جلسه شورای توسعه و امنیت پایدار شرق و غرب کشور به ریاست معاون اول رئیس‌جمهور برگزار شد.
اسحاق جهانگیری رسالت اصلی این شورا را ایجاد هماهنگی و پیگیری امور و برنامه‌ها برای توسعه و امنیت پایدار شرق و غرب کشور دانست و افزود: این شورا بیش از آنکه به امور اجرایی بپردازد، باید نقش پیگیری و هماهنگی داشته باشد.
وی افزود: البته طرح برنامه‌های اجرایی جامع و کلان که بتواند اثرگذاری مطلوبی داشته باشد، می‌تواند در پیشبرد برنامه‌ها در توسعه و امنیت پایدار مناطق مختلف کشور مؤثر واقع شود.
معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به درگیری‌ها و بحران‌های داخلی بسیاری از کشورهای منطقه، امنیت، ثبات و پیشرفت ایران در سطح منطقه را کم‌‌نظیر دانست و افزود: این دستاورد نتیجه اقدامات و تلاش‌های همه دست‌اندرکاران نظام است و باید به خاطر این امنیتی که برای مردم کشور فراهم است، قدردان و شکرگزار باشیم.
وی اظهار كرد: شورای توسعه و امنیت پایدار شرق و غرب کشور با دستور مقام معظم رهبری و تصویب شورای امنیت ملی تشکیل شده که این موضوع اهمیت شورا را دوچندان کرده است و جایگاه خاصی برای آن ایجاد می‌کند.
جهانگیری با تأکید بر اینکه موضوع توسعه و امنیت در شرق و غرب کشور از حساسیت ویژه‌ای برخوردار است، خاطرنشان کرد: مسائل مهم کشور در برنامه ششم توسعه، به صورت مسأله محور دنبال شده است و با همین رویکرد می‌توان برای توسعه مناطق شرق و غرب کشور نیز سیاست‌های روشنی را در برنامه ششم گنجاند.
به گزارش ایسنا، وی همچنین با اشاره به مطالعات و طرح معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور برای استقرار واحدهای صنعتی و اجرای طرح آمایش سرزمین در استان‌ها در برنامه ششم توسعه، گفت: استقرار واحدهای صنعتی متناسب با شرایط و مزایای خاص هر منطقه می‌تواند نقش مهمی در توسعه این مناطق ایفا کند و اگر این اتفاق در مناطق شرق و غرب کشور نیز رخ دهد، شاهد توسعه و ارتقای امنیت در این مناطق خواهیم بود.
معاون اول رئیس‌جمهور گفت: دولت تدبیر و امید در این مدت تصمیمات مهمی برای توسعه منطقه شرق و غرب کشور اتخاذ کرده است که این رویکرد باید به عنوان یک جهت‌گیری دنبال شده و ادامه پیدا کند.
جهانگیری با اشاره به دستور مقام معظم رهبری مبنی بر توسعه سواحل مکران تصریح کرد: این سواحل از فرصت‌های استثنایی و گنجی برای کشور است که متأسفانه تاکنون توجهی به آن صورت نگرفته است، اما در دولت تدبیر و امید چند تصمیم کلیدی برای این منطقه اتخاذ شده و حتی موضوع تأسیس سازمان توسعه مکران برای هماهنگی و انسجام‌بخشی بیشتر به برنامه‌ها نیز مدنظر دولت است و در دست بررسی قرار دارد.
وی از برنامه‌ریزی برای اتمام گازرسانی و تکمیل زیرساخت‌های مناطق شرق و غرب کشور به عنوان رویکرد دیگر دولت تدبیر و امید نام برد و افزود: برنامه‌های بلند مدتی که دولت برای این مناطق درنظرگرفته طرح‌هایی کلیدی هستند که باید به طور ویژه برای آن وقت گذاشته شود.
معاون اول رئیس‌جمهور تصریح کرد: دولت به طور قاطع از برنامه‌های توسعه و امنیت پایدار برای شرق و غرب کشور حمایت می‌کند و برای تحقق برنامه‌های توسعه‌ای در این مناطق اهتمام ویژه دارد.
وزیر کشور نیز در این جلسه گزارشی از اقدامات و برنامه‌های انجام شده توسط شورای توسعه و امنیت پایدار شرق و غرب کشور ارائه کرد و از تأکیدات مقام معظم رهبری برای توجه به این مناطق خبر داد.
رحمانی‌فضلی با تأکید بر اینکه باید گام‌هایی اساسی برای توسعه و امنیت مناطق مرزی شرق و غرب کشور برداشته شود، گفت: استان‌های شرقی و غربی کشور از ظرفیت‌هاي خوبی برخوردار هستند که باید با اولویت‌بندی صحیح و نظارت دقیق زمینه توسعه در این مناطق را فراهم کنیم.
وی فقر و جهل را ریشه ناامنی دانست و با تأکید براینکه باید به مناطق شرق و غرب کشور به طور ویژه رسیدگی شود، گفت: وزارت کشور آمادگی دارد شاخص‌های توازن نداشتن و توسعه استان‌های مرزی در مناطق شرق و غرب کشور را احصا کند و برنامه جامعی برای توسعه و امنیت پایدار این مناطق ارائه دهد.
در این نشست احمدی‌مقدم، فرمانده نیروی انتظامی امنیت و توسعه را لازم و ملزوم یکدیگر بيان کرد و خواستار افزایش اختیارات استانداران و توجه بیشتر دولت به موضوع امنیت در مناطق مرزی شد.
در این جلسه معاون امنیتی انتظامی وزارت کشور و دبیر شورای توسعه و امنیت پایدار شرق و غرب کشور، این مناطق را دارای اهمیت و سرشار از منابع طبیعی و ظرفیت‌های اقتصادی دانست و بر لزوم توجه و رسیدگی به این مناطق تأکید کرد.
وی همچنین ضمن معرفی کمیته‌های پنج‌گانه شورا، گزارشی از تعداد جلسات تشکیل شده و تصمیمات اتخاذ شده ارائه کرد و در خصوص اقدامات و برنامه‌های شورا به بیان توضیحاتی پرداخت.
برنامه‌ریزی برای توسعه بهداشت و درمان، تربیت نیروی انسانی، گسترش پوشش آموزش‌و‌پرورش و آموزش عالی، تهیه و تصویب طرح حریم امنیتی استان‌های مرزی، عمران و کنترل مرزی، تبادل مجرمان و همکاری قضایی با کشورهای همسایه از جمله اقدامات و برنامه‌هایی بود که دبیر شورا به آن اشاره کرد.
