پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا و بررسی ابتدایی آرا و قوّت گرفتن احتمال پیروزی بایدن، ادّعای تقلب در روند انتخابات و شمارش آرا از سوی ترامپ -که احتمال شکست را نمی‌داد- مطرح شد.
پس از پایان انتخابات، ترامپ که در رقابت با بایدن نتوانست آرای الکترال ایالت‌های کلیدی را به دست بیاورد، در اندیشه آن افتاد که از طریق شکایت و پیگیری دعاوی حقوقی آرای بایدن را در آن ایالات باطل کند. پس از آن نیز در صدد تشکیل تیم حقوقی و انتخاب وکلای متعدّد، جهت طرح دعوی و حتّی ابطال کل انتخابات برآمد.
ترامپ به‌عنوان فردی با تجربه و تبحّر اقتصادی امّا بی‌منطق که از این راه تنها در صدد رسیدن به اهداف خویش بوده، رئیس جمهوری است که به پایبند نبودن به اصول حقوقی و تعهّدات بین‌المللی شهره همگان شده است. نقض عهدنامه‌هایی بین‌المللی که سال‌ها در تنظیم و تدوین آنها تلاش شده و هر کدام به‌نوعی منافع اکثریت جامعه جهانی را تأمین می‌کند، عهدنامه‌هایی که ترامپ به بهانه‌های واهی مانند عدم توجیهِ اقتصادی برای آمریکا با اتکا به قدرت مالی کشورش (که در دوران ریاست جمهوری تماماً در اختیار وی بود)، به‌راحتی و با خودرأیی آنها را زیر پا گذاشته است. از میان عهدنامه‌های مذکور، می‌توان به خروج از پیمان اقلیمی پاریس اشاره کرد که به منظور جلوگیری از گرم شدن کره زمین و نجات محیط‌زیست و جانداران کره خاکی تنظیم شده بود. پیمان دیگر، پیمان اقیانوس آرام (حاصل 7 سال رایزنی) بود که به سهولتِ تجارت و کاهش تعرفه‌های گمرکی مربوط می‌شد. نمونه‌های دیگر از جمله اقدامات وی خروج از سازمان یونسکو (که سازمانی تربیتی و علمی و فرهنگی است) به جهت فرار آمریکا از بدهی‌های مربوط به آن سازمان، خروج از پیمان مهاجرتی سازمان ملل، خروج از شورای حقوق بشر، خروج از برجام، قطع بودجۀ امدادرسانی به آوارگان فلسطینی، خروج از پیمان نفتا، پیمان تجارت آزاد آمریکای شمالی، خروج از پیمان منع موشک‌های هسته‌ای میان‌برد، خروج از سازمان جهانی بهداشت و تهدید به تحریم دیوان بین‌المللی کیفری است ک همگی در سوابق وی موجود است.
با توجه به موارد فوق، بدون کوچک‌ترین شبهه و تردیدی می‌توان ترامپِ اقتصاددان را پیمان‌شکن‌ترین و غیرحقوقی‌ترین سیاست‌مدار جهان محسوب کرد که ذرّه‌ای منطقِ حقوقی و پایبندی به اصول مسلم بین‌المللی را در وی نمی‌توان یافت. ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری اخیر، با کمک قواعد حقوقی و استخدام وکلای خبره و تمسّک به قانون(!) -که پیش از آن ذرّه‌ای احترام برای آن قائل نبوده- در صدد است به خواسته خویش یعنی پیروزی دوباره در انتخابات، دست یابد. ترامپ غافل از اینکه دموکرات‌ها (که عمدتاً افرادی حقوقی هستند) از مدت‌ها پیش با شناخت ترامپ، - درصورت احتمال شکستِ وی- پیش‌بینی چنین ادّعا و اقدامی را از طرف وی کرده و خود را جهت رویارویی با این مسأله آماده کرده بودند.
در انتخابات اخیر آمریکا، در جناح مقابل ترامپ، بایدن و تیم وی از جمله رئیس جمهور پیشین آمریکا، باراک اوباما، (که خود حقوقدان و از وکلای مشهور است) مدّت‌ها پیش از برگزاری انتخابات -با شناختی که از ترامپ درنظر داشتند-، پیش‌بینی کرده بودند که احتمال دارد ترامپ بدون کوچک‌ترین منطقی، نتیجه انتخابات را نفی کند یا کلّ انتخابات را زیر سؤال ببرد، خود را جهت رویارویی با این مسأله آماده کرده‌اند.
اصول مسلم حقوقی و بین‌المللی درنهایت به طرفين انتخابات آمریکا خواهد آموخت که پیروزی واقعی و نهایی در گرو پایبندی به اصول حقوقی و توافقات بین‌المللی خواهد بود. به احتمال بسیار زیاد، اصول مسلم حقوقی و بین‌المللی، با تکیه بر منطق و ملاحظه سوابق تاریخی، پیروزی این تقابل را ازآنِ دموکرات‌ها خواهد کرد.
نکته جالب توجّه این است که جورج بوشِ پدر، از حزب جمهوریخواه -که بیشتر از 4 سال در سمت رئیس جمهور آمریکا باقی نماند-، در رقابت انتخاباتی سال ۱۹۹۳ از بیل کلینتون از حزب دموکرات (که او نیز یک وکیل و حقوقدان بود) شکست خورد. این نکته نیز حائز اهمّیت است که در بررسی انتخابات ریاست جمهوری سال‌های ۲۰۰۸ و ۲۰۱۲ آمریکا که در هر 2 انتخابات، باراک اوباما، پیروز شد، رقبای وی، یعنی جان مک کین، یک خلبان بوده و میت رامنی، یک مدیر اقتصادی بوده است.
با نگاهی به سیاستمدارانی که از گذشته تاکنون در آمریکا بر سر کار بوده‌اند، می‌توان به این نتیجه رسید که حقوقدانان همواره نقش موثر و کلیدی در تحولات جامعه داشته‌اند و بیشتر از سایرین توانسته‌اند اقبال و اعتماد عمومی را جلب کنند. این موضوع درباره 3 رئیس جمهور دموکرات آمریکا از حدود 30 سال گذشته صادق است. با وجود تلاش‌های ترامپ در جهت ترمیم وضعیت اقتصادی آمریکا و توجّه به منافعِ (به قول او) آمریکا در دنیا و رقابت با چین در این عرصه، آنچه مردم آمریکا برایشان قابل توجه بوده، قانونمداری و توجّه به نقش وکلا و حقوقدانان در اداره آن کشور بوده که فرصت دیگری را به دونالد ترامپ برای ادامه سیاست‌های صرفا اقتصادی‌اش نداده‌اند.
