1- رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس از افزایش یک میلیون خانواده جدید اجاره‌نشین در کشور خبر داده و اضافه کرده است؛ در ساخت مسکن دچار مشکل شده‌ایم و دولت در طول ۷ سال مسئولیت ساخت مسکن را به تأخیر انداخته است.
حاجی‌بابایی همچنین از کمبود اعتبار درنظر گرفته‌شده برای ودیعه مسکن خبر داده و اعلام کرده درحالی‌که ۲ میلیون خانوار واجد شرایط دریافت وام هستند با ۲۰ هزار میلیارد تومان که دولت برای وام ودیعه مسکن درنظر گرفته است فقط می‌توان به ۷۰۰ هزار نفر وام داد.
۲- در شرایطی که اعلام می‌شود، آمار اجاره‌نشین‌های کشور با رشد یک میلیونی به ۷ میلیون و 700 هزار خانواده رسیده، آمار دیگری درباره میزان افزایش اجاره‌ها در استان‌های کشور اعلام می‌شود که جای تأمل دارد و نگران‌کننده است.
براساس این آمار همدان با 37 درصد، بیشترین تورم اجاره‌بها را در کشور تجربه می‌کند!
۳- وضعیت بازار مسکن و شرایط اجاره‌نشینی هر چند در کلیت از فضای کلی حاکم بر اقتصاد ایران تأثیر پذیرفته اما سیاست‌های اجرا شده در بخش مسکن کشور که حمایت از خرید مسکن با افزایش تسهیلات و ایجاد بازار رقابتی در این بازار بوده، به زیان مصرف‌کننده تمام شده و خرید مسکن را با بی‌ارزش شدن پول و نجومی شدن قیمت‌ها، به آرزوی دست‌نیافتنی یا سخت تبدیل کرده است.
در این وضعیت ادغام 2 وزارتخانه راه و مسکن و اولویت‌بخشی وزرا به بخش راه و غفلت از مسکن نیز دلیلی مهم بر ایجاد این آشفته‌بازار بوده است.
۴- مردم همدان شرایط سختی دارند، اقتصاد همدان که عمدتا مبتنی به خدمات،کشاورزی و گردشگری است با افزایش رکود کرونایی و فشارهای تحریمی دوران سختی را سپری می‌کند و فشار این شرایط بر زندگی مردم وارد می‌شود.
در همدان هر چند با مسائلی چون قبرخوابی، پشت‌بام‌خوابی و ... مواجه نیستیم اما هر از چندگاهی با مسائلی چون چادرنشینی خانواده‌ای که دیگر توانی برای اجاره مسکن ندارد، مواجه می‌شویم و از سوی دیگر ماهانه ۲۲۰ خانواده به جمعیت حاشیه شهر اضافه می‌شود.
۵- در مواردی چون چادرنشینی مستأجران سابق این همت مردمی است که در کنار ورود برخی دستگاه‌های حمایتی مسأله را حل کرده و به‌صورت موقت به چادرنشینی این خانواده‌ها پایان داده است.
اما با توجه به کم شدن هر روزه فاصله‌های طبقاتی و شکل گرفتن دو طبقه چند درصدی غنی و اکثریت فقیر و کوچک شدن طبقه متوسط با تداوم رکود تورمی در اقتصاد، قطعا با افزایش مسائلی از این‌دست، حل آنها به این سادگی امکان‌پذیر نخواهد بود.
۶-دولت‌ها در برنامه تأمین مسکن متفاوت عمل کرده‌اند اما عمدتا بر رایگان شدن زمین برای ساخت مسکن نظر داشته‌اند.
این مهم و مطالعه برنامه دیگر کشورها برای تأمین مسکن و خروج مسکن از کالایی سرمایه‌ای، می‌تواند راهکار مناسبی برای حل مشکل مسکن در کشور را نشان دهد. راهکاری که نتیجه آن کاهش مستأجران، افزایش خانه‌داران، خروج مسکن از بورس‌بازی و رونق ساخت‌وساز و ایجاد اشتغال و رونق مسکن باشد.
۷- مجلس تاکنون برای حوزه مسکن تصمیمات خوبی داشته اما برای تأمین مسکن و حل مشکل مستأجران نیازمند تصمیمات جدید و مهمی است. مجلس و به‌ویژه کمیسیون برنامه و بودجه با توجه به اطلاع دقیقی که از شرایط دارند، می‌توانند در بودجه سال ۱۴۰۰ و برنامه توسعه هفتم، دولت را مکلف به تأمین مسکن سالانه به میزانی معقول کنند تا در یک فرایند حساب شده مثلا در طول برنامه، مشکل با تأمین مسکن حل شود.
همچنین فروش خانه‌های سازمانی به‌عنوان بخشی از درآمدهای دولت به‌منظور کمک به رونق ساخت‌وساز و نزدیک شدن مسئولان به سطح زندگی مردم، می‌تواند در بودجه سال آینده با شکلی بهتر و سخت‌گیرانه‌تر تکرار شود.
کاهش قیمت مسکن، اجاره‌بها و حل مشکل مستأجران دستوری حل نمی‌شود و نیازمند برنامه و نظارت بر اجرای تکلیف و رها نکردن کار است.
