اگر از مشتریان محصولات فرهنگی به حساب می‌آیید باید سری به كتاب‌خانه، مجموعه فیلم‌ها و موسیقی‌هایتان بزنید تا متوجه شوید چقدر ناخواسته یا خواسته به شبكه‌های توزیع غیرمجاز فرهنگی در كشور مراجعه كرده و به اقتصاد فرهنگی كشور لطمه زده‌اید. اما همین زمان است كه سعی می‌كنید از زیر بار چنین اتهامی شانه خالی كرده و آن را به گردن مسئولان ناظر بیندازید. فیلم‌های كپی شده، كتاب‌های افست و دانلود موسیقی‌هایی كه همیشه گران‌تر از امکان داخل جیب‌ها بوده و به وفور در بازار و در نسخه‌های ارزان و غیرمجاز عرضه می‌شده‌اند ممكن است هر كسی را وسوسه به خرید كند.
سالم‌سازی اجتماع و حفظ حقوق صاحبان آثار سمعی و بصری از سویی و قانونمند كردن استفاده مخاطبان از تولیدات عرضه شده در سالن‌های سینما و شبکه نمایش خانگی و كتاب‌فروشی‌های معتبر مسلماً از وظایف مسئولان فرهنگی كشور محسوب می‌شود.
دولت نیز در این بین بی‌كار ننشسته و اقداماتی صورت داده است اما تا رسیدن به هدف نهایی راه بسیار است. گرچه اجرای طرح جمع‌آوری محصولات فرهنگی كه به صورت غیرمجاز در سطح شهر پراكنده‌اند و درنظر گرفتن مجازات‌هایی برای توزیع‌كنندگان غیرمجازش كه اكثراً بساطی‌های گوشه و كنار شهرند، می‌تواند تا حد زیادی در جلوگیری از توزیع غیرمجاز این محصولات تأثیرگذار باشد. البته این موضوع در صورتی محقق می‌شود که مقابله به صورت جدی انجام و قانون موجود در این زمینه نیز به درستی اجرا شود. شاید این تصویر را كه مأموران نیروی انتظامی وارد مغازه‌ها شوند و از معابر گذر كنند و هیاهویی در خیابان به راه افتد كه آمده‌اند سی‌دی‌ها یا کتابها را جمع كنند، بارها دیده باشید. اما چه می‌شود كه هنوز پس از بروز مکرر این اتفاق و این برخوردها، شاهد چنین صحنه‌هایی هستیم؟ عده‌ای معتقدند سودآوری پاسخ این سؤال است.
شبكه‌های غیرمجاز فرهنگی با كمترین هزینه بیشترین سود را نصیب خود خواهند كرد و پس از جمع‌آوری محصولات، آن اتفاق مهمی كه انتظار می‌رود روی نخواهد داد. شركت‌ها با هزینه‌های مربوط به خرید امتیاز فیلم، دوبله، تولید، بسته‌بندی و توزیع محصول و همچنین کپیکردن کتابها با هزار خون دل وارد بازار می‌شوند اما فردا به نازل‌ترین قیمت می‌توان آن را در بساط یكی از همین كاسبان پیدا كرد. این در حالی است كه اهالی فرهنگی آسیب می‌بینند. از آنجایی كه سالانه بیش از 500 نسخه فیلم خارجی با شمارگان بین 200 تا 300 میلیون نسخه در کشور توزیع می‌شود، سود حاصل از آن مبلغی در حدود 350 میلیارد تومان است. اما بیش از 20 مؤسسه ویدیو رسانه در کشور فعالیت می‌کنند که سالانه 110 فیلم ایرانی و 400 فیلم خارجی در زمینه نمایش خانگی منتشر می‌کنند. تیراژ فیلم‌های عرضه شده بین 40 تا 50 میلیون نسخه است. این یعنی توزیع‌کنندگان غیرمجاز چندبرابر این تعداد محصولات فرهنگی را در کشور توزیع می‌کنند. از سال 1385 پخش‌های سوپرمارکتی هم به كمك شبكه توزیع آمد، اما هیچ‌گاه مشکلاتی چون عرضه کالاهای بدون ممیز و غیرکنترل شده از شتاب نیفتاد.
به گزارش هنر آنلاين، همین كه مأموران می‌روند و با گذشت چند ساعت تمامی فروشگاه‌ها دوباره فعالیت خود را در این زمینه آغاز می‌کنند. شاید هم دلیل این موضوع تکراری شدن سناریوی جمع‌آوری محصولات غیرمجاز از سوی متولیان امر باشد که به آنها اجازه داده است، به صورت کاملاً علنی فعالیت غیرمجاز خود را از سر بگیرند. گاهی پلمب مغازه و باطل كردن مجوزهای فروشندگان نیز جواب نخواهد داد. یكی از این فروشندگان در این‌باره می‌گوید: «برخی از فیلم‌هایی که شرکت‌های توزیع کننده، پخش می‌كنند هم‌اکنون در دیگر کشورها روی پرده سینماهاست. این شرکت‌ها فیلم‌ها را از چه کسی خریداری کرده‌اند؟ این شرکت‌ها در حالی که خود متخلفند، از ما می‌خواهند قانون را رعایت کنیم.» این در حالی‌ست كه یکی از مدارک اصلی برای اعطای مجوز، قرارداد خرید محصول از کمپانی تولیدکننده است.
ستاد ساماندهی پخش چه كرد؟
ستاد ساماندهی پخش چند سال پیش به منظور رفع همین مشکلات تشکیل شد. هدف از تشکیل این ستاد دسترسی آسان مخاطب ایرانی به کالاهای مناسب و مجاز در نزدیک‌ترین محل به محل سکونتشان و شناسایی تمامی متصدیان فروش، و صدور روزانه 200 کارت برای ویزیتورهای محصولات فرهنگی، از جمله اقدامات انجام شده توسط این ستاد است. هماهنگی با اتحادیه‌های صوتی و تصویری، اتحادیه سوپرمارکت‌ها و وزارت بازرگانی، از دیگر فعالیت‌های این ستاد بود، ضمن آنکه برچسبی برای فروشگاه‌های عرضه‌کننده محصولات مجاز فرهنگی طراحی شد که روی شیشه این مراکز نصب شد و به این ترتیب تصمیم بر آن شده كه همان‌گونه كه مردم به سالم بودن مواد غذایی توجه می‌کنند، تولیدات فرهنگی را نیز از مجاری قانونی خریداری کنند. پس از این اقدام بود كه كمیته‌های مقابله با تولید، نشر و توزیع محصولات فرهنگی هنری غیر مجاز در استان‌های دیگر، بی‌آن‌كه جواب مثبتی در تهران داده باشد تشكیل شد كه از آن‌جمله، كردستان، گیلان، مشهد و ... بود.
اوضاع شبكه‌های غیرقانونی توزیع در بازار كتاب نیز به همان داغی دنبال می‌شود. كتاب‌های افست بازار گرمی دارند، دلالان كتاب هم از چاپ افست این كتاب پول‌های كلا‌نی به جیب می‌زنند. گاهی نیز با گرفتن پول از مؤلفان، آثارشان را زیرزمینی منتشر كرده و حتی زحمتی برای توزیعش نمی‌كشند. در این زمان است كه حق مؤلف كاملاً از بین می‌رود. در صورتی كه اکثر ناشران و فعالان فرهنگی وجود و اجرای قانونی محکم در این رابطه را در کشور الزامی می‌دانند. با توجه به این‌كه رعایت نکردن این قانون خصوصاً درباره آثار ترجمه، منافع اقتصادی زیادی برای ایشان دارد كه به این شكل هرز خواهد رفت. پس رعایت نکردن این قانون از سوی مصرف‌کنندگان محصولات نشر بی‌شك می‌تواند به ضرر ناشران باشد. گذشته از این‌كه بدیهی است، میل و رغبت نویسندگان و مؤلفان را به نوشتن و تألیف، تحت تأثیر قرار داده است. نتایج نشان دهنده این موضوع است که در شرایط کنونی با توجه به حق‌الناسی بودن این قانون، ناشران از برخورد دولت در راستای مقابله با متخلفان قانون حق مؤلف رضایت دارند.
این روند درباره آلبوم‌های موسیقی نیز صادق است. آهنگ‌ها بدون هماهنگی و اجازه به صورت کاملاً ناقص در فضای مجازی پخش می‌شوند و به آثارشان ضربه وارد خواهند كرد. این عرصه شاید به خاطر تنوع و گستردگی كه دارد، در كنار گران‌تر عرضه شدن‌شان بیشتر در روند این آسیب‌ها قرار گرفته‌اند. به راحتی آهنگی خاص از خواننده‌ای مردمی شده بی‌آن‌كه كوچك‌ترین سودی به صاحبان آن اثر برسد.
این جریان سال‌ها و بارها اتفاق افتاده است و دولت‌ها وعده‌هایی برای بهبود این وضعیت داده و بعضاً قانون‌هایی نیز وضع شده است، اما صاحبان فرهنگ چرا هنوز معترضند و بساطی‌ها و شبكه‌های توزیع هر روز مانند ساختاری سازمان‌دهی شده در زیر پوست شهرها ریشه می‌دوانند.
