اتاق اصناف یکی از قدیمیترین تشکلهای هدایت گر در کشورمان است که هیأت رئیسه آن در یک فرآیند انتخاباتی توسط اتحادیههای گوناگون صنفی انتخاب میشود.
این تشکل صنفی اگرچه ماهیتی اقتصادی دارد ولیکن به لحاظ اعتبار و کثرت اعضاء و همچنین گوناگونی واحدهای صنفی و حضور شخصیتهای شناخته شده سیاسی در هستههای مرکزی اتاق اصناف، همواره و در برهههای تاریخی کشور، اثرات تعیین کننده ای در تحولات سیاسی و اجتماعی از خود باقی گذاشته است
قرار بوده است انتخابات جدید هیأت رئیسه اتاقهای اصناف بهطور همزمان روز ۲۸ شهریورماه جاری در سراسر کشور برگزار شود، انتخاباتی که با توجه به شرایط فعلی اقتصادی و رکود نسبی که گفته میشود به لحاظ پایین بودن قدرت خرید مردم در چرخه اقتصادی بازار حاکم میباشد، بسیار میتواند مهم و تاثیر گذار باشد . اتاق اصناف به لحاظ سبقه تشکیلاتی و نقش آن در ساختار سیاسی و اجتماعی یک تشکل سنتی هم در جامعه ایرانی بهشمار میآید که معمولا هیأت رئیسه از بین اشخاص با نفوذ در عرصههای اجتماعی، برای چند دوره متوالی انتخاب میشوند که قبول چنین روال فعالیت یک تشکل صنفی توسط اعضا پرشمار اصناف و اتحادیهها نیز میتواند نشات گرفته از یک فرهنگ خاص و باور سنتی براساس اعتماد بر بزرگان و پیش کسوتان در جامعه باشد. با این حال و برای ایجاد دگرگونی فکری و نوآوری در روند فعالیت سازی و حیات اصناف، گفته میشود، طبق اساسنامه جدید، اعضاء هیأت رئیسه اتاق اصناف بیش از دو دوره حق شرکت در انتخابات جدید را نخواهند داشت و بدین ترتیب اشخاص جوانتر با ایدههای تازهتری فرصت پیدا می کنند تا با موفقیت در انتخابات دوره تازه، به هیأت رئیسه اتاق اصناف شهر و استان خود راه یافته و منشأ فکری نوگرایانه و فرایند ساز در حیات اقتصادی و اجتماعی اصناف گوناگون باشند .
به نظر میآید با توجه به شرایط اقتصادی حاکم بر جامعه و لزوم فرهنگسازی گسترده جهت جلب اعتماد مردم به تولیدات داخلی، این اتاقهای اصناف هستند که باید در ساز و کارهای جاری در چرخه اقتصادی بازنگری کرده و زمینه انسجام و وحدت رویه سازگار با نیازهای روز جامعه بین اصناف را فراهم سازند. اقتصاد آزاد در جامعه فعلی که منجر به بیاعتمادی مردم به تولیدات و کیفیت کالا و خدمات داخلی میشود، بیشتر از اینکه آزاد و رقابتی برای بالا بردن کیفیتها و متعادلسازی قیمتها باشد، به اقتصادی رها تبدیل شده است که اتاقهای اصناف در شکلگیری چنین شرایط ناپسند بسیار مقصر و منفعل بودهاند. در دوران کرونا بهنظر میآید جهت جبران رکود اقتصادی و عقب افتادگیهایی که بر اثر تعطیلیهای متوالی بهوجود آمد، دست اصناف باز بود تا به میزان دلخواه دستمزدها و تعرفهها را افزایش دهند و در یک دوره 3 ساله کرونا این اتفاق چندین بار تکرار شد که متاسفانه زنجیروار در افزایش بیرویه همه قیمتها بسیار تأثیرگذار بود و البته خود اصناف گوناگون نیز در چنین اقتصاد رها شدهای بسیار آسیب دیدند. انتظار میرود با تحولی که قرار است پیامد انتخابات دوره جدید هیأت رئیسه اتاق اصناف باشد، فضای تازه و به معنای واقعی آزاد در چرخه اقتصاد بازار ایجاد شود و راه قاچاق کالا به کشور و ورشکستگی تولیدکنندگان داخلی بسته شود و به همین نسبت کیفیتها در چرخه تولید و عرضه کالا در اقتصاد کشور فدای قیمتگذاریهای کاذب نشود و با شدت و قوت جلوی تخلف و تقلب گرفته شود و از همه مهمتر مشتریمداری و سلوک با مردم در بسیاری صحنههای تأسفبار که در فضای کسب و کار اتفاق میافتد، در دستور کار قرار بگیرد.
