وزاری همدانی دولت سیزدهم منفعتی برای استان نداشتند
رئیسجمهور روز گذشته فهرست ۱۹وزیر پیشنهادی دولت چهاردهم برای کسب رأی اعتماد از مجلس شورای اسلامی را اعلام کرد.
در این لیست نام 3وزیر همدانی نیز به چشم میخورد، عبدالناصرهمتی وزیر پیشنهادی اقتصاد، فرزانه صادق مالوجرد وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی و امینحسین رحیمی به عنوان وزیر دادگستری به مجلس معرفی شدهاند.
نگاهی کلی به لیست وزاری پیشنهادی دولت چهاردهم نشان میدهد که تعداد زیادی از وزرای پیشنهادی چهرههای سیاسی و شاخص نیستند و قرار است برای نخستین بار به عنوان وزیر فعالیت کنند.
بهکارگیری تعدادی از مدیران بومی همدانی در وزارتخانهها سبب امیدواری برای استان است اما پیش از این نیز در دولت سیزدهم همدان 4وزیر در کابینه دولت داشت وتجربه نشان داد وزرای پیشین نتوانستند رضایتمندی همدانیها را در کارنامه خود ثبت کنند.
با اینکه سهم استان در این سالها از مدیریتهای ملی افزایش یافته است اما در نگاه کلی به استان، در چند سال اخیر پروژه شاخص و تأثیرگذاری که علتش وزرای همدانی باشند مشاهده نمی کنیم.
حالا که همدان با چالش های بزرگی از جمله طرح جامع و مشکل مسکن مواجه است. مردم دیار هگمتانه امید دارند با رأی آوری وزرای پیشنهادی از جمله وزیر راه و شهرسازی که یک خانم است برخی از مشکلات اصلی همدان یعنی مسکن رفع شود.
تصور بر این است که انتخاب ۳ وزیر از همدان در دولت چهاردهم که سبب توسعه منابع انسانی استان در سطح ملی را فراهم آورد در آینده نزدیک نیز شرایط بهتری برای توسعه استان را ایجاد نماید.
صلاحیت وزیران پیشنهادی این هفته در کمیسیونهای مجلس و از هفته آینده در صحن علنی مجلس شورای اسلامی توسط نمایندگان بررسی خواهد شد.
عبدالناصر همتی وزیر پیشنهادی اقتصاد
عبدالناصر همتی متولد ۱۳۳۶ در کبودراهنگ و یک سیاستمدار و اقتصاددان ایرانی است. وی هماکنون به عنوان استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران فعالیت میکند.
وزیر پیشنهادی اقتصاد دارای دکترای اقتصاد از دانشگاه تهران است و فعالیت سیاسی خود را از سال ۱۳۵۹ در سازمان صدا وسیما آغاز کرده و تا ۱۳۶۸ به عنوان مدیرکل خبر فعالیت داشت. از ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۳ عهدهدار معاونت سیاسی سازمان صدا وسیما بود.
وی از سالهای ۱۳۷۳ تا ۱۳۸۵ به مدت ۱۲سال، رئیس بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و از ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۲ برای مدت ۷ سال مدیرعامل بانک سینا و از ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۵ نیز مدیرعامل بانک ملی ایران بود که از او به عنوان پدر بیمه خصوصی ایران نیز یاد میشود.
همتی از ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۷ برای بار دوم به عنوان بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران را انتخاب شد. وزیر پیشنهادی اقتصاد به مدت ۵سال در زمان ریاست جمهوری حسن روحانی عضو کمیته اقتصادی شورای عالی امنیت ملی بود.
وی از سال ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ به عنوان 18مین رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران فعالیت کرد. وی همچنین مدت خیلی کوتاهی سفیر ایران در چین بود.
سوابق وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی دولت چهاردهم
فرزانه صادق مالواجرد، وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی متولد ۲۱ شهریور سال ۱۳۵۵، در همدان است.
صادق مالواجرد پیش از این به عنوان دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و معاون معماری و شهرسازی وزارت راه و شهرسازی در این وزارتخانه فعالیت داشته است.
وی دارای مدرک کارشناسی ارشد پیوسته معماری از دانشگاه تهران و دکترای شهرسازی از دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات است که دارای ۲۸ سال سابقه کار بوده و به جز مدت کوتاهی که در شهرداری تهران اشتغال به کار داشت، بخش عمده سوابق خدمتی وی در وزارت راه و شهرسازی بوده است.
وی از بدو استخدام به عنوان کارشناس دفتر معماری، معاون دفتر نظارت بر طرحهای توسعه و عمران شهری، معاون شهرسازی اداره کل مسکن استان همدان، مدیر کل دفتر معماری و طراحی شهری و بافتهای واجد ارزش و پس از آن به مدت کوتاهی مدیر کل شهرسازی شهرداری تهران مشغول به فعالیت بوده است و آخرین سمت اجرایی وی معاونت معماری و شهرسازی وزارت راه و شهرسازی بوده است.
صادق مالواجرد هماکنون به عنوان مشاور شهرسازی و معماری «مهرداد بذرپاش» وزیر راه و شهرسازی مشغول فعالیت است.
رحیمی؛ سکاندار پیشنهادی وزارت دادگستری
امین حسین رحیمی وزیر دادگستری دولت سیزدهم بار دیگر به عنوان وزیر دادگستری دولت چهاردهم؛ دولت وفاق ملی برای دریافت رأی اعتماد مجلس شورای اسلامی معرفی شد.
امین حسین رحیمی متولد سال ۱۳۴۷ ملایر و دانش آموخته دکترا در رشته فقه و حقوق جزا، قاضی دادگستری با بیش از ۳۵ سال خدمت در مشاغل مختلف قضایی است. معاون منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضائیه، نماینده مردم ملایر در مجلس هشتم، مشاور رئیس قوه قضائیه، دادستان دیوان محاسبات کشور، رئیس کل دیوان محاسبات کشور، معاون سیاسی و امنیتی دادستان کل کشور و مشاور عالی رئیس قوه قضائیه و رئیس مرکز امور هماهنگی مجلس از جمله سوابق مدیریتی و اجرایی وی است.
رحیمی در میان اعضای کابینه دولت سیزدهم بالاترین میزان رأی اعتماد را کسب کرده بود و نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی صلاحیت وزیران پیشنهادی دولت سیزدهم با ۲۷۷ رأی موافق، ۵ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع، امینحسین رحیمی را به عنوان وزیر دادگستری انتخاب کرده بودند.
تشکیل کارگروه تعامل قوه قضائیه با دولت و مجلس، افزایش ۴۴۷ درصدی در زمینه پروندههای مربوط به پرداخت دیه از بیت المال، تدوین گزارش کنوانسیون مبارزه با فساد از جمله اقداماتی است که در دوره رحیمی و در دولت سیزدهم توسط وزارت دادگستری انجام شد.
پررنگ شدن نقش نظارتی تعزیرات در بازار، تشکیل کمیته اقدام مشترک تنظیم بازار، کاهش متوسط زمان رسیدگی به پروندهها در تعزیرات همچنین افزایش برپایی گشتهای نظارتی تعزیرات حکومتی از مهمترین اقداماتی است که وزارت دادگستری دولت سیزدهم پیگیری و عملیاتی کرده است.
فرصت یک هفتهای کمیسیونها برای بررسی وزرا پیشنهادی
نایب رئیس مجلس گفت: کمیسیون ها یک هفته فرصت دارند که برنامه های وزرای پیشنهادی را بررسی کنند.
حمید رضا حاجی بابایی در جلسه علنی مجلس گفت: کمیسیونها یک هفته فرصت دارند که برنامههای وزرای پیشنهادی را بررسی کنند و پس از آن ۳۶ ساعت زمان لازم است که برنامههای وزرا در صحن مجلس بررسی شود و در نهایت رأی گیری کنیم.
