در سال1400یکی از مدیران کل استان از گردش مالی 35هزار میلیاردتومانی بهواسطه رانتهای اطلاعاتی طرح جامع همدان خبر داد. آنزمان یک زمین 200متری با موقعیت خوب در کوچه و پسکوچههای وسط شهر را نهایتا یک و نیم میلیارد تومان خریدوفروش میکردند. آپارتمانهای نوساز در محلاتی مانند هنرستان بهطور متوسط هر متر 7میلیون تومان و قدیمیسازها 5میلیون تومان معامله میشدند و آپارتمانهای میلیاردی، آپارتمانهای مرغوب محسوب میشدند. این قیمتها مربوط به زمستان سال98 میشود؛ یعنی آغاز اوجگیری قیمت مسکن در استان و سراسر کشور.
یک حساب و کتاب سرانگشتی نشان میدهد خریدوفروش 35هزار میلیارد تومان ملک بین سالهای 96 تا 98 آن هم در تعداد محدودی منطقه در شهر همدان مبلغ هنگفت به حساب میآید. مبلغی که میتواند کل شهر را تحتالشعاع قرار داده و بر قیمت ملک در شهری مانند همدان تأثیر زیادی بگذارد. چنانچه درآن بازه زمانی قیمت مسکن در همدان با رشدی بیش از سایر استانها به رتبه نخست کشور رسید.
منشأ گردش مالی 35هزار میلیاردتومانی که مدیرکل مطلع از بسیاری معاملات و افراد دخیل در این معاملات از آن نام برد، چیزی جز رانت اطلاعاتی و دستکاری مطالعات طرح جامع همدان نبود. آنزمان مشاور طرح جامع همدان یکی از مهندسان مشاور بهنام ایران بود که پس از چندسال مجادله با طیفهای مختلف که در مطالعات دخالت میکردند کار را رها کرده و معاون خود را بهعنوان مشاور به استان معرفی کرد و از همدان رفت.
یکی از مسئولان استان هنگام انجام اصلاحات نهایی طرح، در سال1400به خبرنگار همدانپیام گفت: مشاور فعلی اختیار چندانی در اعمال نظرات خود ندارد و هر پیشنهادی از هر سو دریافت میکند، میپذیرد و آن را در طرح اعمال میکند. البته این صحبت در حد نظر شخصی برخی مسئولان و کارشناسان حاضر در جلسات تلقی میشود اما تصویب چندباره طرح در شورای برنامهریزی همدان و بازگشت مجدد برای اصلاحِ پیشنهادات طیف مخالف، نشان میدهد دخالت در طرح چنان بالاگرفته بود که حتی اهرم قدرتی که 2 استاندار پیشین استفاده کرده و آن را بهصورت فوریت در شورای برنامهریزی استان تصویب کردند و به شورای عالی شهرسازی و معماری ارسال کردند نیز نتوانست مانع نفوذ گروههای موافق و مخالف شود. فرقی نمیکند گروه مخالف کدام طیف و یا جناح سیاسی بودند چون در سالیانی که مطالعات طرح انجام شد و استان قصد تصویب آن را داشت در هر صورت یکی از گروهها مخالفت خود را به دلایل مختلف اعلام میکردند و سبب بازگشت طرح برای اعمال اصلاحات پیشنهادی میشدند.
شایعهپراکنی و انتشار نقشههای غیراصلی در سالهای بین 97تا 99 یکی از عوامل دیگری بود که توانست بهخصوص در بالابردن قیمتها در باغات بلوار ارم و کوی آزادگان (واقع در بلوار جوان و دامنه کوههای روستای دیوین)بسیار مؤثر عمل کند. این شایعات سبب شد بسیاری تصور کنند کوی آزادگان و بخشهایی از آنسوی بلوار ارم، به شهر همدان الحاق میشود و بسیاری برای کسب سود سرشار زمینهایی را خریدند که پیش از آنها افراد دارای رانت زمینهای فوق را از بومیان و یا قدیمیهای منطقه خریداری کرده بودند.
به هر حال با فشار عدهای از کارشناسان و کمک استاندارانِ وقت، چندبار پرونده طرح جامع بسته شد اما چون مالکان جدید مناطق نام برده، املاک را با قیمتهای غیرواقعی خریداری کرده بودند، نمیتوانستند از سودی که پیشبینی کرده بودند چشمپوشی کنند، که همین سبب میشد کارشناسان، مسئولان و مشاور طرح را برای الحاق این مناطق به شهر همدان، تحت فشار بگذارند. هرچند که با فشار عدهای، الحاق کوی آزادگان یکبار از سوی استان به شورای عالی پیشنهاد شد ولی رد شد اما هنوز هم برخیها سنگ خود را میزنند.
بهرغم اینکه سال گذشته تصورها بر این بود که با تصویب طرح جامع در شورای برنامهریزی و ارسال آن به شورای عالی شهرسازی و معماری، پرونده الحاق مناطق نامبرده بهکل بسته شده است اما دوباره این طرح برای بررسی به استان بازگرداندهشده و بحث کوی آزادگان، اراضی 600هکتاری شورین، پشت حصار، جورقان و ... از سر گرفته شده است.
حالا، با توجه به اینکه نفوذ تعدادی زمینخوار، دلال، مسئول، کارشناس، بسازوبفروش، ذینفع و مالک، مردم را دچار نگرانی از آغاز گرانیهای سرسامآورِ مسکن و مهمتر از آن اقدام غیرکارشناسی در مناطقی مانند کوی آزادگان کرده، بهنظر میرسد بهتر است استاندار با اقدام جدی مانع برخی تحرکات شده و این طرح را بهعنوان یکی از دستاوردهای خود به نتیجه مطلوب برساند؛ نتیجهای که حاصل تصمیمگیری برای نفع مردم و محیط زیست باشد نه منافع عدهای که قصد سودهای سرشار در سر میپرورانند. این تصمیمات باید تصمیمات معقولانه توسط کارشناسی عدهای باشد که زیربلیت قدرتهای سیاسی نیستند.
