همدان، استانی با پیشینه تاریخی و ظرفیت‌های بالقوه فراوان، سال‌ها بود درگیر چالش‌های جدی در حوزه جذب سرمایه‌گذاری و اجرای پروژه‌های بزرگ اقتصادی بود.
سرمایه‌گذارانی که وارد استان می‌شدند، با مخالفت‌ها و موانع فراوانی مواجه می‌شدند که سبب کندی پیشرفت یا نیمه‌تمام ماندن پروژه‌ها می‌شد. نمونه‌هایی مانند پروژه بزرگ اسکای مال در پیچ زندان، واحدهای تولیدی و پروژه‌های صنعتی نیمه‌تمام و پروژه‌های نیمه‌کاره هتل‌سازی در بلوار ارم و سایر مناطق، بارها نشان داد که سرمایه‌گذاری در همدان به رغم ظرفیت‌های خوب، با مشکلات ساختاری و مدیریتی زیادی روبه‌روست. برخی گروه‌ها، از شورای شهر گرفته تا کارشناسان و حتی مسئولان، گاه مخالفت‌هایی مطرح می‌کردند که بدون ارائه راهکار عملی، روند توسعه را مختل می‌کردند. این وضعیت علاوه بر ایجاد سردرگمی برای سرمایه‌گذاران، سبب شده بود ظرفیت‌های عظیم اقتصادی استان استفاده نشود و فرصت‌های شغلی و درآمدی از دست برود.
با وجود این مشکلات، نقطه عطفی در مدیریت استان رخ داد که مسیر توسعه و سرمایه‌گذاری در همدان را دستخوش تغییر اساسی کرد. وقتی حمید ملانوری به عنوان استاندار همدان منصوب شد، رویکردی جدی و فعالانه برای جذب سرمایه‌گذار و حمایت از آنها در پیش گرفت. نمونه بارز این تغییر رویکرد، بازگرداندن سرمایه‌گذار ترکیه‌ای به نام سونر تلی است که پروژه‌ای بزرگ برای ساخت باغ ویلاهای مسکونی در ۱۲۰هکتار زمین اطراف شهر با سرمایه‌گذاری ۱۰۰میلیون دلار داشت. این پروژه مربوط به سال۱۴۰۰ بود که به دلیل کاستی‌ها و موانع مدیریتی استان، سرمایه‌گذار از ادامه کار منصرف شده و قصد داشت پروژه را به شهر دیگری منتقل کند. اما استاندار ملانوری با پیگیری و همراهی مدیران مربوطه، موانع را برطرف کرد و آن سرمایه‌گذار را به همدان بازگرداند به حدی که حتی مسئولان استان کرمان نیز برای جذب این پروژه تلاش می‌کردند اما سونر تلی اعلام کرده بود حاضر به انتقال پروژه نیست مگر اینکه ملانوری به آنجا بیاید.
این اقدام نشان‌دهنده جدیت استاندار در تغییر نگاه و فرهنگ سرمایه‌گذاری در استان است. او به خوبی دریافته که رفع موانع و ایجاد فضای مناسب برای سرمایه‌گذاران، نه تنها به رشد اقتصادی کمک می‌کند بلکه اعتماد را نیز بازمی‌گرداند و استان را به سمت توسعه پایدار سوق می‌دهد. حضور فعال استاندار و مدیریت هماهنگ با دستگاه‌های اجرایی مختلف، می‌تواند بسیاری از مشکلات گذشته را برطرف کند و پروژه‌های ناتمام و معلق را به پایان برساند.
اگرچه هنوز برخی مخالفت‌ها و موانع به صورت پراکنده وجود دارد، که می‌توان به پروژه‌های هتل‌سازی در همدان اشاره کرد که در دوره‌ای مجوز ساخت چندین هتل در مناطق ممنوعه گردشگری همدان صادر شد اما سپس با مخالفت برخی کارشناسان و مسئولان این پروژه‌ها بلاتکلیف ماندند و هنوز هم چرائی چنین اقداماتی مشخص نیست.
اما رویکرد جدید نشان داده که امکان مدیریت این چالش‌ها وجود دارد. این به معنای آن است که مخالفت‌ها نباید به مانعی غیرقابل عبور تبدیل شوند و بهتر است با ارائه راهکارهای منطقی و سازنده، مسیر پیشرفت را هموار سازند. وظیفه مسئولان استانی و گروه‌های مختلف نیز این است که از فرصت ایجاد شده حمایت کنند و به جای مقاومت‌های بی‌نتیجه، همراهی و همکاری پیشه کنند.
در این شرایط، نقش استاندار فراتر از یک مدیر اجرایی است؛ او باید به عنوان تسهیلگر اصلی تعاملات میان سرمایه‌گذاران، نهادهای مختلف دولتی، گروه‌های اجتماعی و مردم عمل کند تا با شفافیت و برنامه‌ریزی دقیق، موانع را به حداقل برساند. تشکیل کمیته‌های تخصصی مشترک و پیگیری مداوم مشکلات و چالش‌های سرمایه‌گذاری می‌تواند به برقراری ثبات و اعتماد در فضای کسب‌وکار استان کمک کند.
این تغییر رویکرد مدیریتی که توسط استاندار ملانوری ایجاد شده، نه تنها به جذب سرمایه‌گذار جدید کمک می‌کند بلکه سبب می‌شود سرمایه‌گذاران قبلی نیز با اطمینان خاطر به تکمیل پروژه‌های خود بپردازند. چنین روندی همدان را به نقطه عطفی در مسیر توسعه اقتصادی نزدیک می‌کند که سال‌ها انتظار آن می‌رفت.
این مسیر موفقیت تنها با همدلی و همکاری همه ذی‌نفعان استان ممکن است.
مردم، نهادهای دولتی، بخش خصوصی و نخبگان باید همگی به یک زبان و هدف مشترک برسند و همه دغدغه‌ها و نگرانی‌ها را به صورت منطقی و با ارائه راهکارهای سازنده مطرح کنند. مخالفت‌هایی که فقط پروژه‌ها را متوقف می‌کند، نتیجه‌ای جز ضرر به همه ندارد و فرصت‌های رشد را از استان می‌گیرد.
همدان با ظرفیت‌های طبیعی، تاریخی و انسانی خود، می‌تواند به مرکزی برای سرمایه‌گذاری‌های بزرگ تبدیل شود. پروژه‌هایی که ایجاد اشتغال و رشد اقتصادی را به همراه دارند و زندگی مردم را بهبود می‌بخشند. اما این هدف زمانی قابل دستیابی است که مدیریت قوی، حمایت مؤثر و فضای کسب‌وکار امن و شفاف فراهم شود.
