از دى ماه ١٣٨٩ كه طرح هدفمندى هاى يارانه ها و پرداخت يارانه نقدى به مردم ايران آغاز شده است، تاكنون بالغ بر ٢٥٠ هزار ميليارد تومان يارانه نقدى توسط دولت هاى دهم و يازدهم پرداخت شده است.
از طرف ديگر در تحليل روند تحقق بودجه هاى عمرانى دولت ها حد فاصل سالهاى ١٣٨٩ تا ١٣٩٥، مشخص مى گردد كل سرمايه گذارى محقق شده دولت ها در اين شش سال در ايجاد زيرساخت هاى كشور و توسعه و آبادانى ايران تنها كمتر از ١٤٠ هزار ميليارد تومان بوده است و از همان سال ١٣٨٩ سال آغاز پرداخت يارانه هاى نقدى، نسبت بودجه هاى عمرانى محقق شده نسبت به توليد ناخالص داخلى از حدود ٥ درصد به كمتر از ٢ درصد كاهش يافته است
واقعيت اين است كه با توجه به اينكه در همه دولت هاى جمهورى اسلامى بودجه هاى عمرانى اولين قربانى كسرى بودجه دولت ها بوده اند، از آغاز پرداخت يارانه هاى نقدى، بودجه هاى عمرانى يا به تعبير بهتر سرمايه گذارى هاى دولت در حوزه زيرساخت ها و پروژه هاى زيربنايي كشور اولين قربانى بار مالى سنگين يارانه ها براى دولت ها شده است. شايد بتوان از منظر ديگر به اين نكته پرداخت كه پرداخت يارانه ها در دى ماه سال ١٣٨٩ در حالى آغاز شد كه قيمت نفت نزديك به ١٢٠ دلار بود و تصور كنيد دولت يازدهم وقتى با نفت ٤٠ دلارى و كاهش شديد درآمدهاى نفتى، مجبور به ادامه پرداخت يارانه به شكل قبلى مى بود، چه فشارى به ساختار بودجه دولت وارد كرده و دولت يازدهم هم بطور سنتى بودجه هاى عمرانى كشور را در سالهاى اخير قربانى اين كسرى بودجه ايجاد شده كرده است.
همچنين بررسى ها نشان مى دهد با توجه به عدم افزايش يارانه پرداختى در طى سالهاى اخير و تورم ساليانه كشور، يارانه هاى نقدى كه در سال ٨٩ بيش از ١٤ درصد از هزينه هاى متوسط كل خانوارها را پوشش مى داد، در سال ٩٥ يارانه ها با توجه به تورم سالهاى اخير تنها ٥ درصد هزينه سبد خانوار را پوشش مى دهند.
واقعيت اين است كه پرداخت يارانه ها كه مى بايست به شكل انواع كمك هاى اقتصادى و اجتماعى براى تنها دهك هاى ضعيف جامعه شكل مى گرفت و حقيقتا هدفمند مى شد، در همه اين سالها به شكلى اجرا شده كه از يك طرف همچون موريانه اقتصاد ايران و بويژه بودجه هاى ساليانه دولت ها را از درون خورده و نقش دولت در اقتصاد و ايجاد تقاضا و اشتغال و توسعه را روز به روز ضعيف تر كرده است و از طرف ديگر با توجه به تورم اقتصاد ايران نقش آن در سبد خانوار نيز روز به روز كمتر شده است.
اما شايد در كنار همه بلاهايي كه پرداخت يارانه نقدى به بودجه دولت ها آورده است و همچنين فرهنگ حاضرى خورى را در بين اقشار جامعه گسترش داده است ، در انتخابات ٢٩ ارديبهشت هم به نظر مى رسد وعده " يارانه بالاتر، راى بيشتر " از اساس فضاى انتخابات كشور را از عقلانيت به سمت عوام فريبى افراطى سوق داده است. شايد امروز وعده افزايش شديد يارانه نقدى ساده ترين راه براى جمع كردن آراى طبقات عمدتا فرودست جامعه باشد، اما واضح است كه افزايش شديد يارانه هاى نقدى براى يك دولت فقير با درآمدهاى نفتى پايين به دليل پايين بودن قيمت نفت و در حالى كه بيش از ٤٠٠ هزار ميليارد تومان پروژه عمرانى و زيرساختى كشور نيمه تمام مانده است ، در صورت تحقق مى تواند همچون مخدر كوتاه مدتى براى طبقاتى از جامعه باشد كه در بلند مدت اقتصاد بيمار ايران و بويژه دولت را از درون فلج مى كند.
