تارنمای خبری یک اندیشکده آمریکایی موسوم به «مرکز سیاست جهانی»، در گزارشی جهتهای تازه سیاست آمریکا در آسیای میانه را مورد توجه قرار داد و نقشههای واشنگتن برای این منطقه را فاش کرد.
به گزارش ایرنا، در این گزارش آمده است: دولت دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در پایان سال ۲۰۱۹ میلادی کاری انجام داد که دولتهای پیشین این کشور انجام نداده بودند و آن اینکه، راهبردی جدید برای آسیای میانه ترسیم کرد.
این راهبرد، آسیای میانه و افغانستان را یک منطقه واحد درنظر میگیرد و سیاست در آسیای میانه را تابع الزامات جنگ در افغانستان قرار نمیدهد. با وجود این، این راهبرد با چالشهای جدی روبهرو است.
نخست آنکه، تا زمان یکپارچه شدن دولت افغانستان، توافق با طالبان ادامه نیافته و امکان گسترش خشونت وجود خواهد داشت.
دوم آنکه، چین و روسیه قطعا با هر راهبرد و سیاست ترسیمشده برای افزایش حضور آمریکا در این منطقه مخالف خواهند بود.
و سوم آنکه دامنه و بزرگی، مدت زمان بیماری همهگیر کووید – ۱۹ موجب خواهد شد بسیاری از بخشهای داخلی با استفاده از منابع آمریکایی برای راهبرد آسیای میانه درصورتیکه این منابع را غیرضروری بدانند، مخالفت کنند.
از آنجا که نیازهای آسیای میانه بهواسطه این بحران بسیار زیاد خواهد بود، واشنگتن ناگزیر باید تا حد ممکن با متحدانش یعنی اتحادیه اروپا، کرهجنوبی، هند و ژاپن همکاری کند؛ کشورهایی که جملگی داراییهای قابل توجهی در آسیای میانه برای به حداکثر رساندن تجارت و فرصتهای سرمایهگذاری دارند.
واشنگتن باید با وجود تقاضا برای منابعش، تلاش برای برقراری ارتباط با نخبگان و عامه مردم در آسیای میانه را مضاعف کند و خیرخواهی و اثربخشی این سیاستها را به نمایش بگذارد.
همچنین باید همین کار را در خانه انجام دهد تا حمایت پایدار از این راهبرد بهدست آید.
دیگر انواع حمایت از این راهبرد شامل همکاری امنیتی بین ارتشهای آمریکا و آسیای میانه یا همکاری با صنایع دفاعی در این منطقه است.
این گزارش در پایان این نکته را مورد تأکید قرار داد که دولت آمریکا از آنجاکه چین را رقیب اصلی خود میداند، باید با دولتهای محلی، متحدان و شرکا با هدف ارائه جایگزینی برای طرح چینی «یک کمربند، یک جاده» هماهنگی برقرار کند و ظرفیت دولتهای محلی را برای برخورد با مسکو و پکن افزایش دهد.
طرح یک کمربند، یک جاده، یک راهبرد توسعه جهانی است که از سوی دولت چین در سال ۲۰۱۳ اتخاذ شد و توسعه زیرساختها و سرمایهگذاری در تقریبا ۷۰ کشور و سازمانهای بینالمللی را در بر میگیرد.