معاون قضایی دادگستری همدان با اعلام اینکه هرگونه فعالیت در سایت‌های شرط‌بندی و قمار غیرقانونی است، گفت: با وجود ورود دستگاه قضایی و نیروی انتظامی در زمینه سایت‌های شرط‌بندی و قمار، شناسایی مجرمان با مشکلاتی مواجه است زیرا سِرور بسیاری از این سایت‌ها در خارج از کشور اداره شده و در تحقیقات به نتیجه مطلوب نمی‌رسیم.
عباس نجفی با بیان اینکه امروز توسعه و گسترش کلاهبرداری‌های اینترنتی در فضای مجازی و شبکه‌های مختلف ارتباطی در تمام دنیا تبدیل به معضل و مشکل شده است، اعلام کرد: با توسعه کلاهبرداری‌های اینترنتی در بسترهای مجازی و تغییر شیوه‌های فریبکارانه، قانون مصوب سال ۱۳۶۷ پاسخگوی نیاز امروز نبود و خوشبختانه طی سنوات اخیر با تصویب قانون جرایم رایانه‌ای در ماده ۷۴۱ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات به نوع جرایم رایانه‌ای تخصیص داده شد.
وی بیان کرد: براساس ماده ۷۴۱ «هر کسی به‌طور غیرمجاز از سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی با ارتکاب اعمالی از قبیل وارد کردن، تغییر و ایجاد و متوقف کردن داده یا مختل کردن سامانه وجه، مال، منفعت، خدمات یا امتیازات مالی برای خود یا دیگری تحصیل کند علاوه‌بر رد مال به صاحب آن به حبس از یک تا ۵ سال یا جزای نقدی از ۲۰ میلیون ریال تا صد میلیون ریال یا هر ۲ مجازات محکوم خواهد شد.»
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان همدان افزود: براساس این قانون هر کسی از بستر فضای مجازی به نحوی سبب اغفال دیگری شده، اموال را از حساب کسی خارج کند و یا افراد با تمایل خودشان اقدام به واریز وجه نقد کنند، با عنوان کلاهبرداری اینترنتی محسوب شده و مجازات سنگینی برای این اشخاص دیده شده است.
نجفی گفت: در قوانین ما براساس مبانی فقهی و عقلی در مواد ۷۰۵ تا ۷۱۱ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب سال ۱۳۷۵ قانون‌گذار شش ماده را به این موضوع تخصیص داده است، مطابق قانون «قماربازی با هر وسیله ممنوع و مرتکبان آن به یک تا ۶ ماه حبس یا تا ۷۴ ضربه شلاق و درصورت تجاهر به قماربازی به هر د۲مجازات محکوم می‌شوند و هرکس آلات و وسایل ویژه به قماربازی را بخرد یا بسازد یا حمل یا نگهداری کند، به یک تا ۳ ماه حبس یا تا ۵۰۰ هزار تا یک میلیون و ۵۰۰ هزار ریال جزای نقدی محکوم می‌شود همچنین برای افرادی که مراکز فیزیکی را برای شرط‌بندی دایر کرده تا ۲ سال حبس، پلمب محل و شلاق نیز برای او دیده شده است.
وی با بیان اینکه این قوانین بیشتر ناظر بر فضای فیزیکی و پاسخگوی نیازهای امروز جامعه نبوده است، مطرح کرد: براساس ماده ۲۵ قانون جرایم رایانه‌ای قانون‌گذار بیان کرده «هر کس به هر نحوی بستری را برای سایت‌های قماربازی و شرط‌بندی ایجاد یا سایت یا نرم‌افزاری را طراحی کند تا به‌نحوی دیگران را ترغیب کرده تا با عنوان حق عضویت مبالغی را پرداخت کنند و از این راه فرد مؤسس سایت مبالغ هنگفتی را به جیب زده و پول‌های مردم را به غارت کند، به ۹۱ روز تا یک سال حبس یا جزای نقدی از ۵ میلیون ریال تا ۲۰ میلیون ریال یا هر ۲ مجازات محکوم خواهد شد.
معاون قضایی دادگستری کل استان همدان خاطرنشان کرد: با توجه به آثار سوء و مخرب این موضوع دادستان کل کشور در سال گذشته بخشنامه ۵ بندی صادر کرد تا دادستان‌ها با استفاده از همه ظرفیت‌های قانونی در فضای فیزیکی و فضای مجازی(جرایم رایانه‌ای) با شدت برای شناسایی و برخورد با این افراد اقدام کنند همچنین ضابطان قضایی نیز مکلف شدند با شدت و دقت فضای مجازی را رصد کنند تا سریعاً مسدود و گردانندگان آنها دستگیر شود.
وی با بیان اینکه با وجود ورود دستگاه قضایی و نیروی انتظامی در زمینه سایت‌های شرط‌بندی و قمار شناسایی مجرمان با مشکلاتی مواجه است زیرا سِرور بسیاری از این سایت‌ها در خارج از کشور اداره شده و در تحقیقات به نتیجه مطلوب نمی‌رسیم، خاطرنشان کرد: دستگاه‌های مسئول و مرتبط باید با نگاه پیشگیرانه در سطح جامعه، آسیب‌های سایت‌های شرط‌بندی اطلاع‌رسانی و آحاد مردم را از خطراتی که در فضای مجازی وجود دارد، مطلع کنند زیرا بیشتر قربانیان اطلاعات و دانش کافی از آسیب‌ها و مشکلات این سایت‌ها نداشته و از طرفی فریبکاران به‌گونه‌ای به این موضوع رنگ و لعاب می‌دهند تا فعالیت سایت‌های قمار را قانونی جلوه دهند.
نجفی در پایان تأکید کرد: سامانه جامع مردمی با عنوان سامانه سجام قوه قضائیه به آدرس SAJAM.SCPD.IR طراحی شده است و همه اشخاص می‌توانند به‌صورت محرمانه به این سامانه مراجعه کرده و گزارش‌های خود را در این حوزه وارد کنند تا با سرعت ویژه‌ای رصد و به دادستان‌ها یا دستگاه‌های نظارتی در راستای پیگیری سریع ارجاع شود.
