پس از تیراندازی در کاخ دادگستری و شهادت 2 قاضی عالیرتبه، این حادثه با تحلیلهای رسمی و شخصی بسیاری همراه شد. برخی آن را نتیجه نفوذ دانسته و نسبت به نفوذ هشدار دادند و برخی این حادثه را جدای از نفوذ و عامل حادثه را تحت تأثیر شرایط معیشتی و... عنوان کردند.
جدای از درستی یا نادرستی این تحلیلها، آنچه در آنها مشترک است تأثیر شاخص اقتصاد بر عملکرد عامل و در نتیجه ایجاد ناامنی است.
در واقع در تمام تحلیلها این شاخص به نوعی قابل رصد است و نشان میدهد در یک اقتصاد خوب، خشونت و ترور و قتل نیز باید روندی کاهشی داشته باشد.
در این زمینه شاید یک نماینده مجلس تحلیل خوبی از دیگر تحلیلها با توجه به ارزش پول ملی به عنوان یک عامل مهم در تضمین امنیت ملی ارائه داده باشد.
این تحلیل با توجه به کاهش ثانیهای ارزش پول ملی و افزایش قیمت ارز قابل تأمل است.
احمد بخشایش اردستانی گفته است: این طور که اطلاعات به ما دادند، یعنی در تلویزیون گفتند این آقا؛ ۱۰ سال آنجا بوده است، کسی نمیآید پس از ۱۰ سال انتقام بگیرد، اگر میخواست همان سال نخست میگرفت. احتمال دارد خواستهای داشته است، حقوقش کم بوده است یا بنا به دلایلی احساس تبعیض داشته است و این احساس تبعیض، کشنده است یا مسائل دیگری مطرح بوده است.
این عضو امنیت ملی گفته است: روی هم رفته نفوذ در کشور ما وجود دارد چون ارزش پول ملی ما کم است و با پول برخی افراد خریده میشوند.
البته وی گفته است: در این مورد خاص من احساس نمیکنم نفوذی باشد.
آنچه در این تحلیل قابل تأمل است طرح امکان خرید افرادی برای نفوذ با پول قدرتمند است زیرا ارزش ریال در برابر ارزهای دیگر کمتر شده است.
در کنار این آسیبشناسی، این موضوع که چرا این افراد به راحتی حاضر میشوند در قبال دریافت پول اقدامی علیه امنیت ملی کنند، نیازی ضروری است و لازم است به ناتوانی تربیتی و آموزشی در این زمینه نیز پرداخته شود. هرچند عامل مهم را در کاهش سرمایه اجتماعی و همچنین کاهش اعتماد در جامعه و کاهش مشارکت اجتماعی باید جستوجو کرد و برای این خطر تدبیری کرد وگرنه وضعیت اقتصادی نامناسب، امنیت کشور را دچار مخاطره خطرناک خواهد کرد.
