يكي از اهداف و برنامههاي اعلام شده توسط دولت دوازدهم، «توانمندسازي روستاها» با انجام طرحهاي مختلف است و در اين راستا اخيراً مجلس شوراي اسلامي با برداشت يك ميليارد و 600 ميليون دلار از صندوق توسعه ملي توسط دولت جهت اجراي طرحهاي مذكور در روستاها، موافقت نموده است.
«طرح توليد پوشاك» در مناطق روستايي، يكي از اين طرحهاست كه طبق آخرين تفاهم انجام شده بين سازمان برنامه و بودجه و وزارت صنعت، معدن و تجارت، قرار است با سرمايه حداقل 68 ميليارد توماني در هر استان انجام شود. استان همدان نيز با توجه به جمعيت قابل توجه روستانشينان و نيز نظر به نرخ بالاي بيكاري در روستاها، به عنوان يكي از استانهاي هدف در اين طرح، معرفي شده است.
اين طرح از جهات مختلفي حايز اهميت ميباشد كه لزوم توجه مسئولان ذيربط در استان را افزون مينمايد: نخست اينكه موضوع كمبود آب و خشكسالي در برخي روستاها به معضلي اساسي تبديل شده و اجراي چنين طرحهايي كه وابستگي چنداني به آب ندارند، باعث ميشود از بيكاري و فقر روستانشينان جلوگيري شود. دوم اينكه چنين طرحهايي به نوعي زودبازده است و آثار اجراي آن در زندگي مردم روستاها، ملموس و محسوس خواهد بود.
نكته سومي كه در اين زمينه مطرح است اينكه بنا به برآورد كارشناسان و متخصصان امر، ظرفيت بازار پوشاك 30 هزار ميليارد تومان ميباشد كه حدود 18 هزار ميليارد آن از داخل تأمين ميشود و مابقي از كشورهاي خارجي تأمين ميشود كه عمدتاً هم قاچاق بوده و ضربات اساسي به توليدكنندگان داخلي وارد مينمايد. حال اگر طرح مذكور به درستي اجرا شود، هم به نفع اقتصاد ملي خواهد بود و هم در بهبود وضعيت كسبوكار در روستاها، مؤثر خواهد بود.
نكته مهمي كه در اين طرح گنجانده شده، آموزش و خريد تضميني محصولات نهايي است كه نشان از انجام مطالعات و بررسيهاي لازم و برنامهريزي و پيشبيني مقتضي در راستاي انجام موفقيتآميز طرح دارد و نويدبخش اين نكته است كه همه آحاد علاقمند و واجد شرايط اوليه از جمله انگيزه كافي جهت كار و تلاش به منظور رهايي از فقر و بيكاري، ميتوانند تحت پوشش آن قرار گيرند. با اين حال، توجه به چند موضوع مهم در اين راستا بسيار ضروري است:
نخست اينكه مسئولان مربوطه در استان، نبايد فرصت را از دست بدهند؛ چراكه با توجه به قرارگرفتن استان همدان در بين استانهاي هدف جهت اجراي اين طرح، به نظر نميرسد كار دشواري جهت جذب اين اعتبارات و تسهيلات، در پيش رو داشته باشند؛ پس نبايد شاهد آن باشيم كه حتي يك ريال از 68 ميليارد تومان اختصاص يافته به هر استان ـ كه خيلي هم زياد نيست ـ جذب نشود و به استان ديگري اختصاص يابد.
دوم اينكه همه دستاندركاران امر بهگونهاي طرح را اجرا و مخصوصاً نظارت كنند كه از انحراف در نيل به اهداف تعيين شده، جداً جلوگيري شود. متأسفانه در گذشته نيز شاهد اجراي طرحهايي از اين قبيل در سطح كشور با اهداف متنوع و متفاوت بودهايم كه بعضاً در اجرا، دچار انحراف شده و عملاً بيشتر تسهيلات اختصاص يافته در جهت اهداف تعيين شده، سرمايهگذاري و هزينه نشده است و همين امر باعث شده تا علاوه بر شكست طرحهاي مذكور، حتي آورده اوليه دولت براي اجراي اينگونه طرحها بازگشت پيدا نكند!
نكته مهمتر اينكه، اينگونه طرحها بايد جمعيت بيكار را در روستاهايي خاص دربر گيرد و اينگونه نباشد كه اقشار فعال و مشغول به كار روستايي در بخشهايي نظير كشاورزي، باغداري و دامپروري را هم شامل شود و در نتيجه به فرض موفقيت طرح، بخشهاي مذكور بويژه كشاورزي در روستاها تضعيف شود. براي اين منظور، لازم است روستاهاي هدف جهت اجراي اين طرح، پس از بررسيهاي لازم و تحقيقات مستند و علمي، انتخاب شوند و مزيتهاي نسبي هر روستا در كنار معضلات و مشكلات مبتلابِه آنها لحاظ گردد.
نهايتاً اينكه در راستاي بهبود وضعيت استان بخصوص در زمينه اقتصادي و جهت كاهش بيكاري بويژه در بين اقشار كمتر برخوردار نظير روستاييان، نبايد از هيچ فرصتي ولو ظاهراً كوچك غفلت شود و هر يكي از مسئولان و دستگاههاي مرتبط بايد با جديت و تلاش وافر به وظايف و تكاليف خود عمل نمايند.