عزم راسخ استان در حل مسائل بخش خصوصی
نحوه برگزاری جلسات اخیر شورای گفت‌وگوی دولت با بخش خصوصی در استان نشان داده که بخش خصوصی به مهمترین اولویت استان تبدیل شده است. حل موانع پیش روی فعالان اقتصادی استان هرچند سال‌هاست که به یکی از محورهای جلسات تبدیل شده اما به‌تازگی نحوه رفع آنها و گشایش مسیر فعالان اقتصادی با تغییر رویکرد مواجه بوده و پس از مصوبه‌ها، اجرای آنها توسط استاندار نیز پیگیری می‌شوند.
مصوبات غیرکارشناسی به‌طور معمول از بسیاری جلسات لغو شده و تنها زمانی مصوبه‌ای به امضا می‌رسد که مدیران مربوطه بررسی‌ها و پیگیری‌های لازم را درباره موضوع مشخص انجام داده باشند.
یکی از موضوعاتی که در شورای گفت‌وگوی آخر مطرح شد پرداخت خسارت توسط معادن بود. در چند سال اخیر یکی از رویکردهای مهم اقتصادی استان توسعه معادن است؛ بر این اساس پیش از برگزرای جلسه شورای گفت‌وکو، در کمیسیون معادن اتاق بازرگانی همدان بسیاری از مشکلات معادن بررسی و مواردی در آن مطرح شد که یکی از آنها پرداخت خسارت یک درصدی معادن از درآمد بود. اما آنچه که معدنکاران را با مشکلاتی مواجه کرده پرداخت آن به دولت پیش از خسارت‌های ناشی از فعالیت معادن است. آن‌طور که گفته می‌شود در بسیاری موارد علاوه بر پرداخت یک درصدی از درآمد، به صورت مکرر و به عناوین مختلف نیز مجبور به پرداخت غرامت به روستائیان هم می‌شوند.
این در حالی است که طبق گفته مسئول حقوقی اتاق بازرگانی همدان «پرداخت "تا" یک درصد خسارت توسط معادن به بخش‌های خسارت‌دیده در قانون برنامه ششم توسعه آمده و این قانون قانون عامره و قابل تفسیر در چارچوب است و معدنکاران نیز الزامی به پرداخت یک درصدی از درآمد خود ندارند مگر اینکه به منابع طبیعی، محیط زیست، کشاورزی و ... خسارت وارد کنند.»
هرچند که گفته می‌شود فعالیت معادن در هر صورت خسارت‌هایی را به دنبال دارد و حداقل خسارت به آسفالت و راه‌های روستایی است اما در 58مین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت با بخش خصوصی استان درخواست اتاق بازرگانی همدان طی‌کردن روال قانونی پرداخت یک درصد از سود معادن به‌عنوان خسارت، به دولت و روستاها بود تا معدنکاران بیش از این مبلغ، به طرق مختلف، مجبور به پرداخت نباشند. اما محمدی، مدیرکل محیط زیست استان با استناد به قانون هفتم توسعه درخواست فعالان بخش معدن استان را به حالت تعلیق درآورد. این در حالی است که در حال حاضر قانون ششم توسعه در حال اجرا است و هنوز برنامه هفتم به تصویب و مرحله اجرا نرسیده است.
اما موضوع حائز اهمیت دیگری که استاندار در این جلسه به آن پرداخت تصویب اجرای آئین‌نامه وزارت کار در استان همدان بود. درخواست عضو هیأت‌مدیره کانون کارآفرینان برتر رسمی ملی و دبیر کانون کارآفرینان برتر رسمی استان در جلسه پیش این بود که طبق این آئین‌نامه همه مدیران کل ادارات و رؤسای سازمان‌ها یکی از کارآفرینان برتر استان را به‌عنوان مشاور خود برای توسعه کارآفرینی در استان انتخاب کنند.
این مصوبه پس از بررسی حدود یک‌ماهه استاندار، در شورای گفت‌وگوی دولت با بخش خصوصی به‌تصویب رسید. استاندار با این مصوبه مدیران استان را موظف به بکارگیری یک مشاور کارآفرین و یا بیشتر در استان کرد.
نصرت‌ا... طاقتی‌احسن، 4پیشنهاد دیگر از جمله؛ نگاه ویژه به کارآفرینی و ترویج فرهنگ کارآفرینی، حضور کانون در اتاق فکر شورای گفت‌وگو، اختصاص بودجه در بخش‌های دولتی و خصوصی سال آینده در راستای ترویج فرهنگ کارآفرینی و کسب و کارهای مرتبط و همچنین مشورت با کانون کارآفرینان در خصوص تصمیم‌گیری‌ها برای کارآفرینان برگزیده استان را در این شورا مطرح کرد که استاندار تصمیم گیری راجع به آنها را منوط به بررسی دانست.
دغدغه بخش خصوصی رفع شود
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن همدان هم تأکیدش بر این بود که بخش خصوصی در کنار دولت قرار گرفته و تلاش خود را برای رشد اقتصادی استان می‌کند بنابراین از دولت انتظار دارد که قوانین دست‌وپاگیر را حذف کند تا بخشی از دغدغه فعالان بخش خصوصی رفع شود.
رحیم مرتضائی با بیان اینکه موضوع پرداخت یک درصدی معادن از سود خود به دولت و روستاها به‌عنوان خسارت باید حل شود، گفت: این موضوع به مشکلی بازدارنده تبدیل شده که بسیاری از فعالان این عرصه را دچار مشکلات و محدودیت‌هایی کرده است.
وی همچنین برای حل مسأله درباره نحوه توزیع سوخت به معادن هم گفت: پیشنهاد اتاق بازرگانی همدان این است که عامل توزیع سوخت از انحصار یک شرکت خارج و توسط چند پیمانکار در نقاط مختلف استان صورت گیرد، زیرا توزیع سوخت نیز به مشکلی برای معدنکاران تبدیل شده و سامانه توزیع هنوز نتوانسته این مشکل را مرتفع کند.
برای توسعه اقتصادی به کارآفرینی در استان توجه شود
در نهایت استاندار همدان تأکید کرد که دولت با تمام توان از تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی نه در شعار بلکه در عمل حمایت می‌کند و با اقدامات اخیر آن را ثابت کرده است.
علیرضا قاسمی‌فرزاد خطاب به حاجی‌بابایی نماینده همدان و فامنین در مجلس ادامه داد: هموارکردن مسیر تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی از مسیر مجلس می‌گذرد، چون برای تسهیل‌گری به یکسری قوانین نیاز است که انتظار داریم مجلس دوازدهم با اراده‌ای ویژه این موضوع را در دستور کار خود قرار بدهد و از این طریق به اقتصاد کشور و بخش خصوصی کمک کند.
وی در پایان با تصویب "بکارگیری مشاوران کارآفرین توسط مدیران استان" تأکید کرد که در راستای حمایت و توجه به تولید نیاز است که به کارآفرینی توجه ویژه شود تا اثرگذاری و اثرپذیری در حوزه تولید استان بیشتر شود.
