با وجود بسياري مشكلات فراروي توسعه در استان همدان بخصوص در حوزه فرهنگي و اجتماعي اين احتمال هم داده ميشود، توسعه بخش توليد و صنعت بتواند راهگشاي تنگناهاي موجود باشد. به همين دليل است كه استاندار همدان به عنوان نماينده ارشد دولت يازدهم و مديران همسوي او از ابتداي شروع كار توسعه بخش صنعت و حلوفصل مشكلات مبتلابه واحدهاي توليدي و صنعتي نيمهجان استان را در دستور كار خود قرار دادند.
دعوت از سرمايهگذاران ايراني مقيم داخل و خارج از كشور و در ادامه انجام چند سفر مديران ارشد استان به همراه هيأتهاي بازرگاني به چند كشور خارجي نيز در سال گذشته و امسال در راستاي فعالسازي حوزه اقتصادي و ترغيب شركتهاي خارجي علاقمند به سرمايهگذاري در استان همدان اتفاق افتاد. در واقع چنانچه بخش صنعت استان از ركود و سكون فعلي به تحرك و ميل به خواستن تغيير حالت دهد اگر گرهگشاي معضلات و پارهاي بيماريهاي فرهنگي هم كه نباشد، سرآغاز رنسانس اقتصادي بزرگي خواهد بود كه بدون آن استان همدان شايد در يك دوره تاريخي ميانمدت در محاق خردكننده آن گرفتار مانده است. چندان بيراه نخواهد بود و البته بسيار هم بجاست كه مديران ارشد و تصميمسازان حوزه اقتصادي استان در ادامه راه نيز تلاش وافر خويش را براي به ثمر نشستن برنامههاي از پيش طراحي شده صرف كنند تا مگر طلسم كوتوله ماندن صنعت در اين استان قديمي براي هميشه شكسته شود. انتظار ميرفت با جريانسازي سزاوار مسئولان استان سفر اخير هيأت دولت به همدان بهگونهاي برنامهريزي و پيشبيني شود كه شخص رياستجمهوري و هيأت دولت با رويكرد متفاوتي نسبت به صنعت استان به همدان سفر كرده و راهگشاي تحول بزرگي در اين حوزه باشند. با اين حال هيأت دولت چندان هم نسبت به وضعيت صنعت در همدان بيخبر و بيتفاوت نبود و اختصاص بودجهاي بالغ بر هزار و 200 ميليارد تومان به صورت تسهيلات بانكي براي پوياسازي صنعت استان گوياي اين مهم ميباشد. مهم اين است كه كارگزاران بانكها و دستاندركاران حوزه صنعت استان با استفاده از اين فرصت مغتنم بهگونهاي عمل كنند تا منابع انرژيزاي مالي دقيقاً روي ريشه صنعت خموده عمل كرده و منجر به تحرك جديد شاخسار آن گردد.
صنعت استان همدان براي تحرك بهتر در شرايط كنوني به مديريتي قوي و منسجم نياز دارد تا با رويكردي كاملاً هوشمند و مبتني بر ايدههاي كارشناسانه چرخهاي صنعت را رو به جلو بچرخاند.