لغو سخنرانی علی مطهری نایب رئیس مجلس در مشهد که منجر به ارسال نامهای به حسن روحانی برای استفاده از اختیارات ریاست جمهوری در حل چنین معضلی در کشور میباشد با واکنش محمد کاظمی، نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس مواجه شد. نماینده مردم ملایر در مجلس در یادداشتی کوتاه به بررسی حقوقی این اقدام در مشهد پرداخته است.
نکته اول آنکه موضوع سخنرانی دکتر مطهری «تحلیل واقعه کربلا» بوده است و عجیب آن که به فرزند نویسنده کتاب «حماسه حسینی» مجال سخنرانی پیرامون این موضوع داده نشده است.
ثانیا با فرض اینکه ایشان می خواستند پیرامون سایر مسائل کشور اظهار نظر کنند، طبق اصول 84 و 86 قانون اساسی به عنوان نماینده مردم چنین حقی را داشته اند. ضمن اینکه با توجه به اظهارات وزیر محترم کشور مجوز های قانونی هم برای برگزاری این مراسم از پیش وجود داشته است.
معتقدم دستور دادستان یک دستور کاملا غیر قانونی است و این بار هم متولی حرمت امام زاده را حفظ نکرد. اگر قانون شکنی از نظر ایشان امر مبارکی است، مردم ولایت خراسان هم در حوزه قضایی وی مجاز به انجام هر کاری هستند.
متاسفم که خاطرات تلخ سخنرانی دکتر لاریجانی در قم و سخنرانی دکتر مطهری در شیراز علیرغم تاکیدات مقام معظم رهبری بر خودداری از قانون شکنی و حفظ وحدت دوباره تکرار شد.
امیدوارم مسئولین نظام و به خصوص نمایندگان مردم در مجلس برای بحران حاکمیت قانون در این کشور چاره ای بیندیشند.
