آنچنان كه رئيس سازمان نظارت و بازرسي اتاق اصناف استان همدان در نشست خبري 3 هفته پيش خود اعلام كرد تخلفات متعددي در آرايشگاه‌هاي زنانه رخ مي‌دهد. از دريافت قيمت‌هاي یک ونیم تا 4 برابري خدمات آرايشگاه‌ها نسبت به نرخ‌هاي اتحاديه اين صنف گرفته تا استفاده از مواد تاريخ مصرف گذشته، تبديل شدن آرايشگاه‌ها به فروشگاه‌هاي لوازم بهداشتي و آرايشي و بي‌تفاوت بودن به عوارض موادهاي آرايشي تقلبي و تاريخ مصرف گذشته بر روي پوست، مو و ريه مشتريان.
اين تخلفات در حالي در آرايشگاه‌هاي زنانه رخ مي‌دهد كه اغلب مشتريان به آنها عادت كرده و اصلاً اطلاعي از قانون حاكم بر آرايشگاه‌ها و قيمت‌هاي اتحاديه آرايشگران خانم، ندارند و رئيس اتحاديه آرايشگران خانم در همدان هم تنها پاسخش به خبرنگار همدان‌پيام در مقابل گران‌فروشي و تخلفات آنها اين است كه «ما مدام بازرس مي‌فرستيم و اگر كسي هم شكايتي داشته باشد در اتحاديه به آن رسيدگي مي‌كنيم و اگر نتوانستيم آنها را به توافق برسانيم به سازمان نظارت و بازرسي اتاق اصناف مي‌فرستيم تا در آنجا به مشكل طرفين رسيدگي شود.» طيبه تاپاريان در مقابل نرخ‌هاي نجومي اغلب آرايشگران درجه يك و 2 ابتدا اظهار بي‌اطلاعي مي‌كند و وقتي مصداق‌هايي را مي‌شنود البته حرفي براي گفتن ندارد.
سكوت او اين سؤال را پيش مي‌آورد كه «پس كار اتحاديه و تكليف نظارتش بر آرايشگاه‌ها چه مي‌شود؟» و مگر اتحاديه در مقابل تخلفات آرايشگاه‌ها كه گاه به آسيب‌هاي جسمي منجر مي‌شود فقط كارش قضاوت است؟!
اما در اين ميان رئيس اداره نظارت و بازرسي اتاق اصناف استان همدان از اين تخلفات اطلاع دارد ولي به نحوه كار بازرسان ايراد مي‌گيرد و مي‌گويد: گسترش يافتن و ادامه تخلفات در آرايشگاه‌ها به خاطر اين است كه بازرسان كارشان را بلد نيستند. حميدرضا بابايي؛ البته مردم را دست راست خود مي‌داند و معتقد است كه مردم وقتي با اين تخلفات مواجه مي‌شوند بايد سريعاً اطلاع دهند. ولي وي اطلاع نداشتن مردم از اين قوانين و نرخ‌ها را ناديده گرفته و صرفاً به پاسخ «همه آرايشگاه‌ها موظفند قيمت‌هاي اتحاديه را بر ديوار نصب كنند» بسنده مي‌كند.
هرچند كه در اين ميان 2 سؤال پيش مي‌آيد و آن اينكه با شكايت‌هاي مردم و حتي جريمه شدن آرايشگاه‌ها آيا اين قائله ختم مي‌شود و آنها ديگر به تخلفشان ادامه نمي‌دهند؟ و يا با اين جرايم مبلغ پايين آيا آرايشگران دست از تخلف مي‌كشند و يا دوباره روز از نو و روزي از نو مي‌شود؟ كه كسي پاسخ روشني براي اين 2 سؤال ندارد.
در اين ميان روشن مي‌شود كه نرخ‌گذاري ناصحيح و غيرشناور كه در اثر شايستگي و كارنامه حرفه‌اي آرايشگران بايد تبيين شود، جايش خالي است و همين موضوع است كه موجب وهن نرخ‌هاي اتحاديه و سختي كار دستگاه‌هاي نظارتي شده است.
تاپاريان در بين صحبت‌هايش البته از گران بودن نرخ آرايشگاه‌ها دفاع مي‌كند و مي‌گويد: 2 سال است كه نرخ اتحاديه تغيير نكرده و ما هم در اين زمينه به اتاق اصناف اعتراض كرده‌ايم كه قيمت همه كالاها گران شده جز نرخ خدمات، كه با توجه به درخواست افزايش 40 درصدي نرخ خدمات آرايشگران از سوي اتحاديه اما تاكنون موافقتي با افزايش نرخ خدمات صنف آرايشگران نشده است. البته اين گفته‌ها در حالي است كه طبق گزارش‌هاي ميداني خبرنگار همدان‌پيام، قيمت‌ها در سال 92 و 93 هم طبق نرخ مصوب شده نبوده و به عنوان مثال در بسياري از آرايشگاه‌هاي درجه 2 قيمت كوتاهي مو 12 و 15 هزار تومان بوده و در سال 94 و بر اساس نرخ اتحاديه كه كوتاهي مو در آرايشگاه‌هاي درجه دو، 4 هزار و 200 تومان است و در ماه‌هاي اخير به طور غيررسمي اين نرخ را 6 هزار و 500 تومان اعلام كرده‌اند در حالی که در برخي از اين آرايشگاه‌ها 20 هزار تومان دريافت مي‌شود. البته بر اساس همين گزارش اين رقم در برخي آرايشگاه‌هاي زنانه در محل‌هاي پايين شهر به 8 هزار تومان مي‌رسد. در اين حال بر اساس نرخ اتحاديه نرخ كوتاهي مو براي آرايشگاه‌هاي درجه يك 5هزار تومان و نرخ غيررسمي آن 8 هزار تومان اعلام شده كه اغلب آرايشگاه‌هاي درجه يك نيز از 18 هزار تومان تا 60 هزار تومان نرخ خود را تعيين كرده‌اند و همه مشتريان به اين نرخ‌ها عادت كرده‌اند و دليل اعتراض نكردن آنها هم به نظر اطلاع نداشتن آنها از اين قيمت‌هاست.
همچنين اگر نرخ آرايش شب عروسي و حنابندان همراه با گريم را در آرايشگاه‌هاي درجه يك بررسي كنيم مي‌بينيم كه نرخ غيررسمي اتحاديه آن 300 هزار تومان اعلام شده ولي اين آرايشگاه‌ها، سال گذشته تنها براي شب عروسي 600 هزار تومان و براي شب حنابندان 300 هزار تومان دريافت مي‌كردند و امسال هم حدود 150 تا 200 هزار تومان نرخ‌هاي‌شان را افزايش داده‌اند.
روشن شده است كه اتحاديه آرايشگران خانم همدان، سازمان نظارت و بازرسي اتاق اصناف و سازمان تعزيزات حكومتي استان از نرخ‌هاي نجومي و تخلفات ديگر سالن‌هاي زيبايي شهر همدان مطلع هستند و فقط به خاطر نبودن انصاف آرايشگران، نظارت و اجراي قانون، راه آرايشگران براي كسب درآمدهاي غيرقانوني و حتي بيش از پزشكان متخصص، باز شده است.
