رئیسکل بانک مرکزی و وزیر کشور راهکارهای عملی اعطای تسهیلات به بنگاههای کوچک و متوسط را در 3 استان آذربایجان شرقی، لرستان و کرمان بررسی و بر لزوم هماهنگی و همکاری میان مسئولان استانها و بانکها و دقت بیشتر برای نحوه اعطای تسهیلات تأکید کردند.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، شب گذشته جلسه مشترک رئیس کل بانک مرکزی با وزیر کشور که مسئولیت توسعه اقتصادی 3 استان آذربایجان شرقی، لرستان و کرمان به وی واگذار شده است، برگزار شد.
در این جلسه3 ساعته، استانداران این 3 استان و تعدادی از مدیران عامل بانکها نیز حضور داشتند.
این جلسه با توجه به تأکید رهبر معظم انقلاب برای توجه بیشتر به نقش بنگاههای کوچک و متوسط در ایجاد اشتغال، افزایش تولید و رونق اقتصادی در سال «اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل» برگزار و به صورت متمرکز به ارائه راهکارهای عملی اعطای تسهیلات به بنگاههای کوچک و متوسط دارای مشکل نقدینگی در این استانها، پرداخته شد.
وزیر کشور در این نشست با تأکید بر اهمیت به کارگیری الگوی مطلوب علمی در تخصیص منابع بانکها گفت: همسو با تأکیدات مقام معظم رهبری و اهداف اقتصاد مقاومتی، تلاش میکنیم الگوی مطلوب و مناسب تخصیص منابع بانکی را در 3 استان آذربایجان شرقی، کرمان و لرستان مورد آزمون قرار دهیم تا قابلیت عملیاتی شدن آن در دیگر استانها سنجیده شود.
عبدالرضا رحمانیفضلی اقتصاد مقاومتی را سرلوحه کار اقتصادی در کشور عنوان و بیان کرد: براساس فرمایشات رهبر انقلاب، اقتصاد مقاومتی در مسیر جاری کنونی نیست، بلکه باید جسارت به خرج داد و قدرت تصمیمگیری را بالا برد و تدبیر داشت تا جهش اقتصادی حاصل شود.
وی ادامه داد: دولت متوجه مشکلات اقتصادی و رکود هست و در چارچوب همین مقررات، اختیارات و امکانات، مشکلات را رفع میکند.
وزیر کشور با اشاره به اینکه وظیفه بانک ها مدیریت منابع مالی است، افزود: نبود سرمایهگذاری در بخش خصوصی بر اساس اصول بازار و ریسکپذیری در کشور ما باعث شده است بانکها به بزرگترین پیشران اقتصاد کشور تبدیل شوند.
وی افزود: تجربه من در دیوان محاسبات نشان داده است که در کشور ما مشکل قانون وجود ندارد و تنها اراده و انگیزه نیاز است تا شکوفایی و رونق حاصل شود.
رحمانیفضلی با بیان این که در تخصیص منابع باید نظرات استاندار و دیگر مسئولان استانی لحاظ شود، گفت: در بهرهبرداری از تسهیلات بانکی، برخی اهلیت استفاده بهینه از سرمایه را ندارند و رانتخواری اتفاق میافتد که این منجر به انحراف میشود و معوقات میآفریند.
وزیر کشور بیان کرد: باید توجه کرد بنگاههایی که بهرهوری و قدرت رقابت کمی دارند مشمول برخورداری از تسهیلات بانکها نشوند.
در دولت یازدهم آرامش به بازار برگشته است
رئیس کل بانک مرکزی نیز در اینباره گفت: بانک مرکزی در راستای اهداف اقتصاد مقاومتی و برای ایجاد رونق اقتصادی در بخشنامههای خود، چک برگشتی و مطالبات غیرجاری بنگاههای کوچک و متوسط را نادیده گرفته است و تأکید دارد تنها احراز یک شرط، بنگاه را مشمول برخورداری از تسهیلات بانکی میکند و آن شرط، توان بنگاه در افزایش تولید و عرضه محصول با بازار مناسب است.
ولیا... سیف با تأکید بر توجه بانک مرکزی بر خودداری از اتلاف منابع نظام بانکی، بیان کرد: بسیاری از واحدهای تولیدی با مسأله کمبود نقدینگی مواجه نیستند و با تزریق منابع بانکی مشکل آنها حل نمیشود.
وی افزود: بنگاههایی که مشکل فرسودگی و ضعف فناوری دارند، لازم است با همت وزارت صنعت، معدن، تجارت بازسازی شوند تا از تخریب منابع بانکی جلوگیری شود.
سیف افزود: در غیر این صورت تأمین مالی این بنگاهها از محل منابع بانکی نه تنها منجر به افزایش تولید نخواهد شد بلکه باعث افزایش مطالبات غیرجاری میشود.
وی با اشاره به دستاوردهای مثبت دولت یازدهم بهخصوص در دوران پسابرجام گفت: کشور شرایط اقتصادی ویژهای را سپری میکند و در این دوران ما توانستهایم وضعیت تورم کشور را بهبود دهیم و آرامش را به بازار، به ویژه بازار ارز برگردانیم که همگی از جمله پیشنیازهای رشد و توسعه اقتصادی کشور هستند.
رئیس کل بانک مرکزی، تنگنای مالی نظام بانکی را ناشی از انباشته شدن 3 دهه مشکلات مالی دانست و بیان کرد: تقریباً 45 تا 50 درصد از داراییهای نظام بانکی، منجمد و غیرقابل استفاده است.
وی افزود: این داراییهای منجمد در قالب مطالبات غیرجاری، مطالبات از دولت و داراییهای غیرمالی هستند و باعث میشود نظام بانکی در حیطه تسهیلاتدهی تنها بتواند نیمی از توان خود را به کار گیرد.
سیف، دو اولویت نخست نظام بانکی در سال 95 را تأمین مالی واحدهای تولیدی کوچک و متوسط و تأمین سرمایه در گردش عنوان کرد و گفت: در جلساتی که با وزیر صنعت، معدن و تجارت داشتیم درباره تخصیص 160 هزار میلیارد ریال (16 هزار میلیارد تومان) به 7 هزار و500 واحد تولیدی کوچک و متوسط کشور موافقت شد و این امر میتواند منجر به تحرک در اقتصاد شود.
وی افزود: این رقم با توجه به آمار تسهیلات پرداختی سال 1394 تنها 10 درصد کل تسهیلات پرداختی غیرتمدیدی را شامل میشود و فشاری به نظام بانکی کشور وارد نمیکند؛ بنابراین نظام بانکی کشور در سالجاری نیز پشتیبان صنعت، تولید و رشد این بنگاهها خواهد بود.
رئیس کل بانک مرکزی استانداران را همکاران نظام بانکی کشور دانست و گفت: تشکیل کارگروههای استانی تسهیل و رفع موانع تولید اقدام بسیار شایستهای است و اگر این کارگروهها اصولی عمل کنند، بدون شک تسهیلات بانکی، منجر به افزایش تولید، رونق اقتصادی و اشتغالآفرینی میشود و از تخصیص غیر بهینه منابع بانکی پیشگیری خواهد کرد.
سیف با بیان اینکه وظیفه اصلی بانک مرکزی صیانت از سپردههای مردم است، افزود: بانک مرکزی بر جلوگیری از خروج منابع از استانها و فعالیت نکردن مؤسسات غیرمجاز نظارت کامل دارد.
در این جلسه که با هدف لزوم درک مشخص از مسئولیتها در سال 1395 و آگاهی نظام بانکی از نظرات استانها در خصوص اولویت تسهیلاتدهی برگزار شد، استانداران و مدیران عامل بانکها مسائل و مشکلات موجود درباره نحوه ارائه تسهیلات بانکی برای بنگاههای کوچک و متوسط را به همراه راهکارهای پیشنهادی مطرح کردند.