صبح روز سهشنبه، حکم اعدام "محمدعلی سلامت" با اعلام جرم تجاوز به200 نفر در باغ بهشت همدان و در پیش چشمان مردم اجرا شد.
پرونده این مجرم از سری پروندههای با شکایت فراوان بود که بهدنبال تحقیقات گسترده در کمتر از 9 ماه به صدور رأی اعدام در دستگاه قضایی همدان و تأیید دیوانعالی کشور منجر شد.
محمدعلی سلامت معروف به علی سلامت در سالهای گذشته، قربانیانش را به بهانه ازدواج، دوستی، تهیه دارو و برخی را به زور و اجبار اغفال کرده بود؛ وی در ۱۷ سالگی نخستین تعرض خود را آغاز میکند و به بهانه ازدواج از برخی زنان و دختران کلاهبرداری نیز کرده است. این پرونده بزرگترین پرونده تجاوز به عنف در کشور است.
بنابر گزارش منتشر شده بیشترین قربانیان سلامت زنان متأهل، زنانی که از همسرانشان جدا شده و دخترانی که اصلاً روابط متعدد نداشتند و به عبارتی دختر خانگی به حساب میآیند، بودند. پرونده دادخواهی علیه او از ۳۱اردیبهشتماه ۱۴۰۲ تشکیل شد و بسیاری از شکات با ارائه شواهدی از تجاوز به عنف گسترده او خبر دادند.
در پایان ۲۴ دیماه سال گذشته نامبرده دستگیر و بررسی شکایات با سرعت آغاز شد؛ دادگاه بدوی حکم به اعدام سلامت داد که با وجود درخواست چند باره متهم و وکلا برای تجدید نظر در مهر امسال، حکم در شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور تأیید نهایی شد.
حکم تجاوز به عنف
تجاوز جنسی که در نظام حقوقی کشور مترادف با زنای به عنف است. یعنی نزدیکی جنسی با فردی که رضایت ندارد. آزار جنسی از طریق 4مرتبه اقرار، شهادت 4مرد و علم قاضی قابل اثبات بوده و مجازات قانونی آن، اعدام است. مواد ۲۲۴ و ۲۳۴ قانون مجازات اسلامی، مجازات متجاوز در آزار جنسی را مشخص کرده است. ماده ۲۲۴: «حد زنا در موارد زیر اعدام است: زنای به عنف یا اکراه از سوی زانی که سبب اعدام زانی است».
بنابراین چنانچه فردی، زن یا مرد دیگری را مورد آزار و اذیت جنسی قراردهد و این اتهام از طریق اقرار یا شهادت یا علم قاضی به اثبات برسد، متجاوز جنسی به اعدام محکوم خواهد شد و از آنجا که این مجازات از نوع مجازات حدی بوده، قاضی حق تخفیف، تبدیل یا تعلیق آن را نخواهد داشت.
جزئیات پرونده تجاوز به عنف در همدان
رئیس کل دادگستری همدان با تشریح جزئیات تجاوز به عنف در همدان با دهها شاکی، گفت: حکم مجرم این پرونده فردا اجرا میشود.
به گزارش تسنیم، بهروز محمدیمهر افزود: پرونده این فرد به نام "محمدعلی سلامت" ۳۱ اردیبهشت سال گذشته با اعلام حفاظت اطلاعات دادگستری استان تشکیل و اقدامات اولیه و تحقیقات آن و پیدا کردن سرنخ توسط شاکیان آغاز شد اما بنا به ملاحظات برای اطلاع عموم، اطلاعرسانی نشده بود.
رئیس کل دادگستری همدان اظهار کرد: پس از چند ماه تحقیقات اولیه، حکم ممنوعیت خروج از کشور این فرد صادر و در ۲۴ دی ماه ۱۴۰۲ دستگیر شد و از آن زمان در بازداشت به سر میبرد.
وی تصریح کرد: اقدامات لازم برای رسیدگی به این پرونده انجام گرفت و همکاران ما از شاکیان تحقیقات لازم به عمل آوردند و بازپرسان ویژه به این پرونده اختصاص داده شد.
محمدیمهر گفت: با صدور کیفر خواست از سوی دادسرای پرونده در شعبه نخست دادگاه انقلاب ارجاع و رسیدگی و در نهایت با بررسی پرونده توسط 2تن از قاضیان برجسته، حکم اعدام برای این فرد صادر شد.
وی ادامه داد: این پرونده در شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور با حضور 3قاضی با تجربه که هر کدام بیش از ۳۰سال سابقه دارند، دوباره بررسی شد و مهر تأییدی بر حکم صادره از دادگاه همدان بر آن زده شد.
رئیس کل دادگستری همدان افزود: وکیل این محکوم، یک بار دیگر درخواست اعاده دادرسی را مطرح کرد که به شعبه ۹ دیوان عالی ارجاع شد و در این شعبه نیز درخواست اعاده دادرسی رد شد.
وی اظهار کرد: درخواستی برای توبه مطرح کرده بودند که این موضوع نیز توسط شعبه بررسی شد و این تقاضا نیز مورد رد قرار گرفت و در کمیسیون عفو نیز درخواست آن قبول نشد.
محمدیمهر گفت: دستگاه قضایی استان در بررسی این پرونده با دقت خاصی و با حضور قاضیان مجرب موضوع را پیگیری کرد و رای صادره در دیوان عالی در2 مرحله مورد تأیید قرار گرفت.
وی ادامه داد: دقت لازم در رسیدگی به این پرونده انجام شد و شاکیانی که مراجعه کردند بسیار مشتاق موضوع بودند که این حکم هرچه سریعتر اجرا شود.
رئیس کل دادگستری همدان افزود: مقدمات اجرای حکم در حال انجام است و با توجه به اجازه ریاست قوه قضائیه در سریعترین زمان ممکن اجرا میشود.
وی اظهار کرد: تجاوزهای انجام شده از سوی این فرد در سالیان متمادی انجام شده و هرگونه انجام این چنین جرمهایی که منجر به سلب آسایش، اذیت و آزار مردم شود را با قاطعیت تمام برخورد میکنیم.
محمدیمهر تصریح کرد: به افرادی که سبب سلب آسایش مردم میشوند اخطار میدهیم که از اجرای این احکام درس عبرتی بگیرند و بدانند اگر چنین مواردی وجود داشته باشد دستگاه قضایی، در هر کجای استان و کشور، قاطعانه به موضوع رسیدگی میکند.
وی تأکید کرد: در رسیدگی به این پروندهها و اجرای حکم آن، هیچگونه اغماضی انجام نمیگیرد.
