در حالی که وزیر کار اعلام کرده تدابیری برای حذف قراردادهای سفیدامضا اندیشیده شده است و با متخلفان هم به شدت برخورد می شود، در لایحه خروج از رکود قرارداد زیر یک‌ماه آن هم به صورت شفاهی پیش‌بینی شده است.
به گزارش مهر، موضوع مربوط به قراردادهای کار، نحوه همکاری، فسخ قرارداد، اخراج و مسائل مرتبط با آن از چالش برانگیزترین مباحث در روابط کار و در عین حال دارای پرونده های بسیاری در هیأت‌های حل اختلاف کارفرمایان و کارگران است.
مبحث قراردادها به عنوان یکی از موضوعات کلیدی و اساسی گفت‌وگوهای سال‌های گذشته کارگران، کارفرمایان و دولت برای اصلاح قانون کار بوده که در عین حال نیز پرونده آن به عنوان یک مسأله اختلاف‌برانگیز و بدون دستیابی به هرگونه توافق جدیدی همچنان مفتوح است.
وزارت کار اخیرا در گزارشی از نابسامانی قراردادهای کاری در ایران خبر داد و اعلام کرد بیش از ۹۳ درصد کل قراردادهای کاری در کشور هم‌اکنون به صورت موقت و غیردائم منعقد می‌شود و به طور کلی مجموعه قراردادها به زیر یک سال رسیده و قراردادهای ۳ ماهه، ۶ ماهه و ۹ ماهه با کارگران به امضا می‌رسد.
افت شادمانی نیروی کار
اینکه برخی کارگران به محیط‌های کاری خود علاقه‌ای ندارند و تنها از سر اجبار معیشتی هر روز صبح در محل کار خود حاضر می‌شوند یک پیغام بسیار مهم به همراه دارد که همان کاهش شادمانی نیروی کار کشور است که وزارت کار اعلام کرد.
نیروی کار در ایران با داشتن قرارداد موقت اغلب فکر می‌کند ممکن است هر روز و هر لحظه شغلش را از دست بدهد، بیکار شود و دیگر امکان حضور در شغلی که روی آن حساب باز کرده است را نداشته باشد؛ این‌ها باعث می‌شود تا هیچ گونه ارتباط و پیوندی بین نیروی کار و بنگاه حاصل نشود و نتیجه قرار گرفتن سرمایه کارفرما و نیروی کار به صورت اجباری در کنار یکدیگر، تولید محصولات بی‌کیفیت، ارتباطات کاری شکننده و در نتیجه تضعیف تولید ملی شکل بگیرد.
پیشنهاد رواج قراردادهای شفاهی ۲۹ روزه
برخی مقامات کارگری می‌گویند در قالب لایحه خروج از رکود اقتصادی برخی تغییرات قانون کاری نیز به زیان کارگران در جریان است که در مورد قراردادها می‌توان به فراهم شدن زمینه قانونی انعقاد قراردادهای شفاهی زیر یک ماه اشاره کرد.
حسین حبیبی در این باره گفت: اگر تا به امروز استخدام‌های موقت دلیل نبود امنیت شغلی کارگران بود، از این پس قرادادهای شفاهی فضای ناامن بازار کار را تشدید خواهد کرد.
وی اضافه شدن تبصره‌های جدید به ماده ۷ قانون کار را باعث تضعیف مباحث مربوط به قراردادهای کاری دانست و افزود: در متن فعلی این ماده هم قانون شفاهی یا کتبی بودن قرارداد کار مورد تأیید قرار گرفته و هم شرایط انعقاد قرادادهای موقت کار مشخص شده است.
این مقام مسئول کارگری افزود: متأسفانه دولت‌ها در دهه‌های گذشته با عدم تفکیک مشاغل دائم از غیردائم به فضای نامناسب امضای قراردادهای موقت کاری دامن زده‌اند؛ در حال حاضر نیز اجازه دادن به کارفرمایان برای جذب نیرو به صورت شفاهی و زیر یک ماه، یعنی تسلط بر نیروی کار کشور افزایش می‌یابد و افزون بر آن امکان اخراج افراد زیر ۳۰ روز نیز وجود خواهد داشت.
وی گفت: در شرایطی که کارگران برای تأمین معاش با هر شرایط حداقلی کار می‌کنند و حتی نسبت به اینکه کارفرما نسخه‌‌های قرارداد را در اختیار آنها نمی‌گذارد اعتراضی ندارند، چگونه می‌توان مطمئن شد که کارفرمایان از قراردادهای ۲۹ روزه برای اعمال فشار بیشتر بر کارگران سوء‌استفاده نخواهند کرد؟
