رئیس کانون وکلای دادگستری استان همدان: تفتیش بدنی وکلا خلاف قانون است
مخدوش نمودن چهره وکیل سبب بی اعتمادی عمومی به دستگاه قضا است
عصر روز پنجشنبه کیک۷۲مین سالروز تأسیس کانون وکلای دادگستری در حالی در استان همدان برش داده شد که وکلا و نمایندگان به نقض استقلال وکلا معترض بودند.
استقلال وکلا دچار خدشه شده است
رئیس کانون وکلای دادگستری استان همدان در این مراسم گفت: مقدمه حفظ حقوق شهروندی، استقلال وکلا در مقام دفاع است که باعث اعتقاد عمومی به قوه قضائیه میشود.
مهدی غلامیجلال با بیان اینکه نقض استقلال وکیل باعث تضعیف حقوق شهروندان میشود، ادامه داد: نخستین دلیل استقلال وکیل، مبنای عقلایی آن است.
رئیس کانون وکلای دادگستری همدان ضمن تأکید بر اینکه مخدوش نمودن چهره وکیل باعث بی‌اعتمادی عمومی به دستگاه قضا است، بیان کرد: ۷۲مین سالگرد استقلال وکلا را در حالی جشن میگیریم که باید گفت چه استقلالی؟ استقلالی که دچار خدشه شده است؟!
وکیل همشأن قاضی است
رئیس کانون وکلای دادگستری استان همدان افزود: بر اساس قانون مصوبه مجمع مصلحت تشخیص نظام در سال ۱۳۷۰، وکیل همشأن قاضی میباشد که باید در عمل هم شاهد اجرای این قانون باشیم. در واقع، بر اساس قانون، وکیل در مقام دفاع از تأمینات شغل قضا برخوردار است.
وی از رئیس کل دادگستری استان همدان خواست در سفر رئیس قوه قضائیه به همدان فرصتی را به نماینده کانون وکلا برای بیان دغدغهها و انتقادها بدهند.
مجلس قانون وکلا را بازنگری کند
رئیس کانون وکلای دادگستری همدان ادامه داد: قوانین ضد استقلال و مردمی در دوره گذشته مجلس شورای اسلامی مصوب شد که از کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی درخواست میشود نسبت به بازنگری در مصوبات ۴سال گذشته همت کنند و به نفع مردم مصوبات را تغییر دهند.
درخواست از رئیس جمهوری: ۷ اسفند روز وکیل باشد
غلامیجلال، از رئیسجمهور نیز خواست تا در شورای انقلاب فرهنگی، هفتم اسفند ماه را به عنوان روز وکیل در تقویم رسمی ثبت کند.
قوه قضائیه وکلای خود را تفتیش میکند
وی با انتقاد از اینکه رئیس قوه قضائیه ما را همکار خود میداند، اما در حین ورود به محاکم قضایی، وکلا را تفتیش و گوشی آنها را میگیرند، گفت: در موارد نقض قانون ما به قوه قضائیه پناه میبریم، اما اگر این قوه خود قانونی را نقض کند، به کجا باید پناه برد؟
وی با بیان اینکه ۲ قاضی را ترور کردند، چرا باید ما تاوان بدهیم، بیان کرد: در حالی که ما تفاهمنامه همکاری با دستگاه قضا داریم، اما باید وکلای ما درگیر تفتیش و... شوند و جالب اینکه این بخشنامه در استانی اجرا و در استان دیگری اجرا نمیشود. ما به اعتقاد به قانون، خواهان اجرای مصوبه مجمع تشخیص که میگوید وکیل همشأن قاضی است، هستیم.
نایب رئیس کانون وکلای کشور عصر پنجشنبه گذشته در جمع وکلای استان همدان که در سالن اجتماعات هتل باباطاهر گردهم آمده بودند، اظهار کرد: استقلال کانون وکلا خواسته مردم است که به تحقق عدالت کمک خواهد کرد.
محمود حبیبی افزود: هر چقدر پایههای استقلال وکلا در جامعه مستحکم باشد، اجرای عدالت راحتتر خواهد بود.
وی با بیان اینکه استقلال وکلا خواست مردم است، افزود: مردم تمایل به استفاده از وکلای لیستی (معرفی شده از دستگاه قضا) ندارند. آنها خواهان وکیلی هستند که خود انتخاب کرده باشند تا شجاعانه و بدون هراس به دفاع از آنها بپردازد.
نایب رئیس اتحادیه کانون وکلای کشور گفت: وکیلی که مستقل بوده و نگران ابطال پروانه نباشد، میتواند بدون هراس و لرزش و شجاعانه از حق موکل دفاع کند.
وی اضافه کرد: عقل حکم میکند برای دستیابی به عدالت در یک دادرسی، نباید وکیل وابسته باشد.
حبیبی افزود: بسیاری از آرای و احکام قطعی صادره در محاکم اقتصادی کشور از سوی دادگاههای خارجی رد میشود، چون وکیل از سوی اصحاب دعوا انتخاب نشده است.
نایب رئیس اتحادیه کانون وکلای کشور با اشاره به سختیهای شغل وکالت، اظهار کرد: بر اساس گزارش کمیته وکلای در خطر اسکودا از سال ۱۳۹۶ تاکنون ۵۷ مورد سوءقصد به وکلا شده که ۱۷ مورد آن منجر به قتل شده است. این نشان از شجاعت وکیل در دفاع از موکل خود و نپذیرفتن هر نوع دستوری برای دفاع از ناحق دارد.
حبیبی با بیان اینکه مبنای استقلال نهاد وکالت، موازین حقوق بشری، تجربه حقوق بشری و میثاق حقوق مدنی نیست، افزود: مبنای استقلال در درجه نخست عقلانیت است.
نایب رئیس اتحادیه کانون وکلای کشور اظهار کرد: استقلال وکلا باعث رعایت و تحقق حقوق شهروندی میشود و در عین حال اعتقاد مردم به عدالت دستگاه قضا با استقلال وکیل مهیا میشود.
کانون وکلا مبنای صدور مجوز باشد
وی با بیان اینکه نهاد موازی کانون وکلا نیز نمیتواند نهاد متولی حق دفاع باشد، گفت: کانون وکلای دادگستری مبنای اصلی صدور پروانه و مجوز است، بنابراین شایسته است تنها نهاد متولی حق دفاع از مردم نیز باشد.
حبیبی بیان کرد: هدف کانون وکلای دادگستری از تأکید بر استقلال وکالت، خودمختاری و جزیرهای عمل کردن نیست، بلکه استقلال نهاد وکالت آثار مثبت برای قوه مجریه و قضائیه به همراه دارد.
وی تأکید کرد: وظیفه قوه قضائیه اجرای عدالت است و لازمه تحقق عدالت، استقلال وکلاست؛ عدالتی که فلسفه رسالت پیامبران است.
نایب رئیس اتحادیه کانون وکلای کشور، اجرای عدالت، افزایش اعتبار و منزلت دستگاه قضا در عرصه داخلی و بینالمللی و اتقان آرا را برگرفته از استقلال وکلا دانست.
جذب سرمایهگذار خارجی با استقلال وکیل
وی تأکید کرد: استقلال وکلا حتی در جذب سرمایهگذار خارجی تاثیر دارد، زیرا ۱۷مؤلفه برای سرمایهگذاری در یک کشور، از جمله ریسک سرمایهگذاری و استقلال وکلا بررسی میشود و هر چه کانون وکلا مستقل و مستحکم باشد، در تشویق به سرمایهگذاری مؤثر است.
نایب رئیس اتحادیه کانون وکلای کشور ادامه داد: استقلال وکلا نیز در حکمرانی خوب تاثیر دارد و این موضوع در منزلت قوه مجریه مؤثر است.
نایب رئیس اتحادیه کانون وکلای کشور گفت: وکیل باید در برابر نارساییهای اجتماعی احساس مسئولیت کند، زیرا بیتفاوتی برای اجرای عدالت ظلم است و این حس وظیفه تنها از وکلایی که مستقل هستند برمیآید.
مجلس یازدهم به حوزه وکالت آسیب زد
حبیبی خاطرنشان کرد: بیشترین آسیب به حوزه وکالت در مجلس یازدهم با تصویب قوانین غیر کارشناسانه وارد شد.
وی افزود: نمایندگان قسم میخورند که مدافع و حافظ حقوق ملت و اصول قانون اساسی باشند، اما تصویب قانون تسهیل و استفاده از نمایندگان حقوقی در مجلس یازدهم آسیب جدی به نهاد وکالت زد.
نایب رئیس اتحادیه کانون وکلای کشور ادامه داد: قانون تسهیل صدور پروانه کسب و کار از طریق ماده یک قانون کیفیت اخذ پروانه در حال اصلاح است،
همچنین اصلاح ماده ۴۸ آئین دادرسی کیفری در مجلس در حال انجام است.
حبیبی افزود: ماده ۱۹۱ که حق دسترسی به وکیل را محدود کرده و برخی مواد آیین دادرسی کیفری نیز در حال اصلاح است.
وکلا شرف خود را قربانی حق باطل نمیکنند
در ادامه، نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی گفت: بسیاری از وکلا شجاعت، جسارت و شرف خود را قربانی تضییع حقوق افراد نمیکنند، در حالی که برخی مواقع پیشنهادهای اغواکنندهای به آنها داده میشود.
عباس صوفی در این مراسم گفت: اعضای کمیسیون قضایی مجلس با نگاه کارشناسانه قوانین مرتبط با وکلا را رصد میکنند.
وی ادامه داد: تعداد زیادی از وکلا جویای کار هستند که مجلس با اصلاح معایب برخی قوانین موجود، دنبال تسهیل در اشتغال این قشر است.
صوفی اظهار کرد: وکلا نقش بیبدیلی در گسترش عدالت دارند و اگر این قشر نبودند، مردم در احقاق خود به مشکل برمیخوردند.
مجلس دوازدهم دنبال رفع معایب قانون وکلا
صوفی افزود: قوانین مصوب شده در مجلس یازدهم مزایا و معایبی دارد که مجلس دوازدهم در کنار تقویت مزایا، نسبت به رفع معایب تلاش میکند.
وی ادامه داد: مجلس شورای اسلامی آمادگی کمک گرفتن از نهاد وکالت در اصلاح و تنقیح قوانین را دارد تا با تصویب یک قانون خوب، زمینه رضایتمندی مردم فراهم شود.
لازم به ذکر است کانون وکلای دادگستری در ۲۰ آبان سال ۱۳۰۹ تأسیس شد و در سال ۱۳۳۱ دکتر مصدق لایحه استقلال این کانون را به مجلس داد که مصوب شد.
گفتنی است آئین گرامیداشت روز وکیل با برنامه فرهنگی و اهدای گل به وکلای استان همراه بود.
