|
خواسته کارگران برای تغییر دستمزد راه به جایی نمی‌برد.
به لحاظ حقوقی این خواسته اشکال اساسی دارد، چون مصوبه افزایش دستمزد در یک شورای 3جانبه تصویب شده و یک اقدام صرفاً دولتی نیست.
در گذشته نیز چنین موضوعاتی مطرح بوده و در حال حاضر نیز این یک کار بیهوه‌ای است که به نظر من راه به جایی نخواهدبرد. در واقع اقدام برخی از تشکل‌های کارگری برای طرح شکایت، راه به جایی نمی‌برد.
آنچه که الان نمایندگان کارگری دنبال می‌کنند و آنچه که در شورای‌عالی کار اتفاق افتاد، در واقع به لحاظ ذاتی و رفتاری دچار تعارض و تناقض است. اقدامی که در حال حاضر نمایندگان کارگری برای اعتراض به مصوبه دستمزد انجام می‌دهند، برخلاف اتفاقی است که در شورای عالی کار رخ داده و نمایندگان رسمی کارگران آن را امضا کردند.
این نشان می‌دهد که راهبرد تشکل‌های کارگری برای تأمین منافع کارگران دچار ضعف ساختاری است، چون از طرفی آنها تلاش می‌کنند منافع کارگران را پیگیری کنند و از طرفی، در تلاش هستند تا ثابت کنند بخشی از مجموعه وابسته به دولت در کشور هستند و این در تعارض منافع است.
این شکل از رفتار و فعالیت‌ها برای حقوق کارگران با نص صریح قانون و منافع کارگران در مغایرت جدی است. بر این اساس، آنچه که نمایندگان کارگری باید دنبال کنند، استفیای حقوق کارگران است.
اگر نمایندگان کارگری به مسأله دستمزد اعتراض دارند، باید تشکیلات کارگری را مورد بازنگری و ارزیابی قراردهند.
حمید حاج‌اسماعیلی
کارشناس بازار کار
|
