یک وکیل دادگستری: حبس محکومان مالی باید هدفمند باشد، نه مجازاتی برای ناتوانان واقعی
موضوع مهریه و نحوه اجرای آن، بار دیگر در مرکز توجه افکار عمومی قرار گرفته است.
چندی پیش، مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی «طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و قانون مدنی»، بحثی را که گشود به‌محض طرح در صحن علنی، موج گسترده‌ای از واکنش‌ها را در جامعه برانگیخت؛ از تحلیل‌های کارشناسی تا نگرانی‌ها و امیدهای مردم درباره آینده یکی از حساس‌ترین نهادهای حقوقی در خانواده ایرانی.
در رأی‌گیری اخیر نمایندگان، کلیات این طرح با ۱۹۷ رأی موافق تصویب شد؛ تصمیمی که به‌معنای پذیرش اصل تغییر در سازوکار ضمانت اجرای مهریه است. مهم‌ترین این تغییرات، کاهش سقف ضمانت اجرای کیفری از ۱۱۰ سکه به ۱۴ سکه است؛ عددی که می‌تواند مسیر اجرای مهریه و نحوه رسیدگی به پرونده‌های مرتبط را دگرگون کند. هرچند متن نهایی هنوز در دست تدوین است و باید مسیر قانونی خود را سپری کند.
این تحولات در ادامه مسیری است که قانون‌گذاری مهریه در دهه‌های گذشته پیموده است؛ تلاشی مداوم برای ایجاد تعادل میان حمایت از حقوق مالی زنان و جلوگیری از زندانی‌شدن گسترده مردان. اما اکنون با پیشنهاد کاهش رسمی سقف ضمانت کیفری و پیش‌بینی ابزارهای جایگزین اجرایی، بحث‌ها وارد مرحله تازه‌ای شده است که نیازمند تحلیل دقیق کارشناسان و از جمله وکلای دادگستری است.
به‌منظور روشن‌تر شدن زوایای این طرح، روزنامه همدان‌پیام با یک وکیل دادگستری، به گفت‌وگو نشسته است.
هدف اصلی تغییر شیوه برخورد با محکومان مالی است
میثم کاظمی‌ویژه در رابطه با ماده یک طرح جدید و تبصره‌های الحاقی آن می‌گوید: هدف اصلی این تبصره‌ها، تغییر شیوه برخورد با محکومان مالی است؛ یعنی به‌جای مجازات حبس، از ابزارهایی مثل نظارت الکترونیکی استفاده شود. این روش در بسیاری از محکومیت‌های کیفری هم اجرا شده و نتایج قابل‌قبولی داشته، بنابراین تعمیم آن به محکومان مالی هم اقدامی مناسب است.
این وکیل دادگستری می‌افزاید: یکی از دلایل اصلی اختلاف رویه در دادگاه‌ها این است که برخی قضات، صرفِ وجود دین را یک اماره قضایی بر توانایی پرداخت بدهکار می‌دانند؛ به‌ویژه در پرونده‌های مهریه. همین تصور باعث می‌شود که زوج را به پرداخت پیش‌قسط‌هایی محکوم کنند که چندین سکه است و بخش زیادی از زندانیان مهریه، به همین دلیل راهی زندان شده‌اند.
کاظمی‌ویژه ادامه می‌دهد: به همین خاطر است که تصویب این ماده می‌تواند بسیاری از مشکلات فعلی را برطرف کند. پیشنهاد من این است که اگر دادگاه حکم به تقسیط دین می‌دهد، نمی‌تواند صرفاً به دلیل وجود دین، بدهکار را ملزم به پرداخت پیش‌پرداخت کند. چنین اصلاحی، عدالت را رعایت می‌کند و از ورود بی‌مورد افراد به زندان جلوگیری خواهد کرد.
بی‌توجهی به نوسانات شدید سکه اصلاح شود
وی با اشاره به تبصره ۳ الحاقی به ماده ۱۱ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی می‌گوید: یکی از مهم‌ترین مشکلات این ماده بی‌توجهی به واقعیت نوسانات شدید قیمت سکه است. در عمل، ما بارها با افرادی مواجه می‌شدیم که تا قبل از جهش بازار، توانایی پرداخت اقساط خود را داشتند، اما با چند برابر شدن قیمت‌ها عملا از ادامه پرداخت ناتوان شده‌اند.
این وکیل دادگستری ادامه می‌دهد: مشکل از همین‌جا شروع می‌شود. با وجود اینکه ناتوانی واقعی است و این فرد «مماطل» یا بدحساب نیست، محکوم‌له درخواست بازداشت می‌دهد و به دلیل پرداخت نکردن اقساط، فرد روانه زندان می‌شود. این در حالی است که حبس محکوم‌علیه تنها باید برای افراد مماطل و کسانی که تمکن مالی دارند ولی به عمد از پرداخت فرار می‌کنند به کار گرفته شود، نه برای کسی که فقط قربانی نوسانات بازار شده است. وی تصریح می‌کند: وقتی قاضی برای صدور حکم قطعی، وضعیت مالی و توان پرداخت فرد را در نظر گرفته، حالا که شرایط اقتصادی به‌طور ناگهانی تغییر کرده، بازداشت او چندان منطقی و حتی قانونی به‌نظر نمی‌رسد.
این پژوهشگر در ادامه با اشاره به اینکه طبق این طرح عبارت «از تاریخ ابلاغ دادخواست مطالبه دین یا ابلاغ اظهارنامه دین یا ابلاغ درخواست اجرای ثبت به مدیون» به ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی اضافه می‌شود، توضیح می‌دهد: رأی وحدت رویه شماره ۹۸- ۷۷۴/۱/۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور عملا دایره شمول جرم «معامله به قصد فرار از دین» را محدود کرده است و اگر فردی پیش از صدور حکم قطعی اقدام به انتقال اموال خود به دیگری کند، رفتار او مشمول عنوان اتهامی معامله به قصد فرار از دین نخواهد بود؛ موضوعی که در عمل، بازدارندگی این ماده قانونی را تا حد زیادی کمرنگ کرده و زمینه سوءاستفاده برخی بدهکاران متقلب را فراهم کرده است.
وی می‌گوید: در طرح پیشنهادی جدید تلاش شده این نقیصه مهم برطرف شود. بر اساس ماده پیش‌بینی‌شده در طرح، در صورت تصویب، رویه فعلی تغییر خواهد کرد و امکان تعقیب افرادی که قبل از محکومیت اموال خود را منتقل کرده‌اند در صورت احراز سایر شرایط قانونی فراهم می‌شود.
کاظمی‌ویژه در عین حال تأکید می‌کند: هرچند تصویب چنین ماده‌ای ممکن است از برخی جهات با اصل برائت، قاعده درا و همچنین اصل تفسیر به نفع متهم در تعارض به نظر برسد، اما از منظر حفظ حقوق طلبکاران با روح قوانین سازگار است.
بیم افزایش آمار طلاق با اصلاحیه جدید
این وکیل دادگستری با توضیح اینکه طبق قانون زوجه می‌تواند تا زمانی که مهریه به‌طور کامل به او تسلیم نشده از ایفای وظایف زناشویی امتناع نماید، می‌گوید: این امر موجبات تضییع حقوق زوج را به شدت ایجاد نموده و موجب انعقاد عقد نکاح با اهداف نادرست مالی می‌گردد و اصلاح این موضوع مبتنی بر نیازها و ضرورت‌های رسیدگی در محاکم بوده تا از حق حبس سوءاستفاده نشود.
وی ادامه می‌دهد: طبق طرح پیشنهادی عبارت «تمکین خاص» جایگزین عبارت «ایفای وظایفی که در قبال شوهر دارد» شده است و طبق تبصره الحاقی، در صورت پذیرفته‌شدن اعسار زوج و یا تقسیط مهریه و پرداخت قسط نخست و همچنین در صورتی که در دعوای تمکین زوجه به حق حبس خود استناد کند و دادگاه بخشی از مهریه را تعیین نماید و زوج آن را پرداخت کند، حق حبس زوجه ساقط می‌شود.
وی در بخش دیگری از توضیحات خود می‌گوید: طبق مصوبه جدید، اگر یک سال از عقد گذشته باشد و زوجه آمادگی بذل تمام حقوق مالی خود را داشته باشد، دادگاه می‌تواند صدور حکم طلاق را مشروط به استرداد حقوق مالی دریافت‌شده یا اموال و هدایای اخذشده کند؛ البته در صورتی که زوجه پیش‌تر بخشی از این حقوق را استیفا کرده باشد و زوج چنین درخواستی مطرح کند.
وی خاطرنشان می‌کند: این رویکرد با هدف ایجاد تعادل حقوقی میان زوجین در خانواده تصویب شده، اما در عین حال بیم آن می‌رود که در بلندمدت به افزایش آمار طلاق منجر شود و از نظر شبهه خلاف شرع بودن نیز ممکن است محل ایراد باشد.
این طرح خالی از اشکال نیست و نیاز به بازنگری دارد
کاظمی‌ویژه اینگونه ادامه می‌دهد: هرچند محدود کردن حبس به زندان باز و استفاده از تجهیزات الکترونیکی در راستای «حبس‌زدایی» و کاهش فشار بر زندان‌ها تنظیم شده و از نظر کلیات، اقدامی مثبت ارزیابی می‌شود، اما خالی از اشکال نیست و ممکن است در عمل نرخ انجام تعهدات مالی در جامعه را پایین بیاورد.
وی همچنین در رابطه با بخش دیگری از مصوبه کمیسیون که تجویز طلاق در شرایط «کراهت» یا «جدایی دو ساله متوالی متصل به ثبت دادخواست طلاق» را پیش‌بینی کرده است، می‌گوید: این تصمیم نیز با هدف ایجاد تعادل در حقوق زوجین به تصویب رسیده، اما احتمال بروز آسیب‌های جدی برای خانواده‌ها، زوجین و فرزندان وجود دارد و چه‌بسا در درازمدت آمار طلاق را افزایش دهد و از جهت احتمال مغایرت با شرع نیز ممکن است با ایراد شورای نگهبان روبه‌رو شود.
متمکن واقعی، حبس طولانی مدت را نمی‌پذیرد
این پژوهشگر در ادامه با تأکید بر ضرورت توازن در حمایت از طرفین دعوای مالی می‌گوید: قانون‌گذاری در حوزه محکومان مالی باید به گونه‌ای باشد که نه حقوق محکوم‌له تضییع شود و نه راه فرار از پرداخت دین برای بدهکاران متقلب باز بماند و فلسفه حبس محکومان مالی، وادار کردن فرد به پرداخت بدهی است، اما تجربه نشان داده اثر این حبس اغلب کوتاه‌مدت است و اگر کسی درواقع دارایی داشته باشد، تحمل طولانی مدت زندان را نمی‌پذیرد.
کاظمی‌ویژه در ادامه می‌افزاید: هزینه‌هایی که دولت برای نگهداری زندانیان مهریه و سایر محکومان مالی می‌پردازد، گاهی از مبلغ خود بدهی نیز فراتر می‌رود که این مسأله نیاز به بازنگری در سیاست‌های موجود را آشکار می‌کند.
محکومان مالی «مجرم» به معنای کیفری نیستند
وی همچنین یادآور می‌شود: محکومان مالی «مجرم» به معنای کیفری نیستند و برخورد با آنها نباید مشابه افرادی مانند کلاهبرداران باشد. بسیاری از این افراد، کارآفرینان و تولیدکنندگان جامعه‌اند و زندانی شدن آنها موجب از بین رفتن نیروی فعال اقتصادی کشور می‌شود.
وی تأکید می‌کند: حبس باید صرفاً علیه «مدیون متمکن» اعمال شود؛ یعنی فردی که تمکن مالی او به‌طور قطعی اثبات شده و با وجود دارایی کافی، از پرداخت دین استنکاف می‌کند. از سوی دیگر، لازم است در کنار این محدودسازی، سازوکاری روشن برای احقاق حقوق محکوم‌له چه در پرونده‌های مهریه و چه در سایر دعاوی مالی پیش‌بینی شود.
ناکارآمد شدن مهریه به عنوان ابزار زنانه
کاظمی‌ویژه در پایان توضیح می‌دهد: با توجه به سامانه‌های نوین دسترسی به اطلاعات مالی افراد، امکان شناسایی اموال محکومان بسیار آسان‌تر از گذشته شده است؛ بنابراین می‌توان به‌جای اتکای افراطی به حبس، از ابزارهایی مانند پابند و دستبند الکترونیک استفاده کرد و از برخورد مشابه با مجرمان حرفه‌ای فاصله گرفت تا هم حقوق محکوم‌له حفظ شود و هم نیروی انسانی و اقتصادی جامعه بی‌جهت از چرخه فعالیت خارج نگردد. هرچند در خصوص محکومان مهریه باید این مهم را در نظر داشت که مهریه ابزاری بسیار مهم برای زنانی است که همسرانشان از حق طلاق خویش سوءاستفاده می‌کنند و در موارد عدیده میان حقوق طرفین تعادل برقرار می‌کند و طرح مذکور می‌تواند این ابزار زنانه را ناکارآمد سازد.
