۸ ماه پس از درخواست وزیرکار از دولت برای تأیید افزایش ۲۰ هزارتومانی حق مسکن، حالا خبر میرسد دولت با این توافق کارگران و کارفرمایان مخالفت کرده و به دنبال بازکردن پرونده جدیدی درباره دستمزد سال ۹۵ است.
مهرماه سال ۹۲ و در نخستين روزهای آغاز به کار دولت تدبیروامید، حسن روحانی، رئیس دولت یازدهم نظرش را درباره حقوق و دستمزد کارگران و مشمولان قانون کار اعلام کرد و گفت: «شکاف بین دستمزد و هزینههای کارگران باید ترمیم شود.
تلاش دولت یازدهم برای افزایش دستمزد كارگران متناسب با نرخ تورم یک وعده انتخاباتی نیست؛ بلكه حق قانونی كارگران است. برابری دستمزد و تورم وجود ندارد و قانون میگوید حقوق مزد بگیران باید بر مبنای نرخ تورم تعیین شود.
به گزارش مهر، روحانی بيان کرد: در حال حاضر برابری دستمزد و تورم وجود ندارد و دستمزدها از نرخ تورم کمتر است؛ بنابراین باید این فاصله برطرف شود. این وعده من نیست قانون میگوید که حقوق مزد بگیران باید بر مبنای میزان تورم تعیین شود و در این راستا، دولت یازدهم تلاش میکند تا اجرای این قانون را عملیاتی کند.
وعدههای انتخاباتی روحانی به کارگران
با این وجود در 2 سال اخیر که وزیر کار،تعاون و رفاه اجتماعی دولت یازدهم مسئولیت شورای عالی کار را بر عهده داشته، باز هم مصلحتاندیشیها جای اجرای دقیق ماده ۴۱ قانون کار درباره رسیدگی به وضعیت معیشتی مشمولان قانون کار را گرفت و نمایندگان کارگران گفتند دولتیها در شورای عالی کار مباحث سالهای گذشته در خصوص شرایط خاص، اوضاع اقتصادی، کاهش تورم در آینده و مسائلی از این دست را مطرح کرده اند که موجب شده تا سایه سنگین شکاف درآمد - هزینه بر سر زندگی کارگران باقی بماند.
همچنین دولت در 2 سال گذشته به شدت مراقبت کرده تا حتی یک وعده معیشتی به قشرهای کم درآمد و کارگران ندهد و در این زمینه درخواستهای فراوان نمایندگان کارگران از سوی مقامات دولتی بیپاسخ مانده است، البته مسئولان وزارت کار در تبلیغ عملکرد دولت تدبیر و امید درباره تعیین حداقل دستمزدها میگویند برای نخستینبار افزایش مزد بیشتر از نرخ تورم در این دولت صورت گرفته اما همه این سخنان درباره ۷۱۲ هزارتومانی است که میلیونها کارگر در ماه دریافت میکنند که به گفته نمایندگان آنها حتی توان تأمین هزینه ۱۰ روز اول هر ماه را نیز ندارد و از این بابت آنها در تنگناهای شدید معیشتی قرار دارند.
دیماه سال گذشته یک توافقی بین نمایندگان کارگران و کارفرمایان درباره افزایش حق مسکن کارگران در شورای عالی کار صورت گرفت که پس از آن وزیر کار به عنوان رئیس شورای عالی کار نامهای به معاون اول رئیسجمهور نوشت و از وی خواست در نخستين فرصت صورتجلسه افزایش حق مسکن از ۲۰ به ۴۰ هزارتومان از ابتدای سال ۹۴ را در دستور بررسی هیأت وزیران قرار دهد.
نامهای که وزیر کار به جهانگیری نوشت و جوابی نیامد
آنچنان که علی ربیعی قید فوریت را در نامهنگاری خود با معاون اول رئیسجمهور درباره حق مسکن کارگران مطرح کرده بود، انتظار میرفت نهایتاً تاییدیه هیأت وزیران درباره افزایش ناچیز در مزایای جانبی بسته حقوقی سال ۹۴ کارگران و مشمولان قانون کار، سرانجام در اسفندماه سال گذشته و همزان با اعلام میزان افزایش حقوقهای امسال، ارائه و برای اجرا به واحدهای مشمول قانون کار ابلاغ شود. اما حالا ماهها از نامه وزیر کار به جهانگیری میگذرد و هیچ خبری از مصوبه هیأت وزیران درباره توافق نمایندگان کارگران و کارفرمایان در دست نیست. مسئولان وزارت کار نیز بارها بر پیگیری این موضوع در دولت تأکید کرده و از سوی وزیر کار و معاون روابط کار وزارتخانه در یکی 2 مرحله اعلام شد که حالا زمان مناسبی برای تصویب افزایش حق مسکن کارگران توسط دولت نیست!
اما امروز که ۸ ماه از آن زمان میگذرد، نه تنها دولت هیچ پاسخی به مصوبه شورای عالی کار نداده است، بلکه بسیاری از واحدهای مشمول قانون کار هم در زمینه میزان پرداخت حق مسکن کارگران سرگردان شده اند.
هم اکنون در برخی از واحدهای مشمول قانون کار، پرداخت حق مسکن بر اساس مصوبه سال گذشته و در برخی نیز بر اساس تصمیم امسال، اعمال میشود.
به بیان دیگر، در شرایط فعلی پرداخت حق مسکن برخی کارگران در هر ماه به میزان ۲۰ هزار تومان صورت میگیرد و برای برخی دیگر نیز ماهیانه ۴۰ هزارتومان حق مسکن در نظر گرفته میشود.
کارگران میگویند آیا از نظر دولت هیچ عامل تحریککننده دیگری در اقتصاد ایران غیر از افزایش ناچیز حق مسکن قشرهای کمدرآمد وجود ندارد که آنها نگران تورمزایی تنها ۲۰ هزار تومان حقوق کارگران هستند؟
آیا حقوق کارگران تورم در پی دارد؟
علاوه بر این، کارگران بر این عقیدهاند که اینگونه رفتار دولت تدبیر و امید برخلاف وعدههای انتخاباتی حسنروحانی است که میگفت حقوق کارگران باید واقعی شود و نمیتوان در این خصوص مصلحتاندیشی کرد و باید عیناً ماده ۴۱ قانون کار در اینباره به اجرا گذاشته شود.
رحمتا... پورموسی در گفت وگو با مهر درباره نامهنگاری اخیر معاون روابط کار وزارت کار با نمایندگان کارگران و کارفرمایان درباره تشکیل کمیته مزد شورای عالی کار، در شرایطی که تکلیف افزایش ۲۰ هزارتومانی حق مسکن سال ۹۴ کارگران مشخص نشده است، گفت: متأسفانه افزایش قطعی حق مسکن کارگران باید از هیأت وزیران تأییدیه دریافت میکرد ولی حالا میبینیم که بررسی این موضوع پس از ۸ ماه بلاتکلیفی از دستور کار دولت خارج شده است.
دبیرکل کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور اظهاركرد: قرار بود شورای عالی کار دوباره نشستی داشته باشد و درباره حق مسکن کارگران تصمیمگیری شود که تا به امروز چنین نشده است. پیشنهاد ما این بود که به جای افزایش ۲۰ هزار تومانی حق مسکن، بن نقدی کارگران دوباره ۲۰ هزار تومان افزایش یابد که دیگر نیازی هم به دریافت مصوبه هیأت وزیران نباشد.
پورموسی افزود: متأسفانه هیچ ارادهای در دولت برای تأیید مصوبه شورای عالی کار نیست و حالا در شرایطی قرار گرفتهایم که باید درباره حقوق و دستمزد سال ۹۵ وارد بحث و بررسی شویم.
سخنگوی دولت اعلام کرده افزایش حقوق کارمندان در سال ۹۵ متناسب با میزان تورم و به میزان ۱۰ درصد خواهد بود که پیشبینی میشود بزودی و در ماههای آینده همین پیشنهاد نیز برای دستمزد کارگران از سوی دولت ارائه شود.
این مقام مسئول کارگری کشور افزود: در نهایت اگر ما بخواهیم جلسات و مذاکرات فراوانی درباره حقوق و دستمزد سال آینده مشمولان قانون کار داشته باشیم، دولت با یکی 2 درصد بالاتر از حقوق کارمندان برای کارگران موافقت خواهد کرد که باید گفت چانه زنیهای نمایندگان کارگری در این زمینه بیفایده است.
وی گفت: مانند هر سال دولت میآید در آخر کار میگوید افزایش دستمزد نباید آثار تورمی داشته باشد و میشود همان ۱۰ درصدی که برای کارمندان پیشنهاد کرده است. ما میگوییم دولت همان پاداش و مزایایی که برای بخشی از کارمندان در نظر میگیرد را به کارگران هم بدهد، آنگاه افزایش حقوقها نیز به نسبت کارمندان رشد کند.
