بهتازگی آمارهای دولتی از رشد اقتصادی مثبت در سال ۹۹ خبر دادهاند که نیازمند واکاوی است. باید عرض کنم که اصولا آمارهای دولتی به 2 دلیل قابل اعتنا نیستند.
نکته یکم؛ وجود تناقضات همیشگی بین آمارهای اعلامی 2 مرجع رسمی بانک مرکزی و مرکز آمار ایران، بهطور مثال مرکز آمار ایران رشد بخش کشاورزی را در 3 ماه اول ۹۹ حدود ۰/۱ درصد اعلام کرده، درحالیکه بانکمرکزی از رشد ۳/7 درصدی بخش کشاورزی در 3 ماه نخست سال ۹۹ خبر داده است، یا رشد بخش صنعت در بهار ۹۹ توسط بانک مرکزی ۱/۳ درصد مثبت اعلام شده، درحالیکه طبق آمار برآورد شده مرکز آمار ایران این نرخ منفی ۴/۰ درصد گزارش شده که در این مورد مصادیق فراوان است. این تشتت آماری ناشی از دریافت دادههای متفاوت توسط این 2 منبع اطلاعرسانی آماری کشور است یا بنا بر اقتضائات سیاسی دادهها دستکاری میشوند تا پس از پردازش در دستگاه محاسباتی ستاندههای بهتری در عرصه داخلی و برونمرزی ارائه شوند.
نکته دوم؛ ناهماهنگی بین نرخ متغیرهای اقتصادی است که منبعث از تناقضات آماری است که صحت آنها را تردیدآمیز میسازد اما مسأله اصلی واقعیات اقتصاد کشور است که هیچ نشانی از بهبود در آن دیده نمیشود؛ دامنه فقر گستردهتر شده، ارزش پول ملی بهشدت افت کرده و گرانی روزافزون کالاها بهویژه کالاهای سبد متعارف مصرفی قدرت خرید کثیری از آحاد آسیبدیده و آسیبپذیر و صاحبان درآمدهای ثابت و بهطور کلی اقشار کمبرخوردار و حتی لایههای بالای طبقه متوسط را کاهش داده و آنان را به آستانه و یا به زیر خط فقر کشانده.
مردم به آمارهای تورم، نرخ بیکاری و رشد اقتصادی و دیگر آمارهاییکه آثار آن را در زندگی خود احساس و ادراک نمیکنند باور ندارند.
سالهای ۹۷ و ۹۸ درمجموع با رشد منفی۱۴ درصدی روبهرو بودیم، امسال دولت رشد اقتصادی را مثبت اعلام کرده این درحالیست که دستیابی به رشد اقتصادی مثبت مستلزم ضرورتهای پیشینی است که متأسفانه اقتصاد سال ۹۹ در استمرار و تداوم سیاستگذاریهای 2 سال گذشته که بهتدریج منافذ ورودی ارز به کشور چه از بابت کمیت صادرات اعم از نفتی و غیرنفتی و چه از جهت تحریم مبادلات بانکی تنگتر و بستهتر شده، کمبودهای ارزی و بهتبع ریالی بیشتری را تجربه کرده و لذا درآمدها قادر به پوشش بخش اعظمی از بودجه جاری دولت هم نشده و دولت با وجود تمهیداتی در راستای غیرپولی کردن تأمین کسر بوجه نظیر فروش بخشی از داراییهای خود و عرضه برخی از سهام شرکتهای دولتی به بورس و انتشار اوراق بدهی، اجازه انتشار اوراق ودیعه 2ساله و انجام عملیات بازار باز و افزایش نرخ سود بانکی، باز هم کمبود منابع را از برداشت از صندوق توسعه ملی و استقراض از بانکمرکزی تأمین کرد که نتیجه آن افزایش پایه پولی و گذر کردن نقدینگی از مرز ۳ هزار و ۳۰۰ هزار میلیارد تومان بود که اگر با حجم نقدینگی ۴۹۲ هزار میلیارد تومانی خرداد ۹۲ که آغاز دوره ریاست جمهوری روحانی بود مقایسه کنیم، درمییابیم که بیش از ۶/۷ برابر و یا ۶۷۰ درصد رشد نشان میدهد که هیچ تناسبی با میانگین رشد اقتصادی اعلامی صفر درصد در این بازه زمانی نداشته است؛ بنابراین باید آن را به افزایش مداوم رشد تورم معطوف کرد؛ اما همانطور که عرض کردم در سال ۹۹ ضرورتهای پیشین برای دستیابی به رشد اقتصادی مثبت فراهم نبود زیرا یکی از مهمترین ملزومات رشد اقتصادی افزایش رشد سرمایهگذاری و رشد بهرهوری است که در هر 2 مورد با رشد منفی روبهرو بودهایم که از عوامل تضعیف تولید است.
تضعیف بخش واقعی اقتصاد از 4 منظر، در سال ۹۹ قابل تأمل است:
یکم: نبود حمایت دولت از بخش واقعی اقتصاد و دخالتهای نامطلوب در بازار و قیمتگذاری به بهانه تنظیم بازار و کنترل قیمتها.
دوم: آثار مخرب تحریمهای حداکثری آمریکا که تمام بخشهای اقتصادی ایران را در هدف داشته است. در بخش پولی نیز بخشی از رشد متغیرهای پولی متأثر از اثرات غیرمستقیم تحریمهای آمریکاست.
سوم: تبعات سهمگین ویروس کرونا بر کسبوکارها و تولیدات کالاها و خدمات که منجر به تضعیف تولید و کاهش اشتغال شده است.
چهارم: اتخاذ سیاستهایی با انتظار ایجاد رضایتبخشیهای زودهنگام از طریق ارائه کمکهای نقدی و جنسی ناکافی به مردم و پرداخت ارز با نرخ ترجیحی ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی برای واردات کالاهای اساسی که منجر به ادامه وقوع فساد و اختلاسهای هزاران میلیاردی که بانکها را از اعطای اعتبارات به بخش واقعی اقتصاد تهی کرد، بهجای اصلاح رفتار مالی دولت بهویژه کاستن از کسر بودجه و اتخاذ سیاستهای بهینه مدیریت منابع مالی وارزی و ریالی.
فیالواقع تأثیرات سوء همین عوامل بر اقتصاد کشور رشد منفی اقتصادی را در سالهای ۹۷ و۹۸ رقم زد. اینک چگونه ممکن است در سال ۹۹ که شاهد بهبود مدیریت مالی و پولی و ارزی دولت نبودهایم با رشد تولید ناخالص داخلی مثبت روبهرو باشیم، درحالیکه شرایط اقتصادی سال ۹۹ نسبت به 2 سال پیشین بهمراتب وخیمتر بوده است. براساس آمار رسمی دولتی رشد تولید ناخالص داخلی با نفت به نقل از گزارش 12/6/99 اقتصاد نیوز متکی بر آخرین گزارش فصلی مرکز آمار ایران در ۳ ماهه ابتدای سال گذشته منفی ۳/۵ درصد بوده که اگر همین روند را تا پایان سال در نظر بگیریم با اغماض باید رشد اقتصادی حدود منفی ده درصد را تجربه کرده باشیم که نگارنده در پاییز سال گذشته پیشبینی کرده بود. براساس گزارش صندوق بینالمللی پول نیز که نرخ رشد اقتصادی دنیا و چند کشور منتخب را در جدولی منتشر ساخته نرخ رشد اقتصادی ایران در سالهای ۹۷ و ۹۸ و ۹۹ بهترتیب منفی ۴/۸۴ درصد، منفی ۹/۴۶ درصد و منفی ۵/۹۸ درصد بوده که به واقعیت نزدیکتر است. البته بر کسی پوشیده نیست که رشد قابل توجهی در عرصه تولیدات تسلیحاتی و موشکی و شناورهای نظامی داشتهایم که سبب افزایش میانگین نرخ رشد اقتصادی شده اما تأمین معیشت مردم را به سبب تخصیص منابع بیشتر به این حوزه سختتر کرده است. در اردیبهشت ۹۸ تعداد خانوارهای ایرانی زیر خط فقر ۵۵ درصد اعلام شده بود که بیشتر آنها زیر خط گرسنگی به سر میبرند اما در دیماه ۱۳۹۹ با توجه به آمارهای گوناگون همچون حقوق دریافتی و گرانیها، اعلام شد که: «۵۸ درصد مردم ایران برای زنده ماندن تلاش میکنند نه زندگی کردن». با این اوصاف اگر هم در سال ۹۹ به رشد اقتصادی مثبت دست یافته باشیم بیانگر هیچ آثار بهبودی در زندگی اکثریت آحاد جامعه نبوده است، اگرچه رشد اقتصادی در زیرساختهای کشور هم که براساس یک استراتژی توسعهگرا و نگاه به آینده صورت گیرد تغییرات زودهنگامی را بر بهبود رفاه جامعه ایجاد نخواهد کرد اما متأسفانه سیاستگذاری در بخش تأسیسات زیرساختی و پروژههای ساختارهای اقتصادی اجتماعی فرهنگی بهداشتی و زیست محیطی که تأمین مالی آنها همهساله در چارچوب بودجههای عمرانی کشور تدوین میشود نیز از عقلانیت عملی بیبهره بوده و بخش عمدهای از منابع عمرانی مصروف هزینههای جاری دولت شده و هزاران طرح و پروژه عمرانی ناتمام بر زمینمانده و اغلب توجیه اقتصادی خود را از دست داده و از سوی دیگر مطالبات پیمانکاران بخش خصوصی لاوصول مانده و به ورشکستگی آنان منجر شده است.
دورنمای اقتصادی سیاسی اجتماع سالجاری نیز حامل شرایط نویدبخشی نخواهد بود؛ زیرا براساس گفته آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا، راه بسیار طولانی برای انجام مذاکرات در پیش است. از سوی دیگر جمهوری اسلامی با اتکا به قرارداد ۲۵ ساله اخیر با چین به اتخاذ موضع محکمتری در برابر مواضع آمریکا مبادرت ورزیده که اگر این قراداد که هنوز منافع و مضار آن بر ملت ایران در هالهای از ابهام است، اجرایی شود کشور ما در سالجاری علاوهبر اینکه با تشدید تحریمهای آمریکا روبهرو خواهد بود طیف گستردهای از کشورهای اروپایی و عربی و کشورهای حامی آمریکا در دیگر نقاط جهان هم در برابر ایران بهطور رسمی موضع خواهند گرفت. ضمن آنکه ایران از ترکشهای جنگ اقتصادی غرب با چین مصون نخواهد بود.
