1402-11-281402-12-08bool(false) اظهار نظر ممنوع، حتی شما! همدان پیام
 
 
پنجشنبه - 13 بهمن 1401 - شماره 4521
 
امروز : سه شنبه ، 8 اسفند 1402

Today : Tue, February 27, 2024




ارتباط با سرویس ها - پذیرش آگهی * 1402، مهار تورم و رشد تولید
ورود کاربران


عکس چاپخانه
logo-samandehi
 
کد مطلب:  130089 تاریخ انتشار:  1401-11-16 - 10:49 تعداد بازدید:  647
ارسال به دوستان
نسخه چاپی

در مجلس چه خبر است؟
اظهار نظر ممنوع، حتی شما!

نویسنده : میثم میرزایی

داخلی


 «هیچ کس را به دلیل داشتن عقیده نمی‌توان مجازات کرد منتها ابراز عقیده به صورت مطلقاً آزاد مجاز نیست».

 این اظهارات حسینعلی حاجی‌دلیگانی، عضو هیأت رئیسه مجلس است که اعلام کرد: طرح مجازات افراد به خاطر اظهارنظر، تقدیم هیأت رئیسه مجلس شده است. طرحی جنجال برانگیز که انتقاد‌های بسیاری به همراه داشته است. اما این نخستین طرح بحث برانگیز مجلس یازدهم در این زمینه نیست.

2 ماه پیش نیز خبری از بهارستان در همین خصوص منتشر شد. سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی از آماده شدن طرحی مبنی بر پیگیری حقوقی و قضایی اخبار کذب در فضای مجازی خبر داد.

بنا بر گفته یکی از اعضای کمیسیون، بر اساس این طرح افرادی که اخبار کذب را نشر بدهند، باید پاسخگوی تبعات سوء آن باشند. طرح مذکور در مورد هر خبری که آثار «سوءاجتماعی» داشته باشد و موجب ضربه به جامعه شود، صدق می‌کرد.

اکنون، طرحی جدید خبرساز شده است. بر اساس این طرح که به امضای ۱۵ نماینده رسیده بود و احمدحسین فلاحی نماینده همدان و فامنین نیز از جمله امضا کنندگان این طرح است که ظاهراً روی میز هیأت رئیسه قرار دارد، «هر شخصی که دارای موقعیت شغلی، اجتماعی، سیاسی، خانوادگی، علمی، فرهنگی و نظامی جامعه است، در سخنرانی‌ها، مصاحبه‌ها، مقالات، پیام‌ها و یادداشت‌های خود در فضای حقیقی یا مجازی در مورد اموری که نیاز به اظهارنظر مراجع رسمی است و هنوز اعلام نظر رسمی نشده است، مطالبی را خلاف واقع، بیان کند که بازخورد گسترده داشته باشد و در اخلال شدید در نظم عمومی کشور، ناامنی یا ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی، یا سبب اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع مؤثر باشد، اگر از مصادیق فسادفی‌الارض موضوع ماده (۲۸۶) قانون مجازات اسلامی مصوب یک اردیبهشت ۱۳۹۲ نباشد، علاوه بر محکومیت به مجازات درجه 3 به مجازات نقدی معادل 2 برابر خسارات وارده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی محکوم می‌شود و مسئول جبران خسارات وارده نیز می‌باشد».

به عبارت ساده دیگر هیچ فردی نمی‌تواند پیش از اعلام رسمی از سوی مقامات درباره هیچ موضوعی ابراز عقیده و نظر و حتی تحلیل کند. در صورت بروز هر گونه اتفاق، تا وقتی اظهارنظر رسمی درباره آن صورت نگیرد، هیچ فردی، نباید پیرامون آن موضوع اظهارنظری داشته باشند. اگر شایعات در شهر بچرخد، هرچند این شایعات صحیح باشد، اما با روایت مراجع رسمی تفاوت داشته باشد، اظهارنظر پیرامون آن جرم محسوب می‌شود.

همچنین در حوادث اخیر که موجب التهاب فضا و تشنج جامعه شده بود، مقامات تأکید بر برگزاری کرسی های آزاد اندیشی داشتند که این طرح تضاد با این کرسی‌ها است.

معین الدین سعیدی، نماینده چابهار در مجلس نیز در اظهاراتی در خصوص این طرح گفت: در شرایط فعلی کشور، طبعاً ایجاد چنین محدودیت‌هایی مشکلی را حل نمی‌کند. راهکار رفع یک معضل و یک خطر شکستن آژیر خطر نیست و من مخالف این طرح هستم.

حال پرسش این است که چرا برخی نمایندگان به دنبال تصویب چنین طرحی هستند؟ چرا گاه و بی گاه طرح‌های بحث بر انگیز در خروجی این قوه قانونگذار قرار می‌گیرد؟

یک حقوقدان در گفت وگو با همدان پیام در خصوص این طرح گفت:    به نظر، مجلس سعی دارد با چنین طرح هایی میخ بر اعصاب مردم بکوبد و طرح های جنجال برانگیز دیگری نیز قبلاً در دستور کار داشته است. این طرح ها هزینه بر است زیرا هم به لحاظ مالی و هم به لحاظ زمانی وقت کشور درگیر طرح هایی می شود که دردی از جامعه دوا نمی‌کند.

سید افشین ابراهیمی ادامه داد: اساساً چنین طرح‌هایی برای ساکت کردن مردم است و خروجی آن منفی است. چنین طرح هایی باعث تک صدایی می‌شود و مانع از تضارب آرا است که سبب رشد و ترقی اندیشه می‌شود.

وی افزود: در گذشته مواد قانونی مترقی‌ای برای اظهارات خلاف واقع وجود داشت که بر اساس آن اگر فردی صحبتی خلاف واقع مطرح می‌کرد و دلیلی برای اثبات آن نداشت یا اگر ادعایی مطرح می‌کرد که موجب تشویش اذهان عمومی می‌گشت به آن رسیدگی می‌شد و مجازاتی برای آن در نظر گرفته شده بود، اما این طرح پا را فراتر گذاشته و هم باعث بسته شدن فضای نقد و بحث شده و هم مجازات آنرا شدیدتر کرده است.

وی تأکید کرد: این طرح در تعارض با اصل آزادی بیان و حق شهروندی افراد را سلب می‌کند، بنابراین قانون مفیدی نیست. در فضای فعلی که جامعه ملتهب است و نیاز به آرامش دارد، نیازمند شفافیت هستیم و یکی از پایه های شفافیت نقد کردن است که با طرح امکان پذیر است.

ابراهیمی با اشاره به اینکه چنین طرح‌هایی باعث می‌شود جامعه زیرزمینی شود، تصریح کرد: نمایندگان فعلی که این طرح را پیگیری کردند، اگر در ادوار بعدی رأی نیاورند، خودشان به عنوان فعال سیاسی که درگذشته نماینده بوده‌ا‌ند، شناخته می شوند که آن موقع دیگر خودشان هم حق اظهار نظر ندارند و این حق از آنها هم سلب می‌شود.

 


بازگشت
نظرات بینندگان :
نظر شما :
   
نام*
ایمیل* ایمیل محفوظ می باشد
نظر*
کد امنیتی*
کد امنیتی

اخبار مرتبط
 
 
 
گزارش گزارش ویژه یادداشت تحلیل سرمقاله ضمیمه(پیام_آدینه) دانلود
صفحه نخست آخرین اخبار درباره ما ارتباط با ما  پیوندها ویژه_نامه راهنما
نشر و نقل مطالب فقط با ذکر نام روزنامه همدان پیام بلامانع است.

 
روزنامه همدان پیام ( اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي، سياسي، ورزشی )
صاحب امتياز و مدير مسئول: نصرت ا... طاقتي احسن  -  سردبير: يدا... طاقتي احسن
نشاني: همدان، خيابان شريعتي، ابتداي خيابان مهديه، ساختمان پيام
تلفن: 38264433 (081)  -  فکس: 38279013 (081)  -  سازمان نیازمندی: 38264400 (081)  - ايميل: info@hamedanpayam.com