد كه ضربه را گرفته و دستورات مافوق خود را نيز اجرا كرده است!
اين مسأله زماني بيشتر خود را نشان ميدهد كه استاندار با علم به نقش معاوني در سازماني، از مدير آن بركناري معاون را مطالبه كند اما مدير با تعارفات معمول از اجراي دستور استاندار كه در واقع مصوبه ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي كشور در بركناري مديران ضعيف در اجراي اقتصاد مقاومتي نيز هست، سرباز زند!
7- تاكنون چندين بار در جلسات اقتصاد مقاومتي، سرمايهگذاري و اقتصادي استاندار با تذكر خواستار تغيير در مديريت املاك و حقوقي اداره كل راهوشهرسازي استان همدان شده است.
مبناي اين دستور استاندار نيز گزارش سرمايهگذاران به استاندار از سختگيري آميخته به محافظه كاري اين مديريت بوده است و در واقع استاندار براي پيشبرد امور توسعه استان و اجراي اقتصاد مقاومتي خواستار به كارگيري فردي شجاع و ريسكپذير و همراه در اجراي سياستهاي اقتصاد مقاومتي شده است.
8- هفته گذشته شنيده شد كه استاندار همدان با ابقاي مدير كل راهوشهرسازي استان موافقت كرده است. گويا قرار بود وي براي خدمت به استان ديگري منتقل شود كه اگر اين اتفاق رخ ميداد قطعاً تغيير مورد نظر استاندار در اين اداره كل هم در اجراي اقتصاد مقاومتي، انجام ميشد.
به هر حال اكنون كه قرار است رودباري باز هم در استان مدير كل راهوشهرسازي باشد، بهتر است تعارف را كنار گذاشته و در اجراي اقتصاد مقاومتي دستور فرمانده ستاد اقتصاد مقاومتي استان را اجرايي كند وگرنه افزوده شدن گزارش شكايات سرمايهگذاران و افراد فعال در حوزه اقتصاد مقاومتي كه كار آنها به اين مديريت ميرود و پاسخهاي ناهمراهانه آن مديريت با اقتصاد مقاومتي، شايد استاندار را از تصميم ابقاي وي پشيمان كند.
|