همچنان که پیش‌بینی می‌شد سه انتصاب حوزه معاونت سیاسی استانداری در آستانه آغاز روند انتخابات ۱۱ اسفند ماه مجلس انجام شد و سه حوزه مهم این معاونت مدیران جدید خود را شناختند.
هر چند انتقاداتی از سوی منتقدین انتصابات استان به این انتصابات انجام شده و مواردی چون سفارش، بی‌تجربگی و... مطرح شده است اما با توجه به سبد منابع انسانی مورد اعتماد مدیران ارشد استان، این انتصابات را می‌توان انتصابات خوبی ارزیابی کرد.
حضور غلامرضا فریدونی در قامت مدیر کل سیاسی و انتخابات وظیفه اصلی برگزاری انتخابات را متوجه او خواهد کرد.
ماموریتی که انجام آن با توجه به سردی جامعه پس از حوادث سال گذشته و اتفاقات پس از آن بسیار سخت است.
فریدونی باید به گونه ای برنامه‌ریزی کند که هم مشارکت در انتخابات بالا برود هم ایرادی به انتخابات به لحاظ قانونی، رقابتی و آزاد بودن وارد نشود.
آنچه در اجرای انتخابات مهم است، رعایت قانون است و اگر قانون رعایت شود در اجرای انتخابات مشکلی رخ نخواهد داد.
اما اجرای درست و دقیق انتخابات تنها وظیفه فریدونی نیست و او باید شرایط را برای افزایش مشارکت مردم در انتخابات فراهم کند.
مردمی که در آخرین انتخابات برگزار شده بیش از نیمی از آنها پای صندوق نیامدند و آنها هم که آمدند آرای باطله را به عنوان گزینه اول برگزیدند تا پیام نارضایتی خود را از طریق صندوق اعلام کنند.
آنچه مشخص است به آن پیام تاکنون نه تنها توجه نشده بلکه عملکرد نادرست قوا و به ویژه دولت در حوادث سال گذشته نارضایتی را افزایش داده و به تعداد قهر‌کنندگان افزوده است.
این شرایط می‌طلبد تا فریدونی با برنامه‌ای جدی برای تغییر فضا وارد شده و خارج از دایره تنگ جناحی به گونه‌ای عمل کند که انتخابات در استان به معنی واقعی کلمه مظهر اتحاد ملی شود.
در این مسیر دو مدیر کل دیگر منصوب شده یعنی مدیر کل امور اجتماعی و مدیر کل امنیتی می‌توانند به کمک فریدونی آمده و شرایط را برای ایجاد فضای آشتی و رضایتمندی فراهم کنند.
تجربه این دو مدیر کل در حوزه تخصصی که منصوب شده‌اند به عنوان دو نیروی باسابقه وزارت کشور، سرمایه خوبی برای ستاد انتخابات استان است تا بتواند در یک فضای امن، رضایتمندی اجتماع را بالا برده و منتظر نتیجه آن مشارکت خوب در انتخابات باشد.
روشن است با فضای ایجاد شده در کشور و نپذیرفتن اعتراضات و رد هر اعتراض و برخورد با هر منتقد و معترضی نمی‌توان انتظار حماسه‌‌آفرینی در انتخابات پیش رو داشت اما می‌توان در راستای هدف‌گذاری ۶۰ درصدی وزیر کشور از ایجاد نارضایتی با باز کردن فضای انتقاد و اعتراض، پذیرش برخی انتقادات، اصلاح رفتار با منتقدان و معترضان در استان و پرهیز از دوقطبی‌‌سازی به ویژه دوقطبی خطرناک دولت و مردم، حرکت کرده و به نرخ این مشارکت نزدیک شد.
