یک مقام مسئول کارگری با تأکید بر اینکه کاهش قیمت جهانی نفت به منزله افزایش ندادن حقوق و دستمزد کارگران و کارمندان نیست، از شورای عالی کار خواست تا 33 قلم کالای مصرفی خانوارهای کارگری را به طور ریالی محاسبه و به عنوان رقم واقعی دستمزد یک کارگر ایرانی مشمول قانون کار اعلام کند.
علی اصلانی به ایسنا، گفت: ماده 41 قانون کار دارای دو تبصره است که تبصره یک به نرخ تورم و تبصره دو به سبد معیشت خانوار به عنوان مبنای تعیین مزد سالانه اشاره دارد.
وی افزود: سال‌هاست که در موعد تعیین مزد تنها تبصره یک ماده 41 مبنا و ملاک عمل قرار می‌گیرد در حالی که این ماده تبصره دومی هم دارد که متأسفانه هیچگاه جدی گرفته نشده است.
اصلانی ادامه داد: حال که تنها یکی از تبصره‌ها در شورای عالی کار مبنا قرار می‌گیرد امسال بنا داریم که باز هم یک تبصره مدنظر باشد منتها از تبصره یک گذشته و بر تبصره دوم که به سبد معیشت خانوار کارگری اشاره دارد متمرکز خواهیم شد و از شورای عالی کار می‌خواهیم که حداقل مزد کارگران را با تکیه بر همین تبصره تعیین و تصویب کند.
وی با پیش‌بینی شرایط سخت سال آینده ابراز امیدواری کرد: دولت برای حمایت از قشر ضعیف کارگری در سال آینده سیاست اختصاص بن خواربار و سبد کالا به اقشار ضعیف را دنبال کند.
این مقام مسئول کارگری در عین حال اختصاص بخشی از درآمدهای نفتی برای کمک به خانوارهای کارگری را خواستار شد و گفت: در طول سال‌های گذشته هیچگاه از بودجه نفت درصدی برای طبقه محروم کارگر در نظر گرفته نشده است. ممکن است عده‌ای بگویند که امسال قیمت نفت کاهش پیدا کرده و این خواسته دور از انتظار است ولی آیا چون قیمت جهانی نفت پایین آ‌مده حقوق کارگر و کارمند نباید افزایش پیدا کند؟
وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر از 330 قلم کالایی که در لیست بانک مرکزی قرار دارد تنها 33 قلم جزو اقلام اساسی سبد هزینه خانوارهای کارگری است که با محاسبه آنها رقم واقعی دستمزد یک کارگر ایرانی مشمول قانون کار به دست می‌آید، بنابراین از کارفرمایان می‌خواهیم که همان 33 قلم را به طور ریالی محاسبه کنند.
به گفته اصلانی، این رقم در استان‌ها هم اکنون به دو میلیون و 800 هزار تومان می‌رسد و در کلان شهرها بیشتر است در حالی که پایه حقوق فعلی کارگران 700 هزار تومان است.
