کشف فساد مالی 12 هزار میلیارد تومانی و آگاهی مسئولان و مردم از میزان بروز این پدیده منفی اقتصادی، سیاسی و اجتماعی بایستههای مبارزه با این پدیده و از میان برداشتن زمینههای بروز آن را بیش از همیشه یادآور میشود.
هفدهم آذرماه 1393 «همایش ملی ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد» در تهران برگزار شد.
در این رابطه، مقام معظم رهبری در پیامی که توسط معاون اول رئیسجمهور در این همایش قرائت شد، فرمودند: «نفس اهتمام آقایان به امر مبارزه با فساد را تحسین میکنم، لکن این سمینار و امثال آن بناست چه معجزهای کند؟ مگر وضعیت برای شما مسئولان 3 قوه روشن نیست؟ با توجه به شرایط مناسب و امیدبخشی که از لحاظ همدلی، هماهنگی و همفکری بین مسئولان امر وجود دارد، چرا اقدام قاطع و اساسی انجام نمیشود که نتیجه را همه به طور ملموس مشاهده کنند. توقع من از آقایان این است که چه با سمینار و چه بدون آن، تصمیمات قاطع و عملی بدون هرگونه ملاحظهای بگیرند و اجرا کنند. موفق باشید.»
این همایش پس از آن برگزار شد که وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی از کشف فساد 12 هزار میلیارد تومانی در کشور خبر دادند.
کشف این فساد مالی در شرایطی انجام شد که جامعه هنوز شوک اختلاسهای میلیاردی پیشین و فرار فاسدان اقتصادی را پشت سر نگذاشته است.
فساد؛ ویروسی فراگیر در جهان
بدون شک برای بسیاری از افراد جامعه، فساد واژه و مفهومی آشنا است اما اینکه این مفهوم چه مصداقهایی در جامعه داشته و از چه علل و عواملی ناشی شده است و چه آثار و نتایجی در جامعه دارد، به بررسی و واکاوی بیشتر نیازمند است.
بر پایه تعریف بانک جهانی، فساد پدیدهای پیچیده است که در عمق نهادهای بوروکراتیک و سیاسی ریشه دارد و پیامدهای آن در توسعه و همچنین با توجه به شرایط کشورها متفاوت است.
این پدیده مختص جهان کنونی یا جامعهای ویژه نیست، بلکه بیشتر کشورها در همه دورههای تاریخی به عنوان یک مسأله اجتماعی و اقتصادی با آن درگیر بودهاند. به گزارش ایرنا، تجربههای به دست آمده از کشورهای گوناگون نشان میدهد فساد امری پیچیده، پنهان و متنوع است. از این رو، مبارزه با آن نیز باید پیوسته، طولانی و پیچیده باشد.
در حقیقت، فساد (در ابعاد اداری و ابعاد دیگر جامعه) مانند عفونت است که اگر به اندام و پیکر جامعه راه یابد، اعضای آن را یکی پس از دیگری عفونی کرده و از کار میاندازد و چه بسا گسترش این عفونت، سراسر پیکره جامعه را به فساد دچار کند.
این مسأله از علل و عوامل گوناگون ناشی میشود و به صورتهای متفاوت در جامعه وجود دارد و با پیامدهای منفی که برای سیاستها و برنامهریزیها به بار میآورد، مجموعه نظام اجتماعی، اقتصادی و سیاسی یک کشور را با مشکلات بسیاری روبهرو میکند.
فرهنگ سازمانی بیمار و پدیده شوم فساد فساد مالی، نقض قوانین موجود برای تأمین منافع و سود شخصی است. از فساد بیشتر به عنوان یک بیماری شدید همچون سرطان یا ایدز نام برده میشود که بیرحمانه از یک سازمان به سازمان دیگر و از نهادی به نهاد دیگر سرایت میکند، به طوری که تمام نهادهای موجود را تحلیل میبرد؛ تا جایی که به فروپاشی نظام سیاسی حاکم منجر میشود. رواج فساد مالی به درستی به عنوان یکی از مهمترین موانع پیشرفت اقتصادی است.
فساد با توجه به پیچیدگیها و دامنه گستردهای که دارد از یک عمل کوچک خلاف قانون تا عملکرد نادرست یک نظام سیاسی و اقتصادی در سطح ملی را دربر میگیرد.
اما فساد در سطح سازمانها و مراکز اداری و مالی دولتی حساسیت بیشتری به همراه دارد. از این رو، زیان و آسیبهای بسیاری در سطح جامعه به بار میآورد.
رشوهگیری، اختلاس، پارتیبازی و... همگی نمونههایی از فساد اداری است که در بیشتر کشورها و همچنین ایران دیده میشود و هر روز که میگذرد، موج آن با گستره بیشتر، ویرانیهای فزونتری را در سطوح خرد و کلان جامعه ایجاد میکند.
گسترش فساد در سطوح و حوزههای گوناگون، بیش از هر چیز از فرهنگ نادرستی ریشه میگیرد که به صورت ویروس زیر پوست جامعه ریشه دوانده است و سلامت اداری و سازمانی را بیمار کرده و فرهنگ حاکم در سازمانها و دستگاههای اداری شده است و به صورت آشکار و پنهان قانونمندیها را شکسته و فساد را قانون نانوشته جامعه میکند.
به نوشته حسن زارعیمتین در کتاب «مبانی سازمان و مدیریت رویکرد اقتضایی»، همانگونه که برای افراد، شخصیت (به معنی سلسله ویژگیهای ثابت و پایدار) تعریف میشود، برای سازمانها نیز میتوان شخصیت تعریف کرد. فرهنگ سازمانی به منزله شخصیت هر سازمان است؛ یعنی سازمانها هم مانند انسانها میتوانند محافظه کار، خلاق و ترسو باشند.
همچنین استفان رابینز، نویسنده آمریکایی کتاب «رفتار سازمانی»، درباره فرهنگ سازمانی مینویسد: این فرهنگ نوعی احساس هویت به اعضای سازمان میدهد و باعث میشود در افراد، تعهداتی فراتر از منافع و علایق شخصی به وجود آید. مدیران سازمانها میتوانند به وسیله فرهنگ سازمانی (قوی) و قوانین نانوشته، هنجارهای گروهی و مراقبتهای ناشی از آن، اعمال و رفتار شغلی و اجتماعی کارکنان را کنترل کنند.
بر پایه تحقیقی که سازمان شفافیت بینالملل انجام داده است، فساد در کشورهای در حال توسعه، بیشتر در بخش دولتی افزایش یافته است. جدول این سازمان درباره شاخص فساد نشان میدهد بهویژه در ترکیه و نیز کشورهای تازه صنعتی شده چون برزیل، روسیه، هند و چین وضع ناگوارتر شده است.
در کشور ما با وجود اینکه در فرهنگ اسلامی و ایرانی آموزهها و هنجارهای اخلاقی ارزشمندی داریم که انسان را به رفتارهای نیک و مبتنی بر اخلاق انسانی و اجتماعی تشویق میکند، اما متأسفانه در سطح جامعه، سازمانها و نهادهای اداری دولتی و غیردولتی مواردی از بیاخلاقیهای اجتماعی، اقتصادی و... را میبینیم که مرزهای اخلاق و تعهد را در هم شکسته و جامعه را به آسیبها و مسائل گوناگونی دچار میکند.
سد بزرگ پیشرفت و توسعه
اختلاسهای کلان بانکی، رانت خواریهای بزرگ در حوزههای گوناگون اقتصادی مانند نفت، بانک و...، زمین خواریهای بیسابقه و... حکایت از بیماری بزرگی در جامعه ما دارد که نیازمند درمان است؛ زيرا دیگر کار از پیشگیری گذشته است. حجتالاسلام والمسلمين حسن روحانی، رئیس جمهور، هفدهم آذرماه 1393 در «همایش ملی ارتقای سلامت نظام اداری و مبارزه با فساد» گفت: همزمان که با تورم، رکود و بیکاری مبارزه میکنیم باید با فساد نیز مبارزه و برای کاهش آن تلاش کنیم. وی تأکید کرد «متأسفانه در جامعه ما فساد وجود دارد و یک روزه هم تمام نمیشود» و افزود: همه باید تمام توان را به کار گیریم که قدم به قدم فساد را کم کرده و کاهش دهیم؛ بگونهای که برای مردم ملموس باشد، مردم ببینند ارادهای جدی در سطح مسئولان بالا و میانی کشور در مبارزه با فساد وجود دارد.
پانزدهم آذرماه 1393 پس از آنکه ولیا... سیف، رئیس کل بانک مرکزی، از اختلاس 12 هزار میلیارد تومانی تازه بانکی خبر داد، گفت: این اتفاق از سال 1385 تا اوایل سال 1391 روی داده است که اواخر 6 ماهه نخست سال 1392 کشف شد و مسأله در کنترل قرار گرفت و مراجع قضایی در جریان قرار گرفتند اما به دلیل حفظ منافع بانک این مسأله دیر اعلام شد.
سیف درباره مهمترین گلوگاههای ایجاد فساد در نظام بانکی افزود: نظام بانکی در جایی قرار دارد که مورد هدف قرار میگیرد. به این دلیل باید از سیستمهای غیرقابل نفوذ و قابل کنترلتر استفاده شود. در دنیا ابزارهای پیشرفتهای وجود دارد که ما میتوانیم از آنها برای کنترل نظام بانکی استفاده کنیم.
جمعبندی
هماکنون فساد اقتصادی در قالبهای گوناگون اختلاس، رشوه، پولشویی، رانتخواری و... از مسائل حاد جوامع در حال توسعه و همچنین جامعه ماست.
شاید تنبیه و مجازات عاملان فساد در گام نخست راه حل مناسبی به نظر برسد، اما این درمان فقط مسکنی برای دردهایی است که سلامت اداری کشور را به خطر انداختهاند و برای درمان باید ریشهها و به عبارتی علل و عوامل بروز فساد شناسایی و از رشد و گسترش آن جلوگیری شود.
خاصگرایی به جای عامگرایی، پستها و مقامهای انتسابی به جای اکتسابی، رابطهمندی به جای ضابطهمندی، پارتی بازی به جای شایستهسالاری، دولتی بودن اقتصاد و... همه از عواملی هستند که در جامعه دست به دست هم دادهاند و پایههای قدرت و زمینههای بالندگی سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کشور را سست میکنند.
از این رو، برطرف كردن آنها به عنوان زمينهها و شاخصهای فساد در جامعه از بایستههاست.
فساد به عنوان سدی بزرگ در برابر پیشرفت و توسعه نه فقط به عقبماندگی کشور و شکست طرحهای توسعه در جامعه منجر میشود، بلکه روز به روز نابرابریهای اجتماعی و اقتصادی را افزایش داده و در سطح بینالمللی نیز وجهه و جایگاه سیاسی کشور را تضعیف میکند.