برخورد شعاری با اصلاحات ساختاری یکی از موانع جدی پیشِ روی بهبود عملکرد نهادهای مختلف است. درحالیکه همه بر لزوم شفافشدن منابع و هزینههای رقابت نامزدهای مناصب انتخابی تأکید دارند لایحه شفافیت هزینههای داوطلبان انتخابات ریاستجمهوری، مجلس و شورای شهر با گذشت 4 سال تصویب نشدهاست.
شفافکردن هزینههای انتخاباتی داوطلبان ورود به مجلس از جمله موضوعاتی است که با وجود طرح آن در مقاطع مختلف و بهویژه در برهههای انتخاباتی، تا به امروز منتهی به نتیجه مشخص نشدهاست. پس از بیان صحبتهایی از سوی وزیر کشور مبنی بر ورود پولهای کثیف به انتخابات در سال ۹۳ و طرح این مسأله در افکار عمومی، وزارت کشور لایحهای را در این زمینه آماده کرد. این لایحه در صدد بود در صورت تصویب خلاهای قانونی در بحث شفافیت هزینههای داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری، مجلس و شورای شهر را رفع کند و این هزینهها و محل تأمین آنها مشخص شود؛ لایحهای که سرنوشت خود آن امروز در هالهای از ابهام است.
به گزارش ایرنا، هیأت دولت بعد از تأیید لایحه وزارت کشور در مورد شفافکردن هزینههای انتخاباتی نامزدهای ریاست جمهوری، مجلس و شورای شهر این لایحه را در ۲۴ آبان سال ۹۴ و در آستانه انتخابات مجلس دهم به مجلس اسال کرد. لایحه «شفافسازی منابع مالی و هزینههای انتخاباتی داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی» با قید 2 فوریت تقدیم مجلس شد؛ فوریتی که تا به امروز و با گذشت 4 سال به اقدام عملی و تصویب این لایحه منجر نشدهاست.
ایرادات مجلس بر لایحه شفافسازی هزینههای انتخاباتی
بررسی کلیات لایحه شفافسازی منابع مالی و هزینههای انتخاباتی داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری، مجلس و شوراها که 7 ماده داشت طبق اعلام کمیسیون شوراها در سال ۹۴ به دلیل آنچه نبود وجود ساختار حزبی در کشور اعلام شد، از دستور کار کمیسیون کنار رفت. در آن زمان، برخی نمایندگان اظهار کردند که در لایحه جامع انتخابات باید به این موضع پرداختهشود و نیاز به قانون جداگانه نیست.
در تازهترین تحول، روز یکشنبه ۲۲ دیماه در جریان بررسی طرح 2 فوریتی مجلس برای شفافسازی منابع مالی تبلیغات انتخاباتی مواد باقیمانده این طرح به کمیسیون شوراها برگشت. «عبدالرضا مصری» نایب رئیس مجلس در اینباره گفت: آنجایی که نمایندگان پیشنهادات و رفع ابهام بسیاری درباره این طرح دارند، بهتر است این طرح به کمیسیون ارجاع شود تا این پیشنهادات در کمیسیون بررسی و اِعمال شود.
این عضو هیأت رئیسه مجلس 4 سال پیش در جریان بررسی لایحه دولت برای بررسی شفافیت مالی نامزدها اظهارکرده بود: جایز شمردن استفاده از برخی منابع عمومی در انتخابات درحالیکه به هیچ عنوان پول و امکانات دولتی و عمومی نباید برای انتخابات هزینه شود از جمله مواردی است که لازم است مورد بررسی بیشتر قرار گیرد. وی همچنین با بیان اینکه پس از رفع ابهامات و کسریهای لایحه شفافیت هزینهها در کمترین زمان این لایحه به صحن مجلس ارائه میشود تصریح کرد: بهطور قطع درصورت رفع نواقص لایحه شفافسازی هزینههای انتخاباتی بیشتر نمایندگان مجلس از آن استقبال میکنند.
«محمدعلی اسفنانی» دیگر نماینده مجلس شورای اسلامی در همان زمان ارائه لایحه، شفافکردن هزینههای انتخاباتی را کار دشواری دانستهبود که به راحتی امکانپذیر نیست. به گفته وی، گاهی هزینههای انتخاباتی یک نامزد از محل حساب شخصی او پرداخت میشود که بر اساس لایحه پیشنهادی دولت بررسی جزءبهجزء هزینههای پرداختی در امور مختلف مجاز و قابل دسترسی است حتی زمانی که هزینهای کلان از طرف یک فرد حقیقی به عنوان هزینههای انتخاباتی یک نفر پرداخت میشود نیز مسأله روشن و قابل پیگیری قضایی است اما اگر یک هزینه کلان میان ۱۰ یا ۲۰ نفر تقسیم شود آیا باز هم میتوان ادعا کرد که دستگاه قضایی و لایحه مربوطه میتوانند به راحتی مسأله را پیگیری و سرنخهای مربوطه را در زمان اندک پیدا کنند.
لایحه شفافسازی هزینههای انتخاباتی چه اهدافی را دنبال میکرد؟
در ماده نخست این لایحه منابع نقدی و غیرنقدی مجاز برای هزینههای انتخاباتی داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی، به دارایی شخصی داوطلب، کمکهای مستقیم احزاب و تشکلهای سیاسی دارای مجوز معتبر، کمکهای اشخاص حقیقی ایرانی، منابع و امکانات عمومی که مطابق قانون استفاده از آن برای تبلیغات انتخاباتی مجاز است. منحصر شده است.
ماده دوم، تأمین منابع از سایر محلها از جمله کمک بیگانگان اعم از دولتها و اشخاص حقیقی و حقوقی، استفاده از منابع نامشروع از جمله منابع ناشی از جرایم سازمانیافته، قاچاق و موادمخدر در پولشویی، کمکهای دستگاههای دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی، مؤسسات، سازمانها و شرکتهایی که به هر نحو و به هر مقدار از بودجه عمومی دولت و شهرداریها استفاده میکنند، را ممنوع کرده است.
ماده سوم هزینههای مجاز انتخاباتی را تعیین کرده است. در این لایحه هزینههای مربوط به دایرکردن محل ستاد انتخابات و اجارهبهای آن و هزینههای حملونقل مربوط، هزینههای برپایی تجمع عمومی مرتبط با اهداف انتخابات مجاز تلقی شده است. هزینههای تبلیغات مجاز در رسانهها و سایر تبلیغات مجاز، هزینه و حقالزحمه عوامل اجرایی و کارشناسی در فعالیتهای انتخاباتی از سوی قانونگذار به رسمیت شناخته شده است. در این ماده تأکید شده که سایر هزینهها و تعهدات به جز موارد موضوع این ماده از جمله ارائه کمک و خدمات نقدی و غیرنقدی به افراد توسط داوطلب یا از طرف وی ممنوع است.
ماده پنجم و ششم داوطلبان شرکت در انتخابات و احزاب را موظف کرده که تمامی منابع و مصارف و هزینههای مرتبط با فعالیتهای انتخاباتی خود را در دفاتر یا سامانه مخصوص ثبت کنند تا قابل نظارت باشد.
بررسی فرایند ارسال لایحه به مجلس و نظر نمایندگان در مورد این لایحه نشان میدهد که 2 دلیل مانع تصویب لایحه شده است؛ دلیل نخست بحث ایراداتی است که به این لایحه وارد میشود و دلیل دوم این مسأله بود که برخی نمایندگان مطرح میکردند در لوایح جامعتر شفافیت هزینههای انتخاباتی را لحاظ میکنند.
گذشت 4 سال از زمان ارائه لایحه شفافیت هزینههای داوطلبان انتخابات به مجلس، همچنان که برخی نمایندگان میگویند به این معنا است که وضع قانون به انتخاب اسفند امسال هم نخواهد رسید. این درحالی است که از نگاه برخی ناظران، در این فاصله مجلس میتوانست طرحی جامع در مورد انتخابات آماده کند و همزمان ایرادات لایحه شفافیت را با تعامل با دولت برطرف سازد.
