یکی از مسائل و نیازمندیهای مهم امروزه، حفظ ارزش سرمایههای مادی میباشد که اشخاص راههای مختلفی را انتخاب مینماید و عدهای به جای بهکارگیری توانمندی مادی و معنوی خویش در مسیر صحیح، برای کسب سود حداکثری روی به عضویت در شرکتهای هرمی میآورند و گاهی نیز اشخاص بدون اطلاع از ماهیت شرکتهای هرمی که شیوههای عضوگیری و فعالیت خویش را تغییر دادهاند عضو چنین گروه و شرکتهایی میکردند.
در این شرکتها هیچ خبری از تولید، کالای مصرفی و کار مفید نیست و تنها هرمهایی را تشکیل میدهند که در آنها پول افرادی که در سطوح پایینتر هرم قرار دارند به جیب شرکت و افرادی معدود میرود که در رأس هرم قرار میگیرند.
شرکتهای هرمی در قالب شرکتهای جذب سرمایه، شرکتهای سرپوش محصولی و شرکتهایی که در آنها هیچ محصول یا خدماتی ارائه نمیشود، فعالیت مینمایند و چه بسا در سالهای گذشته علاوه بر تغییر نحوه عضوگیری و فعالیت نحوه جذب سرمایه را نیز تغییر دادهاند به نحوی که با رواج اَرزهای دیجیتال در راستای جذب سرمایه بیتکوین، دلار دیجیتال را جایگزین ریال و هرگونه وجهی که در حاکمیت جمهوری اسلامی ایران باشد، نمودهاند.
در سالهای گذشته شرکتهای هرمی نظیر ورد واید انرژی، هایپر و بسیاری از شرکتها که توسط وزارت اطلاعات منتشر شده، با توسل به شیوههای نوین عضوگیری و با سوء استفاده از حضور اعضای اصلی شرکتهای مذکور در کشورهای دیگر از جمله کشور ترکیه، اموال بسیاری از اشخاص را تصاحب و تحصیل کردهاند، لیکن آنچه اهمیت دارد در بیشتر کشورهای جهان از جمله جمهوری اسلامی ایران عمل مذکور جرم انگاری شده است به نحوی که قانونگذار به سبب بند «ز» قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب 19/۰۹/1369 با آخرین اصلاحات تا تاریخ 25/۱۲/1399 (تأسیس، قبول نمایندگی و عضوگیری در بنگاه، مؤسسه، شرکت یا گروه به منظور کسب درآمد ناشی از افزایش اعضاء به نحوی که اعضاء جدید برای کسب منفعت، افراد دیگری را جذب نموده و توسعه زنجیره یا شبکه انسانی تداوم یابد) را جرمانگاری نموده و بر اساس ماده 2 قانون مذکور با توجه به قصد اشخاص مذکور، عمده یا غیر عمده رفتار و آثار اقتصادی و اجتماعی، مجازات از اعدام تا حبس و... در نظر گرفته شده است.
لیکن با این وجود، نظر به فایدهگرا و محاسبهگر بودن مجرمین و تغییر شیوههای ارتکاب جرم شوربختانه هر روزه شاهد فعالیت چنین شرکتهایی با شیوههایی نوین میباشیم در واقع علل و عوامل مختلفی در گرایش افراد به فعالیتهای هرمی تأثیرگذار هستند که میتوان به عوامل فردی، علل و عوامل ساختاری در نظام اقتصادی و اجتماعی اشاره کرد که برابر نظریه ِمرتُن جامعهشناس آمریکایی این وضعیت هنگامی رخ میدهد بین اهداف (کسب ثروت) و وسایل دستیابی (راهکار قانونی)، به اهداف شکاف ایجاد شود که این شکاف باعث میشود فرد نتواند انتخاب درستی از اهداف اجتماعی و ساختارهای اجتماعی را در رسیدن به آرزوها انجام دهد که منتهی به رفتارهای نابهنجار (جرم)، میشود که آگاهیدهی از طریق رسانههای جمعی و تشریح سویههای نویش شرکتهای هرمی میتواند در پیشگیری از فعالیت چنین شرکتهایی موثر باشد.
