صدور دستورالعملهای پزشکی برای انجام تشخیصهای پاراکلینیکی، بهطورقطع راههای درمانی بیماران را کوتاه میسازد، اما نظر خود وزیر بهداشتودرمان کشورمان این است که پزشکان میتوانند با روشهای تخصصی خود برخی از دستورالعملهای تشخیصی را حذف کنند تا هزینههای پاراکلینیکی کمتری به بیماران تحمیل شود.
بهرام عیناللهی وزیر بهداشتودرمان کشورمان که در نهم شهریورماه در یک نشست نیم ساعته به پرسشهای مجری شبکه خبر پاسخ میداد، گفت: مصرف بیرویه و خودسرانه دارو و همچنین خیلی از آزمایشات بیمورد پاراکلینیکی به معضل بزرگی در کشورمان تبدیل شده است و منجر به هدررفتن منابع ملی و توان جامعه پزشکی میشود.
به گفته وزیر بهداشتودرمان هزینههای غیرضروری پاراکلینیکی که مشمول خدمات و پوشش هزینههای جبرانی توسط بیمهگریهای تکمیلی میشود، هم بودجههای سنگینی روی دوش دولت میگذارد و هم موجب تحمیل هزینههای غیرضرور و غیرقابل برگشت به بیماران میشود که میتوان با اتخاذ شیوههای اصولی این رویه غلط را اصلاح کرد. عینالهی نظرش این است که با اجرای طرح پزشک خانواده که حدود 10سال از تصویب آن میگذرد و بدون استفاده مانده است، به نظام غلط خوددرمانیها و مصرف بیرویه دارو و هزینههای نامرتبط پاراکلینیکی پایان داد.
قابل ذکر است، سازمانهای بیمهگری تکمیلی اغلب جبران هزینههای پاراکلینیکی برای بیماران را برعهده نمیگیرند و این قاعده بخصوص برای بازنشستگان سازمان تأمیناجتماعی و مستمریبگیرانی که زیرپوشش بیمه تکمیلی آتیهسازان هستند نگرانکننده است .
نگارنده که در دوران بازنشستگی خود و همسر بیمارم تحت پوشش بیمه تکمیلی آتیهسازان قرار داریم، اغلب به لحاظ آنچه که گفته میشود، تکراری بودن اسنادپزشکی و پاراکلینیکی در یک بازه زمانی 3 ماهه میباشد، از مزایای بیمه تکمیلی و جبران هزینههای انجام شده محروم میمانیم.
باید به این موضوع ناگزیری که بیشتر از جنبههای پزشکی آن، یک معضل اجتماعی و خرده فرهنگی میتوان نامیدش، توجه داشت این خود بیمار نیست که از پزشک مربوطهاش درخواست نسخه و دستورالعمل برای خدمات پاراکلینکی دارد، بلکه اغلب پزشکان محترم هستند که در هر موردی برای مراجعهکنندگان بیمار قبل از هر تشخیصی نسخه مراجعه به کلینیکها و آزمایشگاهها را میپیچند و متأسفانه اغلب پزشکان یا همکار منشی آنان از آزمایشگاه یا کلینیک خاصی نام میبرند و با بیان پزشک بودن خود تأکید هم میکنند تا به همانجا مراجعه کرده و پاسخ بیاورند.
متأسفانه چنین قاعده و روش در چرخه درمانی بخش خصوصی این شک و تردید در جامعه را به وجود آورده است که ساختوپاختی بین برخی پزشکان و متصدیان آزمایشگاهها و کلینیکهای تشخیص بیماری جریان دارد و هزینههای غیرضرور روی دست بیماران گذاشته میشود. بهطورقطع درمان چنین رویکرد غلط در پارهای از جامعه پزشکی به عهده مسئولان و خود وزارت بهداشتودرمان میباشد و تحقق آن بخشی از حقوق عامه در جامعه ایرانی است .
در این ارتباط شأن و جایگاه جامعه پزشکی ما که واقعیت آن در دوران سیاه کرونایی و فداکاری کادردرمان و خدمات مراکزدرمانی کشورمان ثابت شد، آنچنان بالا و رفیع است که نمیشود با عوام و قشر تعویضکاران مکانیکی و الکتریکی که قطعه و نقص هر خودرو و دستگاه قابل تعمیری را با تعویض و نصب یک قطعه جدید و بیکیفیت در قبال هزینه سنگین برای مراجعهکننده بخت برگشته سرهم میکنند، مقایسه کرد .
