۱- شورای عالی مناطق آزاد طرحهای جامع را با وجود گذشت ۱۸ سال از الزام قانونی تصویب نکرده است. گویا این اتفاق موجب شده سازمانهای مناطق نسبت به صدور مستمر مجوزهای متعدد اقدام کنند که مصداق ترک فعل بوده و منجر به تخلف شده است.گفتنی است به موجب ماده(۷) قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی، صدور هرگونه مجوز برای فعالیتهای اقتصادی، عمرانی، ساختمانی، فرهنگی، آموزشی و خدماتی صرفاً در چارچوب طرح جامع و کالبدی مصوب هر منطقه و با تصویب شورای عالی مناطق ویژه اقتصادی مجاز است.
2- اتحادیه کشوری پوشاک حجاب تشکیل می شود. گویا موافقتهای مربوطه از جمله موافقت وزیر صمت برای تشکیل اتحادیه تخصصی پوشاک حجاب اخذ شده و مقدمات قانونی این موضوع در حال طی شدن است. گفتنی است تشکیل اتحادیه پوشاک حجاب میتواند به انسجام صنفی، ارتقای کیفیت محصولات و حمایت هدفمند از تولیدکنندگان و طراحان داخلی منجر شود.
3- ۳ درصد از بودجه عمومی کشور در سال آینده برای مواجهه با بحرانهاست. گویا کل بودجه عمومی کشور هر ساله سهمی برای بحرانها دارد و طبق قانون برنامه هفتم پیشرفت، حدود ۳ درصد از آن برای مواجهه با بحرانها اختصاص مییابد. گفتنی است این ۳ درصد بین تمام دستگاههای اجرایی که در بحران وظیفه دارند، تقسیم میشود.
۴- شهرداریها سهم خود از مالیات بر ارزشافزوده را دریافت کردهاند. گویا سازمان امور مالیاتی به تکالیف قانونی خود عمل کرده و سهم ارزش افزوده شهرداریها را پرداخت کرده است.گفتنی است در این حوزه سهم شهرداری شهرهای دارای واحدهای تولیدی و شرکتهای فعال قدرتمند، از مالیات بر ارزش افزوده بیشتر خواهد بود.
۵- تعلیق بیمه در مراکز خصوصی؛ نتیجه تأخیر چندماهه پرداختهای بیمه ها است. گویا در پی پرداخت نشدن مطالبات آزمایشگاهها، مراکز تصویربرداری و پاراکلینیکهای خصوصی از سوی سازمان تأمین اجتماعی از اردیبهشتماه تاکنون، برخی مراکز درمانی از پذیرش دفترچههای بیمه خودداری کردهاند. گفتنی است این موضوع همزمان با مشکلات معیشتی مردم، فشار پرداخت از جیب بیماران را بهطور جدی افزایش داده و نگرانیها درباره کاهش دسترسی به خدمات تشخیصی و درمانی را تشدید کرده است.
۶- بازگشت مدیریت بانک رفاه کارگران به سازمان تامین اجتماعی براساس مجوز شورای عالی سران قوا و افزایش ۹۰ همتی سرمایه آن از محل رد دیون دولتی گام مثبت و بزرگی در جهت رفع یکی از دغدغههای اصلی کارگران بوده است. گویا کارگران و بازنشستگان در سراسر کشور، بیش از ۱۰ سال پیگیر این مطالبه جدی بودند. گفتنی است تفاوت بانک رفاه کارگران با دیگر بانکها این است که از اساس برای کارگران است.
۷- طرح تشکیل سازمان نظام بهورزان در کمیسیون بهداشت مجلس مطرح شده است. گویا یکی از مشکلات جدی بهورزان، عدم محاسبه دوره ۲ ساله آموزش بهورزی به عنوان سابقه خدمت است و در حوزه پرداختها، از جمله اضافهکار و مزایا، بخش قابل توجهی از بهورزان طی سالهای گذشته نادیده گرفته شدهاند. گفتنی است تشکیل یک تشکیلات صنفی منسجم برای بهورزان میتواند بخشی از این نادیدهگرفتنها را در زمان حال و آینده جبران کرده و زمینه اصلاحات ساختاری و بهبود وضعیت معیشتی و شغلی این قشر پرتلاش را فراهم کند.
۸- رقم حق مسکن در فیش حقوقی کارگران و کارمندان، دیگر با واقعیتهای اقتصادی همخوانی ندارد. گویا امروز بخش عمده درآمد کارمندان و کارگران صرف اجاره مسکن میشود و ارقام فعلی هیچ تناسبی با واقعیت جامعه ندارد. گفتنی است نمایندگان می توانند حق مسکن درجشده در فیشهای حقوقی را با واقعیتهای جامعه تطبیق دهند تا بهصورت واقعی به افرادی که مستأجر هستند یا اقساط مسکن پرداخت میکنند، تعلق بگیرد.
