1398-07-141398-07-24bool(false) 1398-07-141398-07-24bool(false) کشفِ فساد؛ بدون پایان! همدان پیام
 
 
چهارشنبه - 24 مهر 1398 - شماره 3596
 
امروز : چهارشنبه ، 24 مهر 1398

Today : Wed, October 16, 2019




ارتباط با سرویس ها - پذیرش آگهی * 1398؛سال رونق تولید
ورود کاربران


logo-samandehi
 
کد مطلب:  94801 تاریخ انتشار:  1398-03-23 - 08:57 تعداد بازدید:  158
ارسال به دوستان
نسخه چاپی

انگاره «پاک» بودن استان مانع شفافیت نشود
کشفِ فساد؛ بدون پایان!

داخلی

سرانجام حکم دادگاه در مورد فرزند یکی از مسئولان اجرایی سابق استان همدان اعلام و پرونده مؤسسات مالی «البرز ایرانیان»، «ولیعصر»، «فردوسی» و «آرمان» به سرانجام رسید.
اتهام امیرحسین آزاد متهم ردیف اول، حسن قریانی متهم ردیف دوم، مهدی بهرامی و احسان حیدری متهمان ردیف سوم تا چهارم افساد فی‌الارض، اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور با علم به مؤثر بودن اقدامات، کلاه‌برداری مشدد، جعل امضا، استفاده از اسناد مجعول، جعل مهر و خیانت‌درامانت و تحصیل مال از طرق نامشروع اعلام شد.
با این وصف اکنون می‌شود بهتر حال آن مردم مال‌باخته‌ای را درک کرد که سالهای 96 و 97 مکرر در مقابل شعب این مؤسسات در همدان تجمع می‌کردند و چندان وقعی به خواسته آن‌ها نهاده نمی‌شد، هرچند برخورد مسئولان حوزه‌های نظارتی در مورد مفاسد اقتصادی و اداری طی مقاطع مختلف قابل‌تقدیر بوده اما فضای عمومی همدان در این زمینه شفاف نیست چنانکه روال معمول در مورد مفاسد، عموماً از حرف‌های درگوشی و تکذیب مسئولان شهری و استانی آغاز شده و سپس به اثبات در محاکم فرا استانی می‌رسد و کمتر مواردی را شاهد بوده‌ایم که دستگاه‌های نظارتی استان راسا پای اثبات یک فساد ایستاده و چنانکه بارها رهبر معظم انقلاب خواستار شده‌اند رفتار و آن را افشا کنند.
امیرمؤمنان علی علیه‌السلام پس از دریافت خبر موثق از خیانت «ابن هَرمَه» مسئول اقتصادی بازار اهواز، به ابن رفاعه، حاکم اهواز، نامه‌ای کوتاه ولی در نهایت شفافیت و قاطعیت نوشت بدین مضمون: «با دریافت نامه من، فوراً ابن هرمه را از مسئولیت بازار عزل کن؛ به‌خاطر حقوق مردم، او را زندانى کن و همه مردم را از عزل و بازداشتش با خبر نما؛ تا اگر شکایتى دارند، اعلام کنند. این حکم را به همه کارکنان دولتی ابلاغ کن تا سیاست مرا بدانند. در این کار، نسبت به ابن هرمه نباید غفلت و کوتاهی شود و الا نزد خدا هلاک خواهى شد و من نیز به بدترین وجه تو را از مسئولیت عزل می‌کنم؛ و تو را به خدا حوالت می‌دهم از این‌که در این کار کوتاهى کنى. اى رفاعه! روزهاى جمعه او را از زندان بیرون آر و پس از نواختن سى و پنج ضربه تازیانه بر او، وی را در بازار بگردان؛ تا اگر کسى از او شکایتى داشت و شاهد آورد، شاکی و شاهدش را سوگند بده؛ آنگاه حق او را از مال ابن هرمه بپرداز».
برخی مسئولان استان مرتباً با اشاره به برخی آمارها همدان را استان پاک عنوان می‌کنند و صدالبته «بر بخیل و منکر این مطلب لعنت» که همدان شهری پاک باشد اما این رودربایستی به‌نوعی اتمسفری را ایجاد کرده که مطالبه شفافیت در استان چندان محکم و جاندار نیست و به‌مانند برخی از استان‌های کشور گروه‌های شفافیت در استان وجود ندارد و عموم رسانه‌ها هم علیرغم وظیفه نظارتی خود از کنار این اخبار با بی‌تفاوتی گذر کرده و یا تنها پس از اعلام رسمی حکم، جسارت اطلاع‌رسانی آن را پیدا می‌کنند.
رهبر معظم انقلاب در شرح فرازی از نامه حضرت علی (علیه‌السلام) بیان می‌کنند: «این شفافیتی که حالا سر زبان‌ها است که «آقا شفاف، شفاف»، در کلام امیرالمؤمنین است ...، شفّافیّت را امیرالمؤمنین یاد داده؛ می‌گوید حقّ شما بر من -یعنی حقّی که شما پیش من دارید- [این است که] هیچ رازی را از شما پنهان ندارم، هیچ حرفی را از شما پنهان نکنم، مگر در جنگ و مسائل جنگ و مسائلی که با دشمن طرف هستیم، در مسائل امنیتی، در مسائل نظامی، در مسائل گوناگونی که جنگ داریم با دشمن، مقابله‌ با دشمن‌داریم، بله اینجا جای افشاگری نیست، جای شفافیت نیست، امّا در غیر این‌ها، در مسائل عمومیِ مردم، اَن لَا اَحتَجِبَنَّ دُونَکُم سِرّاً.»
این چه رویه‌ای است که تا در استان همدان خواستار شفافیت می‌شوی کسانی تحذیر می‌دهند که سخن نگویید تا سرمایه‌گذارها فراری نشوند این دوستان اولاً توضیح دهند که آیا سرمایه‌گذار درست و پاکدست از استانی غبارآلود استقبال می‌کند یا استانی دارای فضای عدالت و شفافیت را ارجح می‌داند و دیگر این‌که شما را به خدا این سرمایه‌گذارانی که مرتبا به دلایل واهی از استان ما فراری می‌شوند را معرفی کنید حداقل بدانیم در قبال چه چیزی، باید هزینه‌های عدم شفافیت را بپردازیم.
درحالی‌که طرح اعاده اموال نامشروع با کندی و تأخیر تصویب در مجلس مواجه شد، قوه قضاییه آئین‌نامه قانون رسیدگی به اموال مسئولان را ابلاغ کرد که پیش‌بینی می‌شود ظرف حداکثر دو ماه سامانه مربوطه در این زمینه شکل گیرد و در همین مدت هم اداره کل آن در حوزه ریاست قوه قضائیه تشکیل گردد و پس از آن باید مقامات مشمول این قانون، صورت جامع اموال و دارایی‌های خودشان، همسر و فرزندانشان را در اختیار این اداره کل و هیأت موضوع ماده یک این قانون قرار دهند که گامی بزرگ در راستای شفافیت و ناامن کردن بستر شکل‌گیری فساد است.
ما محذورات قضایی و امنیتی در زمینه حفظ آبروی افراد و روند نفس‌گیر و دقیق رسیدگی به اتهاماتی ازاین‌دست را می‌دانیم و کار نهادهای قضایی و امنیتی را بی‌اجر ندانسته از درگاه الهی برای همه خدمتگزاران خدوم و بی‌نام‌ونشان اما سرفراز استان، طلب قوت مضاعف داریم اما درعین ‌حال نباید فضا به‌گونه‌ای باشد که یکی از نمایندگان استان در فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی مواردی را در مورد سیلوی همدان، فروش زمین‌های اوقافی، پروژه‌های سرمایه‌گذاری شهری و غیره و غیره اعلام کند و ماه‌ها بگذرد و هیچ خبری از رسیدگی به اطلاع اذهان عمومی نرسد تا برخی از این موارد سر از تهران در آورده و در پایتخت اعلام عمومی شود.
این چه روالی‌ست که هر از چندی خبری از دستگیری فلان مسئول و مدیر همدانی در افواه عمومی می‌چرخد و بعد کسانی از درون آن مجموعه خبر را تکذیب کرده و در ادامه نه مشخص می‌شود که دقیقاً اتهام چه بوده و نه این‌که روند رسیدگی در چه مرحله‌ای قرار دارد؟ با این وصف آیا در صورت مبری شدن و تبرئه افراد، احتمال از دست رفتن آبرو و باقی ماندن این اتهامات در ذهن مردم بیشتر نیست؟ و این فضای غبارآلود آیا کار را برای متخلفان ساده‌تر نمی‌کند؟
چرا هنوز بیشتر نهادهای دولتی و عمومی همدان سامانه ثبت گزارشات مردمی از تخلفات اداری یا آمار و ارقام شفاف و منتشرشده‌ای از پرداختی‌ها و مزایای کارکنان و مدیران و رویه قانونی مشخص در مورد تعاملات ارباب‌رجوع و کارمند ندارند؟ و چرا مدیران در این موارد به سؤالات خبرنگاران با ابهام پاسخ می‌گویند؟
قطعاً ما نیز می‌دانیم که «اهمال»، «سهل‌انگاری»، «تخلف» و «فساد» هر یک معانی و تعاریف دقیقی داشته اکثریت مدیران و کارمندان استان افرادی صادق و خدوم هستند و گاه برخی افراد از سر بی‌اطلاعی مرتکب تخلفی ناخواسته می‌شوند اما به هر روی اگر از موارد اخلاقی و اجتماعی درگذریم در همدان حداقل طی چند سال اخیر چندین پرونده فساد اسطقس‌دار مانند همین مؤسسات مالی، زمین‌خواری باندی، موارد مرتبط با مخابرات و غیره رخ داده و برخی از مسئولان استان نیز در ادامه خدمت و در استان‌های دیگر به سبب اقدامات غیرقانونی خود به چنگ قانون افتاده‌اند و ازاین‌رو برای دستیابی به سلامت اداری و استانی پاک، تنها آموزش و گذراندن دوره‌های ضمن خدمت کفایت نمی‌کند بلکه عزم دستگاه‌های نظارتی و ایجاد بستر نظارت مردمی و شفافیت تام و تمام و بدون رودربایستی نیاز است، مطمئن باشید مدیران و سرمایه‌گذاران و کارمندان پاکدست به‌غایت از این شفافیت خشنود می‌شوند.


بازگشت
نظرات بینندگان :
نظر شما :
   
نام*
ایمیل* ایمیل محفوظ می باشد
نظر*
کد امنیتی*
کد امنیتی

 
 
 
گزارش گزارش ویژه یادداشت تحلیل سرمقاله ضمیمه(پیام_آدینه) دانلود
صفحه نخست آخرین اخبار درباره ما ارتباط با ما  پیوندها ویژه_نامه راهنما
نشر و نقل مطالب فقط با ذکر نام روزنامه همدان پیام بلامانع است.

 
روزنامه همدان پیام ( اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي، سياسي، ورزشی )
صاحب امتياز و مدير مسئول: نصرت ا... طاقتي احسن  -  سردبير: يدا... طاقتي احسن
نشاني: همدان، خيابان شريعتي، ابتداي خيابان مهديه، ساختمان پيام
تلفن: 38264433 (081)  -  فکس: 38279013 (081)  -  سازمان نیازمندی: 38264400 (081)  - ايميل: info@hamedanpayam.com