براساس بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۱ و پیوستهای آن، حقوق سال ۱۴۰۱ کارکنان دولت و شرکتهای دولتی علیالحساب ۱۰درصد افزایش خواهد یافت.
به گزارش خبرآنلاین، بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۱ از سوی رئیسجمهوری به سازمان برنامهوبودجه ابلاغ شد که در آن چارچوب و قواعد کلی حاکم بر تدوین بودجه تعیین میشود.
بر این اساس همه دستگاهها با محوریت سازمان برنامهوبودجه کشور با اهتمام جدی و مساعی جمعی و با تدوین برنامهای منظم و تلاشی فراگیر و منضبط، کشور را برای رشد اقتصادی ۸درصد و تحقق جهش اقتصادی در سال آینده مهیا کنند.
بخش نخست بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۱ به تحلیل آسیبهای اقتصاد کلان کشور پرداخته است، رویکردهای کلان بودجه سال ۱۴۰۱ در بخشنامه عبارت است از رشد اقتصادی با تمرکز برای ارتقای بهرهوری، ثبات اقتصادی، عدالتمحوری، تغییر ساختار بودجه و تأمین مالی اقتصاد است. در حالحاضر ضوابط مالی بودجه ۱۴۰۱ از طرف سازمان برنامهوبودجه نهایی و ابلاغ نشده است.
با این وجود در بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۱ شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت و دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ تهیه و تنظیم بودجه، افزایش ضریب ریالی حقوق کارکنان شرکتهای دولتی علیالحساب ۱۰درصد تعیین شد که معمولاً همهساله این ضریب با کارمندان دولت یکسان است.در یکی از بندهای این بخشنامه آمده است: تمامی شرکتهای دولتی از جمله شرکتهایی که دارای قوانین و مقررات خاص پرداخت حقوق و مزایا هستند، افزایش ضریب ریالی حقوق را بهطور علیالحساب 10درصد لحاظ نمایند؛ رقم قطعی ضریب به تصویب هیأتوزیران خواهد رسید، افزایش حقوق و دستمزد مشمولان قانون کار علیالحساب 10درصد لحاظ شود، رقم قطعی افزایش به تصویب شورایعالی کار میرسد.بدیهی است ضریب حقوق اعلامی در بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۱، ابلاغی توسط رئیسجمهوری، ملاک محاسبه و تنظیم نهایی هزینه پرسنلی تمامی شرکتهای دولتی خواهد بود. در بخش دیگری از این بخشنامه عیدی پایان سال ۱۴۰۱ در بودجه پیشنهادی معادل ۱۶,۵۰۰,۰۰ ریال بهطور علیالحساب پیشبینی میشود، مبلغ قطعی پاداش، پایان سال به تصویب هیأتوزیران میرسد.طبق برنامهریزی صورت گرفته، سازمان برنامهوبودجه بر مبنای اهداف ترسیمی قرار است رشد حقوق و دستمزد مبتنی بر عدالت، کاهش فاصلهها و عملکرد اشخاص تدوین شود بهنحوی که منجر به کسری بودجه مزمن و فشار تورم به اقشار محروم نشود.
سازمان برنامهوبودجه قصد دارد برای حقوق سال آینده همه کارکنان دستگاههای دولتی سقف تعیین کند و قرار است همه ضوابط خاص دستگاهها در این زمینه ملغی شود.
