وزارتخانه‌ای که گستره‌ی مخاطبان و جامعه هدفش، بیش از نیمی از جمعیت کشور را دربرمی‌گیرد، بیش از سه ماه است که با سرپرست اداره می‌شود. از روز ۲۴ خرداد که استعفای عبدالملکی وزیر پیشین کار پذیرفته شد، محمدهادی زاهدی وفا، سرپرستی این وزارتخانه‌ی مهم را برعهده گرفت.
بیست و نهم شهریور، سه ماه و پنج روز بعد، رسانه‌ها از اعلام وصول شدن نامه‌ی معرفی وزیر کار توسط مجلس خبر دادند. سه شنبه (۲۹ شهریور)، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی، نامه رئیس‌جمهوری برای معرفی محمدمهدی زاهدی وفا به عنوان وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی را قرائت کرد.
با این وجود، هیچ خبری از برنامه‌های وزیر پیشنهادی برای مسائل و مشکلات بی‌شمار وزارت کار نیست؛ نقشه راه برای هیچ یک از مسائل وزارت کار ارائه نشده، از مثلثِ «امنیت شغلی، دستمزد و تشکل‌یابی کارگران شاغل» گرفته تا بحران‌های سازمان تامین اجتماعی و زیرمجموعه‌های آن. در شرایطی که کارگران و بازنشستگان – اصلی‌ترین بخش جامعه هدف این وزارتخانه- از شرایط معیشتی و شغلی گلایه‌مند هستند، چقدر بررسی گزینه یا گزینه‌های پیشنهادی وزارت در کمیسیون‌های داخلی مجلس می‌تواند مثمرثمر باشد؟ دورنمای مسائل مهمی مثل مذاکرات مزدی، تامین معیشت و حل معضلات امنیت شغلی، چگونه است؟
همدان پیام نیز در چهارشنبه گذشته اظهار نظر 4تن از نمایندگان استان همدان در مجلس شورای اسلامی را منتشر کرد که نشان می داد به احتمال زیاد نمایندگان به زاهدی وفا رای اعتماد دهند. اما هنوز همه چیز پشت یک پرده استتار است و جامعه هدف هیچ اطلاعی از برنامه‌های پیشنهادی یا همان «اشراف داشتن بر مسائل و مشکلات وزارتخانه» ندارند؛ در زمان سرپرستی وزارتخانه، حتی یک جلسه شورایعالی کار برای بررسی عمق بحران معیشت و اتخاذ راهکارهای بهبود قدرت خرید کارگران و بازنشستگان برگزار نشده و حالا این بی‌توجهی در کنار بی‌برنامگی، امیدواری‌ها را به حداقل رسانده، هرچند از قرائن و شواهد چنین برمی‌آید که برآیند کلی به نفع زاهدی وفا و وزارت اوست.
آنچه کارگران می‌خواهند
امروز کارگران با دو مسأله اصلی یعنی: معیشت و سپس امنیت شغلی مواجه اند.
حقوق ها و دستمزدهای دریافتی کارگران امروز به گونه ای است که کفاف مخارج آنان را نمی دهد و اغلب به شغل های دوم روی می آورند این موارد درحالی است که محل زندگی کارگران اغلب استیجاری بوده و آنان ماهانه هزینه های زیادی برای این موضوع می پردازند و لذا حقوق ها و دستمزدهای دریافتی آنان منطبق با قیمت ها نیست.
امنیت شغلی دیگر مسأله ای است که کارگران با آن درگیر هستند. به کارگیری نیروی کار توسط کارفرمایان تنها برای ایجاد ارزش افزوده و کسب سود است و مدل های استخدامی آنان به گونه ای است که به راحتی می توانند آنها را تعدیل کنند.
البته قانون کار در این زمینه حمایتگری هایی را از نیروی کار دارد و اما خلا های موجود سبب پایمال شدن حقوق کارگران می گردد. بعضاً نیز دیده شده است یک نیروی کار دارای مهارت سال ها به عنوان نیروی قراردادی در خدمت کارفرما کار می کند اما به طور رسمی استخدام و به کارگیری نمی شود.
آنچه در حوزه سازمان اهمیت دارد
جدا از مسائل کارگران، سازمان تامین اجتماعی نیز مسائل و مشکلات بسیار دارد؛ نواقص و کاستی‌های شستا و زیرمجموعه‌هایش، بر هیچ کس پوشیده نیست؛ حقوق‌های نجومی مدیران، زیان‌ده بودن شرکت‌ها، عدم سودآوری برای سازمان و فقدان شفافیت در بیلان کاری، ضعف‌هایی است که رفع آنها نیاز به برنامه مشخص دارد؛ از سوی دیگر، انباشت بدهی سنگین دولت به سازمان، مسأله‌ساز شده که مشخص نیست وزیر پیشنهادی چه برنامه‌ای برای شکل گیریِ یک دیالوگ موثر با دولت دارد تا از حجم این بدهی‌ها کاسته شود؛ در زمینه درمان بازنشستگان چطور؛ آیا هیچ برنامه‌ای برای اجرایی شدن قانون الزام هست؟
فقط برنامه
«برنامه داشتن» لب اصلی کلام است؛ اگر برنامه نباشد، نه معیشت و امنیت شغلی کارگران بهبود می‌یابد نه سازمان و زیرمجموعه‌هایش به تعادل و شفافیت می‌رسند؛ تا امروز هیچ برنامه‌ای از گزینه پیشنهادی دولت دیده نشده است؛ نمایندگان مجلس نیز در تأیید و تصدیق این گزینه فقط اظهار امیدواری کرده‌اند؛ در نهایت آیا جامعه هدف از این حق مسلم که بداند در وزارتخانه چه اتفاقاتی قرار است بیافتد، بهره‌مند خواهد شد؟
