|
ورود ناهماهنگ مجمع نمایندگان استان به موضوع انتخاب استاندار و به دنبال آن فعال شدن گروه‌ها و جریان‌های مختلف با عناوین گوناگون در راستای به اصطلاح معرفی فرد شایسته به عنوان استاندار همدان موجب شد تا در فضای سیاسی استان با چالشی جدی شکل بگیرد.
در چنین فضایی افکارعمومی با پدیده‌های قابل‌تأملی چون تلاش‌های تلفن به دستان و فعالیت‌های زیرزمینی مواجه شد که با آنچه اولویت استان محسوب می‌شود، فرسنگ‌ها فاصله دارد. پدیده‌های نوظهور و البته نامبارک که حتی برخی از نمایندگان را نیز به واکنش واداشت و تأکید کردند که اجازه نمی‌دهند در زیرزمین‌ها برای آینده استان تصمیم‌گیری شود. کار به جایی رسید که حتی نماینده ولی‌فقیه در استان فعالان سیاسی به‌ویژه مجمع نمایندگان را موردخطاب قرار داد و از آنها خواست در بحث معرفی گزینه پیشنهادی استانداری مسئولانه و با درنظر گرفتن منافع مردم عمل کنند، البته به دنبال این انتقاد، جلسات مجمع نمایندگان که قبلاً لغو شده بود، از سر گرفته شد و براساس اخبار انعکاس یافته در رسانه‌ها، گزینه‌های مدنظر نیز به وزارت کشور معرفی شده است.
با این‌حال روند طی شده و حرکت‌های شکل گرفته در هفته‌های اخیر نشان می‌دهد که آنچه به حاشیه رفته و یا کمتر موردتوجه قرار گرفته است، منافع و حقوق مردم بوده است که قاعدتاً باید اصل و مبنای عمل تمامی بازیگران تأثیرگذار و فعالان سیاسی استان باشد. این درحالی است که اگر چنین اصلی محور حرکت تمامی اشخاص و گروه‌های مؤثر در تغییر و تحولات قرار گیرد، دیگر نه از شکل‌گیری پدیده تلفن به دستان خبری خواهد بود و نه فعالیت‌های زیرزمینی شکل می‌گیرد.
چالش اصلی در میزان دوری یا نزدیکی این گونه حرکت‌ها و تلاش‌ها با منافع و خواسته‌های اصلی مردم است؛ به گونه‌ای که اگر چنین سنجه‌ای به شکل واقعی موردتوجه قرار گیرد، موضوع مهمی چون سکانداری و مدیریت ارشد امور اجرایی استان آنقدر چالش برانگیز نمی‌شود و نتیجه‌ای رقم می‌خورد که به نفع مردم باشد.
|
