با آنکه قریب دو ماه تا برگزاری انتخابات 7مین دوره شوراهای شهر و روستا زمان باقی است اما هنوز فضای کشور انتخاباتی نشده و هنوز سنگینی معیشت و مباحث اقتصادی و ادامه مباحث اعتراضات و... مجالی به انتخاباتی شدن فضا نداده است.
انتظار میرفت این دوره انتخابات و اهمیت آن با توجه به شرایط درک شود و برخی از موثرین در بررسی صلاحیت داوطلبان با اصلاح روندهای پیشین از برخورد سلیقهای و سیاسی با داوطلبان پرهیز کنند اما نتایج بررسی صلاحیتها در این مرحله در برخی مناطق استان نشان میدهد این راه اصلاح نشده و بی اصلاح است و روند طی شده تفاوتی با قبل ندارد به طوری که نماینده برخی حوزههای انتخابیه گویی به دنبال حذف تمام منتقدان خود در بین داوطلبان بودهاند!
البته از مدتها پیش ستاد انتخابات و شورای امنیت ملی با درک شرایط تمام تلاش خود را بر رفع نگرانی داوطلبان رد صلاحیت شده قرار دادهاند.
در این زمینه معاون سیاسی وزیر کشور و رئیس ستاد انتخابات کشور گفته است؛ دریافت کنندگان پیامک رد صلاحیت نگران نباشند. در دور گذشته، کل ردصلاحیتشدگان بیش از ۷ هزار نفر بودند که اکثریت مطلق اعتراضکنندگان تأیید صلاحیت شدند.
پیش از این نیز ورود شورایعالی امنیت ملی به نفع ردصلاحیت شدگان در انتخابات شوراها و ایجاد یک فرصت دیگر اعتراض برای داوطلبان با وجود مخالفت مجلس حمایت از تلاش برای اصلاح روندهای نادرست و پیشگیری از اقدامات سیاسی و سلیقه ای... داشت.
در ۱۸ بهمنماه علی زینیوند، معاون سیاسی وزارت کشور و رئیس ستاد انتخابات، در حاشیه نشست وبیناری با معاونان سیاسی، اجتماعی و امنیتی استانداریها اعلام کرد داوطلبانی که در هیأتهای نظارت استانها رد صلاحیت میشوند، میتوانند در هیأت مرکزی نظارت نیز اعتراض خود را ثبت کنند. مجوز این بازگشت موقت، از سوی شورای عالی امنیت ملی صادر شده است؛ نهادی که تأکید کرده در انتخابات شوراهای هفتم «مانند رویه گذشته عمل شود».
زینیوند گفته بود؛ تقریباً همه گروههای سیاسی، خانه احزاب، استانداران و فرمانداران مطالبه داشتند که امکان اعتراض مجدد فراهم شود و با توجه به ضرورت تقویت مشارکت و رقابت، شورای عالی امنیت ملی این تدبیر را به صورت موقت اتخاذ کرد.
بسیاری از صاحبنظران ورود شورای عالی امنیت ملی را تلاشی برای پر کردن خلأ ناشی از اصلاح قانون و جلوگیری از محدود شدن مسیرهای رسیدگی در انتخابات شوراهای هفتم ارزیابی کردند؛ راهکاری موقت که قرار است تا اصلاح نهایی قانون، زمینه مشارکت گستردهتر داوطلبان را فراهم کند.
با این حال سخنگوی هیأت عالی نظارت انتخابات شوراها نیز برای رفع نگرانی داوطلبان رد صلاحیت شده اعلام کرده؛ نتیجه رد صلاحیت، در مرحله بعد در هیأتهای نظارت استانی که شامل نمایندگان مجلس منتخب مجمع نمایندگان استانی خودشان است، با توجه مستندات ارائه شده، قابل نقض است. هیأتهای نظارت استانی وظیفهای جز رسیدگی به شکایات در خصوص رد صلاحیتهای اولیه را ندارند و امکان اینکه نامزدی را رأسا تایید یا رد کنند، نداشته و ندارند.هیچ نامزدی نگران نباشد.
با این اوصاف ادامه روند بررسی صلاحیتها نشان خواهد داد که آیا در هیأتهای نظارت بالادستی شرایط جامعه و ضرورت اصلاح روندهای سلیقه ای. سیاسی درک شده یا این روند پرهزینه، بدون اصلاح در این انتخابات نیز پیگیری خواهد شد.
