با آنکه تلاش دولتها دائم بر افزایش اشتغال از طرق مختلف و بیشتر با مشارکت بخش خصوصی بوده، اما اکنون شرایطی ایجاد شده که فرق زیادی بین کسی که شاغل است و فردی که شغلی ندارد و در اصطلاح فقیر است، نیست و پدیده شاغلان فقیر با افزایش تورم و سیاست سرکوب درآمد در حال گسترش در جامعه است.
روندی که از نیمه دوم دهه ۹۰ آغاز شده و اکنون بسیار پیشرفت داشته است.در این زمینه مرکز پژوهشهای مجلس، در گزارشی با عنوان «بررسی اشتغال و حداقل دستمزد از منظر فقر» آورده است؛ در ابتدای دهه ۹۰، اشتغال سرپرست خانوار توضیحدهنده خوبی برای تفاوت میان خانوارهای فقیر و غیر فقیر بوده است، اما با آغاز شرایط نامطلوب اقتصادی در نیمه دوم دهه ۹۰ که منجر به جهش فقر از سال ۱۳۹۷ به بعد شد، اشتغال سرپرست خانوار برای تفکیک بین خانوار فقیر و غیرفقیر کماهمیتتر شده تا اینکه در سالهای ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ تقریبا برابر است.
این گزارش افزوده؛ یکی از دلایل اصلی کاهش اهمیت اشتغال برای توضیحدهندگی فقر، این است که در دهه ۹۰ عمده مشاغل ایجاد شده، خوداشتغالی با ماهیت کارکنان مستقل بوده است. به عبارت دیگر، مشاغلی کمکیفیت و با درآمد ناپایدار.
بنابراین سطح درآمدی پایین سبب میشود که خانوارها حتی در صورت داشتن سرپرست شاغل نمیتوانند هزینههای حداقلی زندگی را تأمین کنند؛ در نتیجه فقیر به حساب میآیند.
در حقیقت با کاهش اهمیت اشتغال در توضیحدهندگی میزان خروج خانوار از فقر، برخی از خانوارهای فقیر حتی در صورت داشتن سرپرست شاغل و درآمد حاصل از شغل نمیتوانند خود را از ورطه فقر نجات دهند که به اصطلاح باعث شکلگیری جمعیتی از شاغلین موسوم به شاغلین فقیر در کشور شده است.
این گزارش راهحل تعیین دستمزد منطقهای با استفاده از ظرفیت قانون کار را برای خروج از این وضعیت پیشنهاد داده، اما به نظر نمیرسد که این راهکار به تنهایی بتواند در برابر تورم و مشکلات روزافزون ناشی از تحریمهای ظالمانه و در مواقعی تحریمهای داخلی ناشی از دلالی و سودجویی و رانتخواری، کاری از پیش ببرد.
در واقع تغییر این شرایط همان نظر مردمی است که در انتخابات به تغییر رأی دادند تا مسئولانی که همچنان با تفکرات نادرست در حوزه اقتصادی فعال هستند، تغییر کنند تا مدیران جدید با تفکرات نو از گسترش پدیدهای که این مدیران به اقتصاد و جامعه ایران تحت عنوان شاغلان فقیر تحمیل کردهاند، پیشگیری کنند و تفاوت فرد شاغل و بیکار حداقل در برخورداری از سطح رفاه مشخصتر شود.
روشن است بیتوجهی به خواست مردم و پایان ندادن به این پدیده و فعالیت پدیدههای اقتصادی مدیریتی به ویژه در استانها، فرهنگ کار را که مبنی بر معانی و مفاهیمی چون نابرده رنج، گنج میسر نمیشود، کامل تغییر خواهد داد و دیگر کسی برای کار رنجی نخواهد کشید؛ زیرا شاغل فقیر با بیکار فقیر چندان تفاوتی در جامعه ندارد و با ادامه این وضعیت فقر، وضعیت مشخص اکثریت جامعه خواهد بود.
اولویت دادن به تغییرات سیاسی در استان و چانهزنی برای حفظ مدیران اقتصادی استان در مدتی که استاندار دولت چهاردهم کار خود را آغاز کرده، پیام خوبی در حوزه اقتصاد و خواست تغییر مردم برای جامعه نبوده است و شاید در آینده امیدها به تغییر با تغییر رویکرد استاندار افزایش یابد وگرنه پدیده خطرناک شاغلان فقیر تمام تحرکات سیاسی را هم بینتیجه خواهد گذاشت.