|
سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری همدان از اجرای طرح توسعه گردشگری پایدار با رویکرد پیشگیری از وقوع جرم در استان خبر داد.
به گزارش ایسنا ، مهدی الماسی ، با اعلام این خبر افزود: این طرح در حوزه امنیتی و انتظامی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری همدان در حال اجرا بوده و هدف اجرای آن کاهش جرائم در حوزه گردشگری است.
وی با اشاره به تکالیف و الزامات قانونی همچون مواد ۹۸ و ۹۹ و ۱۰ قانون برنامه ششم توسعه و سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و ظرفیت قانونی موجود در قانون توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی بیان کرد: این معاونت ضمن احصاء جرائم و موضوعات امنیتی حوزه گردشگری با بررسی توانمندسازی‌ها و ظرفیت‌های استان درباره صنعت توریسم و تهیه اطلس جرائم گردشگری له یا علیه توریسم عوامل دخیل در بروز جرم را شناسایی کرده و با بهره‌گیری از تجارب علمی قضات و اساتید جرم‌شناسی نسبت به اجرای طرح با تمرکز بر اولویت‌های احصائی به منظور کاهش جرائم حوزه گردشگری اقدام می‌کند.
الماسی در پایان اظهارامیدواری کرد: با اجرای این طرح در استان زمینه‌های بروز جرائم در حوزه گردشگری کاهش یافته و شرایط استفاده مطلوب از ظرفیت‌های صنعت گردشگری در استان فراهم شود.
تهیه اطلس وقوع جرم در هر منطقه جغرافیایی
در زمینه انتشار این خبر کارشناسان میگویند ، در سالهای گذ شته مرکز مطالعات و جرم‌شناسی معاونت اجتماعی قوه قضاییه از تهیه اطلس جرم به عنوان یک سند جامع تصویری در هر منطقه جغرافیایی خبر داده بود که بخشی از آن در حال تدوین و اجرا بوده است
این برنامه در سال های گذشته تهیه شد و این اطلس یک سند جامع تصویری بود که با کمک نقشه ها و تصاویر و با وجود حجم مطالب گرافیکی سهم وقوع جرایم در هر منطقه جغرافیایی را مشخص می کرد .
وی اظهار کرد: اطلاعات این مرکز می تواند بنا به درخواست مراکز مطالعاتی و دانشگاهی در اختیار آنها قرار گیرد.
از مهمترین مسایل در کاهش وقوع جرم شناخت جرایم، آسیب ها است که بدون شناخت آنها تسهیل این مسیر امکان پذیر نیست.
کارشناسان بر این باورند مرکز پیشگیری از وقوع جرم با رصد و شناخت این پدیده در تعامل با مراکز مطالعاتی به دنبال برون رفت از این مشکلات است. اولویت بخشی به نیازهای پژوهشی که قابل تبدیل به برنامه های اجرایی در حوزه پیشگیری از وقوع جرم، جلب مشارکت و استفاده از ظرفیت مراکز پژوهشی، تقویت مراکز پژوهشی در سطح ملی و استانی، تقویت نهادهای گردآوری در آمار جناحی، آموزش و تقویت ظرفیت کارشناسی میتواند در این مسیر از جمله سیاست های باشد
|
